“مؤسسة قاضي التنفيذ” بين إدارة الدعوى وإدارة التنفيذ في ضوء مبدأ فصل السلط

شكل صدور دستور 2011 حدثا بارزا من الناحية السياسية والحقوقية، داخليا وإقليميا ودوليا، وذلك بالنظر للسياقات والظروف التي كانت تمر منها العديد من الدول العربية، ومن ضمنها المغرب، وكذلك بالنظر إلى حجم الرهانات والتطلعات والآمال التي عقدت على إقرار هذا … اقرأ المزيد

تقديم كتاب حوار القضاة

جرت العادة لدى المهتمين بدراسة الاجتهاد القضائي داخل الفضاء الفرنكفوني بأن تنسب أبوّة عبارة “حوار القضاة” إلى الرئيس “برونو جونوفوا ” Bruno Genevois الّذي أعطى للعبارة الصّدى الذي اكتسبته منذ خلاصاته أمام مجلس الدولة في قضية  “وزير الداخلية ضد كوهن … اقرأ المزيد

الفرق بين الأنانية والفردانية  

     ارتبط مفهوم الفردانية في العقل العربي المعاصر بمفهوم الأنانية، وهو غير بعيد عن بعض تصورات الفلسفة الغربية التي انتقدت الليبرالية والتي حاولت الحد من تمددها الاجتماعي، وهو تأويل خاطئ لشعار “اليد الخفية” لمؤسس الليبرالية الكلاسيكية آدم سميث، الملخَص في كلامه الشهير: “لا ننتظر عشاءنَا في عطف اللحام، صانع الجعة أو الخباز، ولكن من اهتمامهم بمصلحتهم الخاصة”. بذلك تم اختصار الفردانية في الأنانية في صورة نمطية للشخص البرجوازي المنشغل فقط بمصالحه المباشرة. إلا أن آدم سميث كان يقصد من وراء كلامه أن الفرد في بحثه عن مصلحته الخاصة هو بشكل غير مباشر وفي جوانب عديدة يساههم في تحقيق المصلحة العامة، هذه الأخيرة التي هي أيضاً مجموع المصالح الخاصة.  

قراءة في مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية

بعد ما يقرب الأربع سنوات على قرار المحكمة الدستورية رقم 18/70 م.د المتعلق بمشروع القانون التنظيمي 86.15، المحدد لشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي اعتبرت فيه المحكمة الدستورية بأن مجموعة من المواد لا تطابق الدستور، ظل هذا المشروع طي النسيان، إلى أن عاد للغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، وقد وضع بتاريخ الأربعاء 16 فبراير 2022، ليحال بعد ذلك على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 18 فبراير 2022.

إشكالية الحكم بين العسكريين والمدنيين: قراءة في تطورات التجربة السودانية

مرة أخرى كشف الوضع السياسي المتحرك في السودان والمفتوح باتجاه مزيد من التأزيم، وابتعاد الأطراف الفاعلة عن إيجاد حلول مقبولة، عن عمق الأسباب والعوامل المعرقلة لعملية التحول نحو الديمقراطية بالمنطقة العربية، وضبابية العلاقة بين مكونات المجتمعات عندما يتعلق الأمر ببنية الدولة وتشكيل السلطة الجديدة، وخاصة لإشكالية الحكم بين العسكريين والمدنيين باستحضار نماذج أخرى لذات الإشكالية، كما هو الحال كمثال في تجربة مصر منذ سنة 2011 والجزائر في العام 2019.[1]

نقد الأيديولوجيا في التحليل النقدي المعاصر للخِطاب

يقضي الكلام عن الأيديولوجيات باستحضار سياق القرن الماضي، القرن العشرون، عندما كان الصراع الأيديولوجي في أوجه بين الشيوعية الماركسية والرأسمالية الليبرالية. يفيد هذا السياق تأكيد أهمية العودة إلى تعريف الايدولوجيا وكيفية استعمالها في تسوية النزاعات، وبصفة خاصّة ما يتصل بدورها في تعزيز تصوّرات الناس، وعمل الدلالات الرمزية والفكرية في خدمة سلطة أقوال هؤلاء وخطاباتهم. فكيف تخدم الأيديولوجيات خطابات الهيمنة والسلطة؟

