الملخص:
ساهم البحث في تشخيص واقع التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من خلال دراسة جميع الأبعاد الوطنية والدولية المؤثرة فيه، حاول من خلالها الباحث وضع تصور نظري ل”سياسة عمومية وطنية” وكذا “سياسة ترابية جهوية وأخرى محلية” في مجال التعاون اللامركزي الدولي، من خلال اقتراح منهجيات عمل وتقنيات تساعد الجماعات الترابية المغربية على رفع جودة أنشطتها الخارجية. والبحث فضلا عن أنه ساهم في بلوغ أهداف نوعية تخص تثمين المكتسبات وتشخيص العوائق في مجال التعاون اللامركزي الدولي، وذلك من خلال تحديد مختلف البرامج و المشاريع المنفذة وتقييم نجاعتها ونتائجها على التنمية المحلية، هو محاولة لإعداد “دليل التعاون اللامركزي الدولي” من خلال جرد لاتفاقات التعاون والشراكة المبرمة بين الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ونظيراتها الأجنبية.
الكلمات المفاتيح:
ديبلوماسية الجماعات الترابية، اتفاقات التعاون اللامركزي الدولي، الحكامة المحلية والتنمية، برامج التعاون الدولي، منظمات الجماعات الترابية.
Abstract:
The research contributed to the diagnosis of the reality of the international decentralized cooperation of the territorial groups in the Tangiers-Tetouan-Al Hoceima region by studying all the national and international dimensions affecting it, through which the researcher tried to develop a theoretical conception of a “national public policy” as well as a “regional and local territorial policy” in the field of international decentralized cooperation By proposing working methodologies and techniques that help the Moroccan territorial communities to raise the quality of their external activities.
The research, in addition to that it contributed to achieving specific objectives related to the valuation of the gains and the diagnosis of obstacles in the field of international decentralized cooperation, by identifying the various programs and projects implemented and assessing their efficacy and results on local development. And the partnership concluded between the territorial communities of the Tangier-Tetouan Al Hoceima region and their foreign counterparts.
Keywords:
Territorial community diplomacy, international decentralized cooperation agreements, local governance and development, international cooperation programs, organizations of territorial communities.
احتضنت يومه الأربعاء 19 دجنبر 2019، قاعة الاجتماعات بالملحقة الثانية برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة ( جامعة عبد المالك السعدي)، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تقدم بها الباحث ذ.يونس قبيبشي، حول موضوع التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية – جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمام لجنة علمية مكونة من الدكتور حميد النهري ( بصفته رئيسا)، الدكتور ادريس جردان ( مشرفا و عضوا)، الدكتور نورد الدين أشحشاح ( عضوا)، الدكتور سليمان احساين ( عضوا) والدكتور عبد الكبير يحيا (عضوا).
اختار الباحث موضوع التعاون اللامركزي الدولي في ظل الإصلاحات السياسية والتشريعية المرتبطة بورش الجهوية واللامركزية في المغرب، حيث عمل على تسليط الضوء على منهجيات جديدة في تدبير الشأن العام المحلي من خلال الشراكات ذات الأبعاد الدولية. يعتبر التعاون اللامركزي الدولي آلية من آليات انفتاح الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة على الساحة الدولية، حيث قامت هاته الأخيرة بتوقيع مجوعة من اتفاقات التعاون مع مجموعة من الحكومات المحلية الأجنبية (خاصة على مستوى الحكومة الأندلسية ، الحكومة الكاطالونية وجهة باكا الفرنسية) ، في نظر الباحث، يبقى عددها قليل مقارنة مع حجم ونوعية الفرص التي يوفرها الرأسمال الترابي للجهة من حيث الموارد الطبيعية، البيئية والبشرية، اضافة الى بنيات تحتية مهمة قابلة لاستيعاب مشاريع تنموية ضخمة في إطار الاستثمار الأجنبي.
في نفس السياق، الباحث واثناء تشخيصه لواقع التعاون اللامركزي الدولي ، لاحظ تباين واختلاف على مستوى درجة الاشعاع الدولي من جماعة ترابية الى اخرى على مستوى الجهة ، اضافة الى اختلافات على مستوى طبيعة الشركاء و نوعية المشاريع التنموية المنجزة في اطار برامج التعاون الدولي، الى جانب اختلافات أخرى تعلقت بطبيعة الخبرات والبنيات الإدارية المسؤولة عن تدبير الأنشطة الخارجية على مستوى إدارات الجماعات الترابية للجهة .
