ما عاشه المغرب و الرقعة العربية عامة في السنوات القليلة الماضية، يبرز أنّ سؤال العلاقة بين الدين و الدولة، بين الدين و السياسة عموما، لا يزال معلّقا. لا ندّعي امتلاك جواب عن سؤال تثبت المعطيات و الوقائع عجز التاريخ السياسي و الحركية المجتمعية نفسها عن تقديم جواب حاسم. و كلّ ما نسعى إليه بالمقابل هو تفريع هذا السؤال المركزي إلى مجموعة من الأسئلة علّنا نلامس من خلالها بعض عناصر الجواب.
يعتبر موضوع الأمازيغيّة في المغرب من المواضيع التي تكتسي أهمّية بالغة، إن على المستوى النّظريّ أو الأكاديميّ أو العمليّ؛ فعلى المستوى النّظريّ يمكن اعتبار موضوع دسترة وتفعيل الطّابع الرّسميّ للأمازيغيّة في المغرب ذو أهمّيّة كبيرة، لأنّه يهتمّ بالبعد الهوّياتي للأمازيغيّة التي تعتبر من مقوّمات الهوّية المغربيّة. أمّا على المستوى الأكاديميّ، فهذا الموضوع في حاجة ماسّة إلى باحثين متخصّصين من جميع الحقول المعرفيّة لتأصيله وتقعيده من النّاحية المفاهيميّة. أمّا بالنّسبة للأهميّة العمليّة، فهو موضوع يثير اهتمام الرّأي العامّ الوطنيّ لارتباطه بالهوّية الوطنيّة، ومشروع مستقبليّ هادئ ومتدرّج، ينبغي أن يبقى بعيدًا عن المزايدة السّياسيّة؛ فالصّياغة الدّستوريّة مثّلت حدًّا أدنى من التّوافق الوطنيّ في المسألة اللّغويّة. والمسؤوليّة الوطنيّة تستدعي رعاية هذا التّوافق والامتناع عن كلّ ما يؤدّي إلى نقضه أو هدمه، لكي ينجح الجميع في ربح هذا الاستحقاق، لأنّ المساس بالهوّية يعني المساس بكيان الدّولة في حدّ ذاته. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الأمازيغيّة، قبل أن تصل إلى مرحلة دسترتها، لتصبح لغةً رسميّةً في الدّولة إلى جانب اللّغة العربيّة، مرّت بمجموعة من المحطّات الأساسيّة التي أقرّت بمكانتها في تعزيز الهوّية الوطنيّة الغنيّة بتنوّع روافدها.
لا يمكن فهم خطاب السخرية إلا من مدخل مقاربته كتعبير عن علاقة أزمة بين طرفين، الأمر الذي يفسر كون السخرية قد تكون موجهة صوب الشرط الإنساني عموما لتكتسي بذلك طابعا أنطولوجيا في لحظات انعدام اليقين والمعنى، بنفس القدر الذي يمكن أن تكون فيه معبرة عن علاقة بين ذوات إنسانية واعية عاكسة بذلك صراعا لاستراتيجيات فردية أو جماعية.
استهدفت الدراسة بيان دور السخرية في فترات الجائحات، وإبراز مظاهرها وأشكالها ووظائفها زمن “كورونا” في العالم الرقمي الافتراضي، في بلدي المغرب، ثم تحليل الخطاب الساخر وآلياته وكيفية اشتغاله. من خلال متن من ثمان وأربعين بطاقة ما بين لوحة، وصورة، ورسم كاريكاتوري ومنشور؛ للإحاطة بالموضوع ما أمكن في بعده الشكلي والموضوعي والزمني والشعري، وفق بنية تاريخية اقتضت مقارنة السخرية عبر مراحل ثلاث: سخرية ما قبل الحجر الصحي (بداية مارس 2019)، والسخرية فترة الحجر الصحي (مارس 2020_ يونيو 2020)، والسخرية زمن رفع الحجر الصحي التدريجي (يونيو 2020)، مما أسفر عن اختلاف أشكال السخرية وموضوعاتها في كل مرحلة، وارتباط كل منها بنظرية للضحك مؤطِّرة، وبألوان من الوظائف المميِّزة.
