“مؤسسة قاضي التنفيذ” بين إدارة الدعوى وإدارة التنفيذ في ضوء مبدأ فصل السلط
شكل صدور دستور 2011 حدثا بارزا من الناحية السياسية والحقوقية، داخليا وإقليميا ودوليا، وذلك بالنظر للسياقات والظروف التي كانت تمر منها العديد من الدول العربية، ومن ضمنها المغرب، وكذلك بالنظر إلى حجم الرهانات والتطلعات والآمال التي عقدت على إقرار هذا الدستور، ذو البعد الحقوقي والقيمي والإنساني، سواء في تكريسه لدولة الحق والقانون، أو التنصيص على … اقرأ المزيد