نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات“
مقدمة:
أضحت المشاركة النسائية في المشهد السياسي المغربي من أكثر القضايا التي تعرف جدلا كبيرا ونقاشا عميقا بغية مواكبة مقتضيات دستور 2011 وخصوصا الفصل 19 منه والذي ينص على المناصفة، وكذلك بعد الانخراط الفعلي للمغرب في المواثيق الدولية من أجل ضمان مشاركة واسعة للمرأة في الحياة السياسية. ولقد أخذ المغرب على عاتقه التزاما دوليا لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، من خلال المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والتي أشارت في مادتها الرابعة على ضرورة القيام بالتدابير الضرورية لضمان تمثيلية النساء في جميع مستويات صنع واتخاذ القرار، لهذا الأمر تم اعتماد “الكوطا” كآلية لتحقيق المساواة والمناصفة، وفي إطار ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، أكدت القوانين الانتخابية على إدماج النساء في مختلف المجالس التمثيلية المنتخبة (سواء الوطنية أو المحلية)، عبر اعتماد إجراءات تحفيزية بهدف تحقيق هذا المسعى.
وإذا كان نظام “الكوطا” أو الحصة يعتبر من أهم التدابير المتخذة لرفع التمثيلية النسائية، وآلية لمساعدة المرأة على التغلب على العوائق التي تحد من مشاركتها السياسية مقارنة بالرجل، وتساهم أيضا في تقليص الفجوة بين الجنسين، فإنه من ناحية أخرى يبقى هذا النظام حلاًّ مرحليًّا ومؤقتا وتهييئا لمجتمع لا يؤمن بقدرات المشاركة السياسية للمرآة وخاصة على مستوى اتخاذ القرار. لذلك فهذه الآلية تحتاج إلى محطات انتخابية متعددة حتى يمكن الوصول للأهداف التي اعتمدت من أجلها.
إلا أن العمل بهذه الآلية لا يعفي الأحزاب السياسية من مسؤوليتها في هذا الاتجاه، فعبر أكثر من 40 حزب في المغرب لا توجد زعامة حزبية نسائية، باستثناء تجربة حزب اليسار الاشتراكي الموحد، اذ يغلب على الزعامة الحزبية بالمغرب النزعة الذكورية. هذه السمة تعمل على إقصاء المرأة حتى من الهياكل الداخلية للأحزاب مما ينعكس على مشاركتها في الحكومة ومراكز القرار، وبالتالي في المجالس التمثيلية سواء الوطنية أو المحلية، بل الأكثر من ذلك فالزعامة الذكورية تتمثل أيضا على مستوى البنية الأسرية للمجتمع المغربي، فهي إذا عملية بنيوية.
وقد شكلت استحقاقات 7 أكتوبر 2016 فرصة مواتية من أجل تفعيل وتحسين التمثيلية النسائية في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، حيث سعت الحركات النسائية الى الترافع والنضال من أجل جعل هذه المحطة الانتخابية فرصة للرفع من عدد المقاعد التي تشغلها النساء في الغرفة التشريعية الأولى وفي باقي المجالس التمثيلية الأخرى سواء الوطنية أو المحلية.
لكن الى أي حد استطاع نشاط هذه الحركات وكذلك التعديلات القانونية التأثير في إعادة رسم خريطة للغرفة الأولى للبرلمان بصيغة يطغى عليها الطابع النسوي؟
محاور هذه الدراسة:
_ المحور الأول: الآليات القانونية للرفع من التمثيلية النسائية في المجالس الانتخابية
– المحور الثاني: قراءة تحليلية لنتائج الاستحقاقات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016
زهور منتاك
باحثة في القانون العام، بجامعة عبد المالك السعدي، طنجة.
Researcher in public law, At the University of Abdelmalek Esaadi, Tangier.