تخدم الأيديولوجيا شبكة المصالح للفئات المهيمنة في المجتمع، وهي إذ تفعل ذلك، تبرّر للناس النظام السائد؛ بل وتشرعن لنسق السلطة المسيطر في هذا الواقع عبر تدعيم الاتجاهات والميولات المعبرة عن سلطة ومصلحة صاحب السلطة باعتباره الفاعل المهيمن في هذا الواقع الاجتماعي.[1] يعمل هذا النزوع التبريري للأيدلولوجيا بفاعلية كلّما تعلّق الأمر بالبحث عن القيّم والأفكار التي من شأنها تدعيم مشروعية هيمنة ما، وخدمة ذوي المصلحة والسلطة .
مرّت الصحافة بمجموعة من التحولات، وكانت التقنية أحد أبرز الأسباب التي أثرت فيها شكلا ومضمونا. وقد شكّلت التحولات الرقمية ثورة كبيرة همّت العديد من مجالات الحياة ومن بينها مجال الإعلام والاتصال، ممّا عجّل بظهور وسائط صحافية جديدة تنشطها شبكة الانترنيت.
يكتسي البحث في نمذجة الهوّيات الثّقافيّة أهمّية بارزة في أدبيّات علم السّياسة عامّة، وفي رسم الخطط والبرامج الثّقافيّة الخاصّة ببناء الدّولة الحديثة خاصّة؛ فقد برهن الخبراء والباحثون المتخصّصون في تحديد الهوّيات وتحليل حمولاتها الإيديولوجيّة، على أنّ سوء تدبير مسألة الهوّية في بعض البلدان التي تعرف جدلًا هوّياتيًّا محتدمًا، قد تترتّب عنه تبعات خطرة، تصل أحيانًا إلى تهديد السّلم الاجتماعيّ، وإثارة الأحقاد الطّائفيّة والنّعرات الإثنيّة (البوسنة، السّيخ، رواندا، السّودان…)، بل يمكنها نسف مختلف الخطط والبرامج التّنمويّة، وتأجيج الصّراعات والقلاقل على المستويين الاجتماعيّ والسّياسيّ، ممّا يجعلها تحول دون التّعايش المشترك وتدبير الاختلاف.
يعالج هذا المقال إشكالية التغييرات الذي لحقت الجانب الاجتماعي والعمراني بمدينة طرفاية بعد الاسترجاع سنة 1958، وذلك عبر رصد محدداتها والبحث في تجلياتها وتمثلاتها خلال مستوى زمني ممتد ومتواصل. وهكذا فإن دراسة هذه التحولات تشكل خطوة مهمة لفهم حجم التحديات، واستيعاب الإكراهات التي سيرت سياسة الدولة في تدبير ملف تنمية مدينة العبور بعد جلاء الاحتلال سنة 1958.
يهدف هذا العمل إلى البحث في إشكالية العلاقة بين الدّينيّ والسّياسيّ وسؤال الهوّية بالجزائر، بمعنى أنّنا نتّجه إلى نوع من الموضعة لسؤال الهوّية بين هذين الحقلين المتجاذبين والمتجادلين في نفس الوقت. هذا التّجاذب والجدل تترجمهما علاقة قديمة ومستديمة بين الحقلين، فبناء نظرية السّلطة عمومًا لم يحد عن هذه القاعدة، سواء بإقصاء أحد الحقلين عن الآخر )فصل الدّين عن السّياسة ( مثلما جرى في أوروبا مع عصر الأنوار، أو من خلال دمج وأدلجة الدّينيّ بالسّياسيّ، كما هو حال عديد الدّول العربيّة والإسلاميّة، ومنها الجزائر؛وهذا باسم الهوّية والمرجعيّة. وإن كانت السّلطة السّياسيّة عندنا قد تبنّت منذ البداية (الاستقلال) خيارًا سياسيًّا وضعيًّا ودينيًّا يمارس فعل الوصاية على الدّين الإسلاميّ، ويشرف على ممارساته، وفق حقلنته ومأسسته، تحت وصاية وزارة تشرف عليه، وتحدّد ممارساته وفقًا لمرجعيّة سنّيّة مالكيّة.
