مقالات

مرة أخرى كشف الوضع السياسي المتحرك في السودان والمفتوح باتجاه مزيد من التأزيم، وابتعاد الأطراف الفاعلة عن إيجاد حلول مقبولة، عن عمق الأسباب والعوامل المعرقلة لعملية التحول نحو الديمقراطية بالمنطقة العربية، وضبابية العلاقة بين مكونات المجتمعات عندما يتعلق الأمر ببنية الدولة وتشكيل السلطة الجديدة، وخاصة لإشكالية الحكم بين العسكريين والمدنيين باستحضار نماذج أخرى لذات الإشكالية، كما هو الحال كمثال في تجربة مصر منذ سنة 2011 والجزائر في العام 2019.[1]

يقضي الكلام عن الأيديولوجيات باستحضار سياق القرن الماضي، القرن العشرون، عندما كان الصراع الأيديولوجي في أوجه بين الشيوعية الماركسية والرأسمالية الليبرالية. يفيد هذا السياق تأكيد أهمية العودة إلى تعريف الايدولوجيا وكيفية استعمالها في تسوية النزاعات، وبصفة خاصّة ما يتصل بدورها في تعزيز تصوّرات الناس، وعمل الدلالات الرمزية والفكرية في خدمة سلطة أقوال هؤلاء وخطاباتهم. فكيف تخدم الأيديولوجيات خطابات الهيمنة والسلطة؟

يُمثّل المنتوج الثقافي المرتكز الأبرز للأذواق العامّة للمجتمعات المعاصرة، فإذا كانت ثقافة شعب ما راقية مفعمة بالحياة والأصالة، انعكس ذلك أيضا على أذواق أهلها. لكن، بمجرّد ما يكون هذا العنصر الثقافي مشبعا بالنفاق الاجتماعي، ومتحلّلا، جرّاء استفحال التفاهة بين أهله، حينها يصبح هذا الذوق فاسدا في الحكم على موضوعه الجمالي. والمستمتعين بهذا الذوق هم أولئك المشوّشين في ذوقهم والمتشنّجين في حِسّهم: ألا ترى أن حُسْن مزاج المرء في مثل هذه الحالات يكمن في شدّة النفاق وكثرة المجاملات؟

الحزب السياسي من أهم مواضيع العلوم السياسية. والمغرب عرف منذ استقلاله العديد من الأحزاب. كيف نفسّر غياب تراكمات أبحاث حول الظاهرة الحزبية بالمغرب؟ يبدو أنّ الأسباب متعددة، منها ما يعود لوضعية العلوم السياسية نفسها كمجال معرفي ، ومنها بالطبع ما يعود لطبيعة النظام السياسي المغربي نفسه الذي يعترف للملكية بسلطات تكاد تكون مطلقة تغطّي على دور أيّ فاعل سياسي آخر محتمل .

تخدم الأيديولوجيا شبكة المصالح للفئات المهيمنة في المجتمع، وهي إذ تفعل ذلك، تبرّر للناس النظام السائد؛ بل وتشرعن لنسق السلطة المسيطر في هذا الواقع عبر تدعيم الاتجاهات والميولات المعبرة عن سلطة ومصلحة صاحب السلطة باعتباره الفاعل المهيمن في هذا الواقع الاجتماعي.[1] يعمل هذا النزوع التبريري للأيدلولوجيا بفاعلية كلّما تعلّق الأمر بالبحث عن القيّم والأفكار التي من شأنها تدعيم مشروعية هيمنة ما، وخدمة ذوي المصلحة والسلطة .

     ولد “علي أومليل” في أواخر سنة 1930 بمدينة القنيطرة؛ بعد أن أنهى دراسته الثانوية بالمدرسة الخديوية بالقاهرة سنة 1956، سوف يعود لاستكمال دراسته العليا بكلية الآداب (قسم الفلسفة وعلم النفس) بجامعة القاهرة، ليحصل على شهادة استكمال الدروس الجامعية سنة 1960. قبل أن يسافر أواخر الستينات لباريس حيث أنجز أطروحة الدكتوراه بجامعة السوربون عن ابن خلدون، والموسومة بعنوان “الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون”. عاد “علي أومليل” بعد ذلك للمغرب ليؤسس لنفسه موقعا ضمن أهم الرواد المؤسسين لحقل الدراسات الفلسفية في المغرب.

خصص الكثير من الاهتمام للمراحل الإنتقالية بين الحكومات، كما تم تناول الإشكاليات المتعلقة بالحكومات المنتهية ولايتها ومقتضيات تصريف الأعمال والحكومات الجديدة، لمحاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة في هذا الباب، غير أنه يلاحظ شبه إهمال لدراسة موضوع الإنتقال من ولاية تشريعية إلى ولاية تشريعية جديدة،

يبدو أن المحكمة الدستورية المغربية، لم تجد حلا آخر بخصوص “مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب”، غير توسيع الفصل 71 وتمطيطه لكي يشمل ما أراد نواب مجلسي البرلمان تمريره، من منطلق توازي الأشكال “وتيسير حياة المواطنين”.

قدمت هذه المداخلة في اليوم الدراسي المقام يوم 3 يونيو 2021، المنظم من قبل “مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات”، و”ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-القاضي عياض بمراكش.