استخلص الباحث بشكل عام الى أن الجماعات الترابية للجهة لا تعتمد التعاون اللامركزي الدولي بشكل منهجي بل تعتبر “شريك ثانوي” في برامج التعاون الدولي المنفذة من قبل “الحكومات المحلية الأوروبية”، خاصة في اطار برنامج “دعم الحكاة المحلية و التنمية ” الممول من قبل البنك الدولي و”برنامج التعاون اللاحدودي –اسبانيا الحدود الخارجية ” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. كما أكد أن التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية مع نظيراتها من دول الجنوب (خاصة الافريقية) جد محدود نظرا لضعف خبرات الشركاء ونقص مفرط في أدوات التأطير والتمويل الدولي للمشاريع، الشيء الذي دفعه الى التساؤل حول أدوار ” منظمات الحكومات المحلية على المستوى العربي والافريقي” في تعزيز التعاون بين المدن العربية والافريقية ورفع رهانات التنمية.
إن دراسة واقع التعاون اللامركزي الدولي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعاتها الترابية مكنت من الوقوف على مجموعة من الاختلالات تعلقت ب:
– ضعف الإشعاع الدولي اللازم للجماعات الترابية المغربية لتعزيز تدخلاتها الدولية في التنمية ومساهمتها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للمغرب خاصة على المستوى الإفريقي.
– ضعف الإمكانات والآليات اللازمة لرصد وتتبع فرص التعاون الدولي وذلك من خلال الاستفادة من تمويلات أجنبية في إطار برامج عابرة للحدود الوطنية لتنفيذ مشاريع تنموية، ذات أبعاد اقتصادية، اجتماعية و ثقافية.
– ضعف القدرات المرتبطة بجلب الخبرات الأجنبية في مجال دعم الحكامة المحلية، والذي يمكن من تحديد درجة قابلية الجماعات الترابية المغربية في تطوير منهجيات وطرائق تدبير التنمية على المستوى المحلي و الجهوي.
– ضعف القدرات المرتبطة بتسويق الخبرات المتراكمة في مجال تدبير التنمية المحلية في اتجاه الجماعات الترابية الأجنبية خاصة على مستوى الفضاء الإفريقي والعربي.
– ضعف القدرات المرتبطة باستثمار الرأسمال الترابي، كآلية لجلب اهتمامات الشركاء الدوليين وحفزهم على الاستثمار في مشاريع تنموية تخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياحة البيئية والسياحة الجبلية.
سعى الباحث من خلال اشكالية أطروحته الى الإجابة عن سؤال محوري مهم تعلق ب :كيف هو واقع التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية؟ ماهي رهاناته؟ ما هي آفاق تطويره؟ تساؤلات فرعية أخرى طرحها الباحث خلال دراسته للأنشطة الخارجية للجماعات الترابية المغربية تعلقت ب: كيف تطور الإطار القانوني المغربي المتعلق باللامركزية وماهي تأثيراته على التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية مع نظيراتها الأجنبية؟ كيف تؤثر الشراكة والتعاون البين الحكومي بين المغرب والفرقاء الدوليون على حفز وتشجيع التعاون اللامركزي الدولي بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الأجنبية؟ ماهي البنيات الإدارية المتدخلة في تدبير برامج التعاون اللامركزي الدولي على المستوى المحلي والمركزي؟ ماهي مختلف البرامج والمشاريع المنفذة في اطار اتفاقيات التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة؟ وكيف هي تأثيراتها على التنمية المجالية؟
انطلق الباحث من فرضيات مركزية حول أسباب تردي نتائج التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية، حيث يرجع السبب الرئيسي في تقديره الى:
-على المستوى المركزي: انعدام إرادة سياسية في إدراج ملف التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية من قبل السلطات المركزية ضمن “سياسة وزارية مندمجة”، تسعى الى تعبئة كل الشركاء و تقوية المصاحبة و التأطير، وتوازي في أهدافها السياسة الخارجية للمغرب في اطار دبلوماسية الجماعات الترابية.
-على المستوى المحلي: انعدام إدراج الأنشطة الخارجية للجماعات الترابية المغربية ضمن “سياسة ترابية ” تسعى الى رفع الإشعاع الدولي للجماعات الترابية واستقطاب أكبر قدر ممكن من التمويلات الأجنبية لفائدة المشاريع التنموية.