تشكل المدن العتيقة في المغرب تراثا ثمينا لا يضاهى، وتمثل أحد ركائز الهوية الثقافية والرمزية للخصوصية المغربية، وقد حظي عدد منها بتصنيف اليونسكو تراثا إنسانيا عالميا، ويعتمد عليها المغرب بشكل أساسي لإنعاش قطاع السياحة خاصة الثقافية، كما تمثل هذه المدن رصيدا نفيسا من الهندسة المعمارية لفن البناء والتشييد والتنظيم. ففي تنوع أشكالها الهندسية ومواد بنائها يكمن غناها الجمالي، الذي يعكس عبقريتين: كونها متلائمة مع وظيفتها وبيئتها المادية والمناخية، كما تعتبر مصدرا للإلهام ومرتكزا أساسيا للتنمية المستدامة.
تُقدّم هذه المساهمة قراءةً تحليليّةً وتركيبيّةً لبعض مضامين الخطابين السّياسيّ والتّاريخيّ المدرسيّينحول مظاهر تطوّر إشكاليّة الهوّية المغربيّة وإعطاء نظرة بانوراميّةحولها[1]، من خلال التّركيز في المحور الأوّل من هذه الدّراسة على أبعادٍ ثلاثة، وهي: البُعد الجغرافيّ وما يتّصل به من عناصر ومُؤشّرات لصيقة الصّلة بإشكاليّة الهوّية، فيما يقدّم البُعد المرتبط بالدّين والمقدّس نظرة عن كيفيّات تطوّر هذين المُعطيين، من خلال استخراج أهمّ العناصر الدّالة على تطوّر الهوّية في مجال الدّين والمعتقد. أمّا البُعد الأخير، فقد تمّ التّركيز فيه على مُجمل العناصر الهُوّياتيّة المتعلّقة بالمجالين الثّقافيّ واللّغويّ وما يرتبط بهما من قيم وطقوس وأعراف جماعيّة ذات حمولة قيميّة تُحيل على الهوّية.
مرت شبه الجزيرة الطنجية منذ القرن 19 بعدة تحولاتاقتصادية واجتماعية ساهمت في تراجع مكانتها وضعف اندماجها مع باقي جهات البلاد. و رغم اهتمام الدولة بهذا المجال منذ الاستقلال فإن تدخلاتها ركزت أساسا علىمحاولة تحقيق الاندماج الإداري بينها وباقي أجزاء البلاد. ويتضح هذا بشكل جلي من خلال التقسيم الجهوي لسنة 1971 الذي ألحق هذه الأقاليم بأخرى خضعت للحماية الفرنسية مشكلا الجهة الشمالية الغربية. وإذا كان الهدف السياسي من هذا الإدماج قد تحقق، فإن الطابع الهامشي ظل السمة المميزة لهذا المجال، مما دفع مختلف الفاعلين للتفكير في الإستراتيجية الملائمة للتخفيف من هذا الاختلال. وتمثل ذلك من خلال الإعلان الرسمي عن برنامج خاص بتنمية الأقاليم الشمالية بهدف التقليص من الفوارق الجهوية والمساهمة في تحسين مستوى عيش السكان.