بُؤْسُ الصناعة الثقافية وتَسَيُّدُ آفة التفاهة

يُمثّل المنتوج الثقافي المرتكز الأبرز للأذواق العامّة للمجتمعات المعاصرة، فإذا كانت ثقافة شعب ما راقية مفعمة بالحياة والأصالة، انعكس ذلك أيضا على أذواق أهلها. لكن، بمجرّد ما يكون هذا العنصر الثقافي مشبعا بالنفاق الاجتماعي، ومتحلّلا، جرّاء استفحال التفاهة بين أهله، حينها يصبح هذا الذوق فاسدا في الحكم على موضوعه الجمالي. والمستمتعين بهذا الذوق هم أولئك المشوّشين في ذوقهم والمتشنّجين في حِسّهم: ألا ترى أن حُسْن مزاج المرء في مثل هذه الحالات يكمن في شدّة النفاق وكثرة المجاملات؟

في أشكال الخطاب السياسي

الحزب السياسي من أهم مواضيع العلوم السياسية. والمغرب عرف منذ استقلاله العديد من الأحزاب. كيف نفسّر غياب تراكمات أبحاث حول الظاهرة الحزبية بالمغرب؟ يبدو أنّ الأسباب متعددة، منها ما يعود لوضعية العلوم السياسية نفسها كمجال معرفي ، ومنها بالطبع ما يعود لطبيعة النظام السياسي المغربي نفسه الذي يعترف للملكية بسلطات تكاد تكون مطلقة تغطّي على دور أيّ فاعل سياسي آخر محتمل .

كيف تخدم الأيديولوجيا تحالف السلطة والمصلحة؟

تخدم الأيديولوجيا شبكة المصالح للفئات المهيمنة في المجتمع، وهي إذ تفعل ذلك، تبرّر للناس النظام السائد؛ بل وتشرعن لنسق السلطة المسيطر في هذا الواقع عبر تدعيم الاتجاهات والميولات المعبرة عن سلطة ومصلحة صاحب السلطة باعتباره الفاعل المهيمن في هذا الواقع الاجتماعي.[1] يعمل هذا النزوع التبريري للأيدلولوجيا بفاعلية كلّما تعلّق الأمر بالبحث عن القيّم والأفكار التي من شأنها تدعيم مشروعية هيمنة ما، وخدمة ذوي المصلحة والسلطة .

علي أومليل: الديمقراطية كاختيار ثقافي

     ولد “علي أومليل” في أواخر سنة 1930 بمدينة القنيطرة؛ بعد أن أنهى دراسته الثانوية بالمدرسة الخديوية بالقاهرة سنة 1956، سوف يعود لاستكمال دراسته العليا بكلية الآداب (قسم الفلسفة وعلم النفس) بجامعة القاهرة، ليحصل على شهادة استكمال الدروس الجامعية سنة 1960. قبل أن يسافر أواخر الستينات لباريس حيث أنجز أطروحة الدكتوراه بجامعة السوربون عن ابن خلدون، والموسومة بعنوان “الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون”. عاد “علي أومليل” بعد ذلك للمغرب ليؤسس لنفسه موقعا ضمن أهم الرواد المؤسسين لحقل الدراسات الفلسفية في المغرب.

تحولات خطاب الفاعل السياسي الحزبي

          في هذه المقال، نود الوقوف عند بعض مظاهر التحول في الخطاب السياسي، لدى الفاعلين الحزبيين المتصدرين للمشهد السياسي في المغرب، وبشكل خاص عقب صدور الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ومعاينة ما ترتب عن ذلك من تأزيم للفعل السياسي والتواصلي، سواء بين مكونات المشهد السياسي في ما بينها، أو بينها وبين عموم المهتمين بالشأن العام بالمغرب. نعتقد أن أهم مظاهر التحول في الخطاب السياسي قد شملت: قاموس اللغة السياسية المتداولة، ومسلكيات وأشكال الظهور الإعلامي للفاعلين السياسيين، وأنماط التواصل السياسي والحزبي والإعلامي،…الخ.