خلص الباحث في أطروحته أن “سياسة التعاون اللامركزي الدولي” تتشكل من خلال ملتقى وتقاطع مجموعة من السياسات العمومية الحكومية ، كما تتجسد من خلال تحقيق أهداف مشتركة في إطار استراتيجيات أو خطط وطنية، حكومية و مركزية. في المقابل، تمثل “السياسة الجهوية للتعاون اللامركزي الدولي ” و”سياسة الجماعة للتعاون اللامركزي الدولي”، في تقديره، رؤية الجماعة الترابية حول أنشطتها الخارجية المرتبطة بتحقيق التنمية المحلية، من خلال شراكات مع فرقاء دوليين في إطار برامج تعاون عابرة للحدود. استعرض الباحث أسباب أخرى وراء ضعف مردود التعاون اللامركزي الدولي، والتي ارتبطت في تقديره بضعف القدرات المنهجية و التواصلية للجماعات الترابية في إدارة التنمية المحلية من خلال برامج دولية، إضافة الى ضعف الموارد المالية ونقص قدرات الموارد البشرية .
قامت هذه الأطروحة بتشخيص واقع التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من خلال دراسة جميع الأبعاد الوطنية والدولية المؤثرة فيه، حاول من خلالها الباحث وضع تصور نظري ل”سياسة عمومية وطنية” وكذا “سياسة ترابية جهوية وأخرى محلية” في مجال التعاون اللامركزي الدولي، من خلال اقتراح منهجيات عمل وتقنيات تساعد الجماعات الترابية المغربية على رفع جودة أنشطتها الخارجية. والبحث فضلا عن أنه ساهم في بلوغ أهداف نوعية تخص تثمين المكتسبات وتشخيص العوائق في مجال التعاون اللامركزي الدولي، وذلك من خلال تحديد مختلف البرامج و المشاريع المنفذة وتقييم نجاعتها ونتائجها على التنمية المحلية، هو محاولة لإعداد “دليل التعاون اللامركزي الدولي” من خلال جرد لاتفاقات التعاون والشراكة المبرمة بين الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ونظيراتها الأجنبية. مكنت الأطروحة أيضا من قياس درجة إشعاع الجماعات الترابية المغربية في محيطها المباشر ومحيطها الدولي من خلال تقييم قدرتها على حفز و تعبئة المتدخلين المحليين في التنمية على الانخراط في التعاون اللامركزي الدولي، ومقارنة قدراتها التواصلية و المنهجية اللازمة لخلق علاقات الشراكة والتعاون.
اعتمد الباحث دراسة قانونية من خلال تحليل مختلف القوانين و التشريعات الوطنية والدولية ذات الارتباط بالحكامة المحلية و التعاون الدولي والتعاون اللامركزي الدولي، حيث قام بقياس مستوى تطور “القانون الدولي للتعاون اللامركزي الدولي” ومدى مساهمته في تطوير التعاون اللامركزي الدولي، فضلا على أنه تطرق لملف التعاون اللامركزي الدولي من باب المعاهدات الدولية واتفاقات التعاون البين الحكومي بين المغرب والفرقاء الدوليين، مما ساعده على تحديد وضع ومكانة هذا الملف ضمن السياسة الخارجية للمغرب باعتباره داعم ومكمل لأهدافها في إطار الدبلوماسية الموازية (خاصة دبلوماسية الجماعات الترابية). أنجز الباحث تقييمات خصت التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية عامة وللجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة، حيث اعتبر أنها تأخذ أشكالا مختلفة، تتعلق ب “البعد الكمي ” ، “البعد النوعي ” و”البعد المنهجي” والتي تساهم حسب تقديره في الارتقاء به كآلية لرفع رهانات التنمية المحلية من خلال مجموعة من المؤشرات النوعية التي تم اختيارها انطلاقا من دراسة الأبعاد الدولية للتعاون اللامركزي الدولي والتي ترتبط بجميع المواضيع والمجالات وبجميع المتدخلين في علاقات التعاون الدولي للحكومات المحلية، كما تتعلق المؤشرات بجميع السياسات والمنهجيات و أشكال التدخلات المعتمدة من قبل السلطات المركزية والجماعات الترابية المغربية في تدبير “ملف التعاون اللامركزي الدولي”. تم تصنيف المعايير ووضعها على شكل “شبكة تقييم”، حيث ساهمت في تدقيق مداخيل البحث من جهة وفي الإحاطة بمختلف جوانبه.