إذا كانت جذور سؤال هوّية الدّولة في بعض دول أوروبّا الغربيّة تعود إلى القرنين 15 و16م مع ظهور فكر الأنوار الأوروبي، فإنّ هذا السّؤال ظلّ مغيّبًا في المغرب حتّى مطلع القرن 20م، مع وقوعه تحت الاستعمار الفرنسيّ والإسبانيّ، الّذي شكّل صدمةً قويّةً للنّخبة المغربيّة، وجعلها تبحث عن الأسباب الثّاوية وراء خضوع دولةٍ ظلّت محافِظةً على استقلالها لقرون طويلة من قبضة الاستعمار. حيث رأت النّخبة المغربيّة أنّ هذه الانتكاسة ستؤدّي لا محالة إلى فقدان المغرب لهوّيّته لصالح هوّيةِ الغرب المسيحيّ، المختلفةِ قيمُهُ كلّيًّا عن قيم المغرب، وخصوصيات مجتمعه المسلم. لذلك، بادرت هذه النّخبة إلى محاولة بلورةِ ملامحَ واضحةٍ للهوّية المغربيّة، يتمّ على أساسها تعبئة المجتمع لمواجهة الاستعمار.
امتدّت المدّة التي قضاها المجتمعون في المجلس التّأسيسيّ التّونسي من 26 أكتوبر 2011 إلى 26 يناير 2014، ورغم أنّ هذه المدّة عرفت العديد من الاضطرابات (حيث قُتل نائبان من المجلس التّأسيسي على يد التّطرّف)، إلّا أنّ هذا التّأخر في المصادقة على الدّستور وهذه التّضحيّات الجِسام، لم تذهب سُدىً، وإنّما تمّ تتويجها بدستورٍ نال شبه إجماع المشترعين الدّستوريين. صحيحٌ أنّ هناك الكثير من الملاحظات على الدّستور الجديد، سواء أكانت ملاحظات إيجابيّة أم سلبيّة، كما أنّ هناك عدّة جوانب يمكن قراءة هذا الدّستور من خلالها. وفي هذه المقالة نحاول تسليط الضّوء على زاويةٍ نرى أنّ لها أهمّيّتها في سياق النّقاش السّياسي والدّيني في تونس بشكلٍ خاصّ، والدّول ذات الأغلبيّة الإسلاميّة بشكلٍ عامّ، ونقصد بهذه الزّاوية المسألة الدّينية السّياسيّة، بحيث نسعى لتلمّس الإجابة عن السّؤال التّالي: ما هي الصّيغة التي اهتدى إليها المجتمعون في المجلس التّأسيسي لحسم المسألة الدّينيّة السّياسيّة؟ ويتفرّع عن هذا السّؤال، سؤال آخر مفاده: هل أثّر التّوافق داخل المجلس التّأسيسي على وحدة مضمون الوثيقة الدّستورية؟
هل كان محمد بن عبد الله نبيا وكفى، أم كان صاحب مشروع سياسي؟ ألا يكون جامعا بين الدعوة إلى الله وبناء كيان سياسي؟ من يستقصي التجربة العربية – الإسلامية، فكرا وواقعا، يلاحظ تقابل العديد من الثنائيات المتعارضة (والمتساكنة في آن واحد): القرآن والسلطان، الصحابة والحاشية، الجهاد والحرب، الخلافة والمُلك، الشرع والسلطان، الدين والدنيا…
أغلب من يتحدّث باسم الإسلام، معتدلا كان أو متطرّفا، يتوق لتحقيق الطرف الأول من هذه المعادلات. يحلم بالخلافة وأولوية القرآن وتطبيق الشريعة وإعلان الجهاد… ومع ذلك، ينبئنا التاريخ كيف انقلبت الخلافة إلى مُلك، وتساكن الطرفان، وكيف تكامل الحكم السلطاني مع مبادئ الشرع، فتعايش الاثنان ، وكيف تجاورت، بل وتكاملت الوظائف السلطانية – الدنيوية (من وزارة وكتابة وحجابة…) مع الخطط الخلافية – الدينية (من قضاء وإفتاء وحسبة…) ، وكيف أصبغت كل الدول التي تعاقبت على الرقعة العربية الإسلامية طابع الجهاد على كلّ حروبها، حتى ولو كانت قتلا للمسلمين، بعضهم بعضا.
كلّ الثنائيات المذكورة تجد أصلها في ثنائية أعمق هي النبوة والسياسة؟ ذاك هو التساؤل المركزي الذي تتفرّع عنه كلّ القضايا المثارة في الكتاب.