المرحلة الانتقالية بين ولايتين تشريعيتين: إشكاليات واقتراحات

خصص الكثير من الاهتمام للمراحل الإنتقالية بين الحكومات، كما تم تناول الإشكاليات المتعلقة بالحكومات المنتهية ولايتها ومقتضيات تصريف الأعمال والحكومات الجديدة، لمحاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة في هذا الباب، غير أنه يلاحظ شبه إهمال لدراسة موضوع الإنتقال من ولاية تشريعية إلى ولاية تشريعية جديدة،

بين تنزيل مفهوم السيادة الصحية وحماية الحقوق والحريات: أية مشروعية للقرار الحكومي المتعلق بإلزامية جواز التلقيح؟

لقد أثار العديد من الباحثين والمتتبعين للشأن الحكومي، مسألة الوجود القانوني للقرار القاضي بإلزامية جواز التلقيح، وذلك لاعتبارات عدة ترتبط بالعيوب المسطرية التي شابت إصداره، إضافة إلى طبيعته القانونية التي توضح طرق وآليات الطعن في مشروعيته.

قانون تصفية معاشات البرلمان: قراءة في قرار المحكمة الدستورية ورفض مجلس النواب

يبدو أن المحكمة الدستورية المغربية، لم تجد حلا آخر بخصوص “مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب”، غير توسيع الفصل 71 وتمطيطه لكي يشمل ما أراد نواب مجلسي البرلمان تمريره، من منطلق توازي الأشكال “وتيسير حياة المواطنين”.

القضاء الدستوري وسجال خطابات الشرعية والشرعنة وإزاحة الشرعية: تأملات وتساؤلات

قدمت هذه المداخلة في اليوم الدراسي المقام يوم 3 يونيو 2021، المنظم من قبل “مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات”، و”ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-القاضي عياض بمراكش.

وضعنا الإنساني في زمن الجائحة: هشاشة وتصدّع

رغم ما يشهده العصر الراهن من تحكّم الإنسان في الطبيعة وتسخيرها لصالحه، إلاّ أنّه لازال يدفع ثمن هذا التحكّم غاليا؛ بل أصبح أثر هذا التحكّم، يوما بعد يوم، مدمّرا بوقوع هذا الأخير فريسة سهلة لنزوعات متطرّفة شتّى: استقواء، استهلاك، تسيّد، … اقرأ المزيد

تهافت الصناعات الثقافيَّة في مجتمعات الفرجة: قراءة في محاولتي أدورنو وهوركهايمر

⁎ مصدر الصورة: مواقع التواصل الاجتماعي شَهِد كلّ من القرن 20 و 21 الميلاديين تطوّرات هائلة وكبيرة في مجالات تقنيات التواصل الإعلامي، ممّا انعكس كثيرا على مختلف مجالات الحياة الإنسانيَّة المعاصرة: الاقتصاديَّة، والسياسيَّة، والثقافيَّة، والرياضيَّة، والفنيَّة.. إلخ. ولفهم تلك التحوّلات … اقرأ المزيد

في الحاجة إلى السياسة المقارنة

⁎ مصدر الصورة: مواقع التواصل الاجتماعي        تثير مسألة السياسة المقارنة (la politique comparée) لدى الكثير من الباحثين في مجال العلوم السياسية قدرا غير يسير من الالتباس بخصوص مضمونها الحقيقي وما به تختص باعتبارها جزءا من علم السياسة العام. هذا … اقرأ المزيد

بين النقد والنقض

⁎ مصدر الصورة: مواقع التواصل الاجتماعي لا أحد ينكر أهمية النقد والتفكير النقدي، بل يمكننا القول أن التفاضل بين العقول إنما يكون على قدر تلبس هذه العقول بالحس النقدي، وشتان بين عقل منحبس، مفطور على اجترار الأقوال، واتباع الآراء دون … اقرأ المزيد

المهدي بن بركة: الجماعة القروية أساسٌ للديمقراطية وفضاء للتسيير الذاتي

اهتمّ ساسة المغرب ومفكروه غداة حصول المغرب على استقلاله السياسي، بسبل بناء المؤسسات الضرورية التي بموجبها تتدعّم الدول وتتأسّس، وذلك في إطار المحاولات المُستميتة التي رامت من خلالها أحزاب الحركة الوطنية ملء الفراغ الذي تركه الاستعمار، سيما وأن المغرب لم … اقرأ المزيد