منهجيا اعتمد الباحث خلال معالجة الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية على “المنهج الاستقرائي ” كمنهج رئيسي إضافة إلى مناهج مساعدة كالمنهج الوصفي والمقاربة المقارنة. مكن المنهح الاستقرائي الباحث من الانتقال من “المستوى المحلي” إلى “المستوى الوطني”، حيث تميزت مرحلة التشخيص الأولي بجرد اتفاقات، برامج وأنشطة التعاون اللامركزي الدولي لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعاتها الترابية، خلال الفترة بين 2000 و2014 ، وتم توسيع مجال الدراسة ليشمل شبكات الجماعات الترابية المغربية. تم بعدها إبلاء عناية خاصة لدراسة “الاستراتيجيات الوطنية الحكومية” في مجال تدبير شؤون الجماعات الترابية وتحليل السياسة الخارجية للمغرب في شقها المرتبط بالتعاون الدولي عامة و اللامركزي خاصة. تم الانتقال بعد ذلك إلى “المستوى الدولي” وتم تسليط الضوء على “التجارب الدولية للسلطات الحكومية المركزية ” في مجال إنعاش وتعزيز التعاون اللامركزي وكذا “الأنشطة الدولية لحكوماتها المحلية “.
من جهة أخرى، كان البحث فرصة لتجريب المنهج الوصفي بشكل تكميلي، الذي مكن الباحث من إحصاء عدد برامج واتفاقات التعاون اللامركزي الدولي الموقعة من قبل الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلا عن رصد وتحديد البنيات المؤسساتية المختصة في تدبير التعاون اللامركزي الدولي على مستوى الادارات المركزية المغربية وعلى مستوى الجهة و الجماعات الترابية لطنجة، تطوان وشفشاون، كما مكن من التعريف بالوحدات الأجنبية المسؤولة عن إعداد وتمويل برامج التعاون الدولي. إن تحديد نوعية الوظائف واختصاصات الهياكل الإدارية الداعمة للأنشطة الخارجية للجماعات الترابية ساعد بدوره على قياس مساهمة التعاون اللامركزي الدولي في دعم الحكامة المحلية من خلال تمويلات أجنبية. في سياق آخر، مكن الشق المرتبط بتشخيص القدرات المنهجية الأساسية لتدبير ملف التعاون اللامركزي الدولي من تقييم أساليب و طرق تدبير هذا الملف من قبل السلطات المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتدبير التنمية على المستوى الدولي والمحلي، ومن قبل الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
قام الباحث بتوظيف “مقاربات مقارنة” مكنت من التعريف بتجارب الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في مجال التعاون اللامركزي الدولي ومقارنتها بالتجارب الدولية لبعض الجماعات الترابية كالدار البيضاء ومراكش، كما مكنت المقارنات من استحضار الأنشطة الدولية لبعض الحكومات المحلية الأجنبية خاصة على مستوى الحكومة الأندلسية، الحكومة الكاطالونية، جهة “باكا”، إضافة الى مدينة “مارسيليا الفرنسية”. في مقابل ذلك، تطرق الباحث إلى تجارب بعض الدول الإفريقية المتعلقة بتدبير ملف التعاون اللامركزي الدولي (مالي، بوركينافاسو، السينغال، البينين، مدغشقرن، الطوغو، موريتانيا، النيجر، الكامرون، ساحل العاج، الغابون، تشاد، الكونكو الديمقراطية وافريقيا الوسطى).
تشكل دراسة موضوع التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية، في تقدير الباحث، ملتقى لمجموعة من المجالات العلمية والمعرفية، خاصة مجال العلوم السياسية من خلال دراسة أسس السياسات الداخلية والسياسات الخارجية ( للمغرب و شركائه الدوليين) وكذا أنشطة المنظمات الدولية. إضافة إلى ذلك، تم الارتكاز على مجال العلاقات الدولية من خلال دراسة مبادئ وأسس القانون الدولي العام في شقه المرتبط بالتعاون اللامركزي الدولي وقانون المعاهدات الدولية. مجال القانون الدستوري كان حاضرا بقوة من خلال دراسة ومقارنة الأنظمة السياسية للمغرب وشركاءه خاصة فرنسا وإسبانيا، إضافة إلى مجال القانون الإداري الذي تم من خلاله تحليل وظائف المصالح والسلطات المركزية واللامركزية وسلطات اللاتركيز الإداري، حيث تمت دراسة أشكال تدخلاتها في التعاون اللامركزي الدولي.