يتنزّل مشغل هذه الورقة ضمن علاقة مسألة الهويّة بالدّينيّ من جهة، وعلاقتها بالسّياسيّ من جهة ثانية، وبصفةٍ أدقّ، ضمن التّعبيرات المتشنّجة للهويّة في خطاب الإسلام السّياسيّ. ولا تعتبر هذه الورقة معنيّة بالتّشكلات الحزبيّة الإسلامويّة، بقدر ما تهتمّ في هيكلتها العامّة بالهويّة مصطلحًا متردّدًا ومصطلحًا متكيّفًا متأثّرًا بأوضاع أخرى مجانبة للوضع الثّقافيّ. ولعلّ المنطقة المغاربيّة تمتلك الآلياتالتي تكشف بسرعة عن ذلك التردّد، كما تكشف بوضوح الجدليّة النّاعمة بين الهويّة كمعطًى تاريخيٍّ ثقافيٍّ، وبين الهويّة كصنيعةٍ حزبيّةٍ دينيّةٍ تتشابك مع المسألة السّياسيّة.
كتاب “أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة” لفريدريك إنجلز، هو دعوة للتفكير والتأمل من خلال البحث في تاريخ الحضارات القديمة، لفهم أصول “العائلة” و “الملكية الخاصة” و “الدولة”، وتفسيرها من خلال منطق المادية التاريخية. يعتمد الكتاب بالأساس على تعليقات كارل ماركس على ملاحظات لويس هنري مورغان، حيث وجد هذا الأخير في العلاقات العشائرية للهنود الحمر بأمريكا الشمالية المفتاح لفهم أهم ألغاز التاريخ القديم. وبذلك يكون الكتاب عمل أنثروبولوجي مبكر ويعتبر من أوائل الأعمال الرئيسية في اقتصاد العائلة.
ولد “علي أومليل” في أواخر سنة 1930 بمدينة القنيطرة؛ بعد أن أنهى دراسته الثانوية بالمدرسة الخديوية بالقاهرة سنة 1956، سوف يعود لاستكمال دراسته العليا بكلية الآداب (قسم الفلسفة وعلم النفس) بجامعة القاهرة، ليحصل على شهادة استكمال الدروس الجامعية سنة 1960. قبل أن يسافر أواخر الستينات لباريس حيث أنجز أطروحة الدكتوراه بجامعة السوربون عن ابن خلدون، والموسومة بعنوان “الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون”. عاد “علي أومليل” بعد ذلك للمغرب ليؤسس لنفسه موقعا ضمن أهم الرواد المؤسسين لحقل الدراسات الفلسفية في المغرب.
تروم هذه الدراسة بحث موضوع التعدّدية والاختلاف من منظورات متعدّدة: لاهوتية وثقافية واجتماعية وفلسفية. سعينا فيها إلى إبراز نسبية المعتقدات الثقافية وما يطرحها ذلك من مشكلات متصلة بمسألتي الهوية والاختلاف في الفكر الفلسفي المعاصر. واعتبرنا أنّ فتح المجال أمام فكر الاختلاف هو ما يفتحنا على الممكن والمتعدّد والمختلف، بدلا من سطوة الضروري والمنطقي على الفكر والثقافة.
يعتبر موضوع التحولات من المواضيع الأساسية في مسألة التخطيط الحضري لأن بناء المستقبل يرتبط بالماضي والحاضر، وبالتالي فكل الحواضر عرفت تحولات وتطورات عميقة ومتنوعة، اجتماعية واقتصادية ومجالية. لذا لابد لنا أن نهتم بمعرفة مسلسل التحول الذي طرأ على المجال، والذي يعيشه من خلال مرجعية تاريخية. وتازة المدينة بحكم تاريخها العريق، وموقعها الاستراتيجي، والاجتماعي، شهدت هي الأخرى تطورات مهمة في بنياتها وهياكلها الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، عبر أهم المراحل التاريخية الكبرى التي عرفها المغرب (ما قبل الحماية، مرحلة الحماية، وما بعد الاستقلال).