حسب الباحث، تتمثل أهداف سياسة التعاون اللامركزي الدولي المقترحة في تقوية الأدوار الدولية للجماعات الترابية المغربية بصفتها شريك مساهم في تحقيق التنمية الدولية، خاصة على المستوى الافريقي، وعنصر مؤثر في تعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب على مستوى الساحة الدولية، إضافة الى كونها تساهم، في تقديره، في تدقيق أشكال تدخل و نوعية الأدوار وطبيعة المسؤوليات والمهام الموكولة لجميع المتدخلين في تدبير وانعاش “الأنشطة الخارجية للجماعات الترابية المغربية”، على المستوى المركزي، الجهوي والمحلي.
قدم الباحث مجموعة من التوصيات والتي سعى من خلالها الى تعزيز انخراط الجماعات الترابية في برامج تعاون دولية، حيث خص بالذكر:
- تخص محاور التدخلات كل الجوانب التشريعية والقانونية المتعلقة بالحكامة واللامركزية، والتي تحتاج في تقدير الباحث الى مزيد من التطوير والملائمة مع خصوصيات المحيط الاقليمي والدولي المستقبل لمشاريع التعاون اللامركزي الدولي، حيث اقترح الباحث ثلاث توصيات هامة كمراجعة بعض بنود الدستور المغربي وبعض بنود القوانين التنظيمية للجماعات الترابية المغربية، وذلك بهدف “خفض المراقبة الإدارية على مقررات المجالس” وتعزيز الاعتراف بالأدوار الدولية للجماعات الترابية في تحقيق التنمية على المستوى الوطني والدولي .
- فيما يخص تحسين تدخلات الحكومة في مجال التعاون اللامركزي الدولي، اقترح الباحث 13 توصية، من بينها إحداث المجلس الوطني للتعاون اللامركزي الدولي الذي يضم ممثلين عن السلطات المركزية، وممثلين عن الجماعات الترابية المغربية والفعاليات المدنية وممثلين عن القطاع الخاص.
- فيما يخص تحسين تدخلات وزارة الداخلية، اقترح الباحث 24 توصية، كتطوير مكتب التعاون اللامركزي الدولي وإحداث بوابة الكترونية تعرض التجارب الناجحة في مجال التعاون اللامركزي الدولي، إضافة الى تطوير اليات المصاحبة والتأطير لفائدة المنتخبين في مجال التعاون اللامركزي الدولي.
- فيما يخص تحسين تدخلات وزارة الخارجية، اقترح الباحث 14 توصية، كإحداث مصلحة خاصة تعنى بتأطير رؤساء الجماعات الترابية في مجال السياسة الخارجية والدبلوماسية الموازية، وإعادة التفكير في الأدوار والوظائف التي تقوم بها القنصليات المغربية في الخارج من خلال مساهمتها رفع اشعاع الجماعات الترابية المغربية على الساحة الدولية.
- فيما يخص تحسين تدخلات وكالة التعاون المغربية، اقترح الباحث 12 توصية، كتطوير الوكالة الى مؤسسة بنكية تقدم تمويلات لفائدة الجماعات الترابية المغربية النشيطة على مستوى برامج التعاون الدولي.
- فيما يخص تطوير تدخلات الجامعة، اقترح الباحث 10 توصيات، كخلق مصلحة تعنى بتقديم الاستشارات والخبرات في مجال تحليل السياسات الدولية لفائدة الجماعات الراغبة في الانخراط في برامج تعاون عابرة للحدود الوطنية .
- فيما يخص تطوير تدخلات الجهة والجماعات الترابية اقترح الباحث 58 توصية، كإحداث بوابات الكترونية، وتطوير مصالح الاعلام والتواصل، وذلك بهدف التعريف بخصوصيات الرأسمال الترابي للجماعات الترابية وبالتالي تعبئة الفرقاء الدوليين .
يونس قبيبشي
أستاذ زائر بكليات العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة عبد المالك السعدي (المملكة المغربية) ، باحث في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق بطنجة وشهادة الماستر في العلاقات الأورومتوسطية (باللغتين الفرنسية و الاسبانية) بشراكة مع الجامعة الدولية الأندلسية،
عضو بمركز تكامل للأبحاث والدراسات، عضو بمركز عبد المالك السعدي للأبحاث القانونية. للكاتب مجموعة من المقالات حول “الاعلام الجهوي و رهانات الديمقراطية المحلية”، “فعالية القانون الدولي في تدبير الأزمات الصحية”, مهتم بمجالات القانون الدولي للبيئة والتنمية.