استعنا في قراءتنا بالمنهج التحليلي في قراءتنا لمفهوم الحرية عند المدرستين الحضارية والمنهاجية، وتكمن نجاعته في تقديرنا في تقسيم إشكالية البحث إلى مشكلات جزئية، وتحليل التصورات التي تتفرع عن القضية الكلية، وتفصيل ما اعتبرناه في قراءتنا أسسا لبناء مفهوم الحرية عند المدرستين، وقد لجأنا أيضا للمنهج المقارن الذي يمكننا من مقابلة نموذجين فكريين من سياقين ثقافيين مختلفين أثناء بحث أوجه الاتفاق والاختلاف.
قد يبدو لأول وهلة أننا أمام مفهومين متعارضين: الدولة، وهي رمز السلطة والقهر والإكراه والقيود القانونية. ثم الحرية، وهي بالذات تحرّر من هذا القهر ومن هذه القيود. كما أن الدولة تحيل على ما هو عام، مجتمعي وتاريخي، بينما الحرية، غالبا ما نحسّ أنها تعنينا، أولا وقبل كلّ شيء، كأفراد. والدولة مفهوم عام ومجرد يتجسّد في أشكال متغيرة تاريخيا منذ امبراطوريات الشرق القديم وصولا إلى الدولة الحديثة. والحرية هي أيضا مفهوم في غاية التجريد والإطلاقية، يجد تعيينا له حسب المكان والزمان؛ فهي الحصول على الاستقلال بالنسبة لشعب مستعمَر، وهي في نظر المرأة تحقيق المساواة، كما قد تعني التخلص من القيود المجتمعية بالنسبة للأجيال الجديدة، بل هي إيجاد عمل بالنسبة للعاطل، أو .التخلص من سلطة الأبوين في نظر الأبناء
لبلوغ أسس النموذج التنموي المأمول بالمغرب وتحقيق الانتقال المعياري من “حكامة الدولة” إلى “دولة الحكامة ” .والوصول، بالتالي، إلى مراتب الدول المتوهجة تنموياً، يبدو لزوماً العمل، وفي الآن نفسه، على تحديث بنيات الدولة، بشكل عام، والترسيخ المستدام لبراديغكم الأنماط الأربعة عشر ل”دولة الحكامة” : دولة الإنجاز، دولة الإنتاج، دولة الرفاه، دولة التمكين، دولة القرب والثقة، دولة القيم، دولة الإنصاف، دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة التضامن، دولة المواطنة، دولة المعرفة، دولة الجهات، دولة حكامة المخاطر. هذا من جهة، من جهة أخرى، ينبغي، وجوباً، على النموذج التنموي الجديد المنشود بالمغرب، أن يحرص في كنهه على خلق المواءمات والتفاعلات الضرورية بين كل هذه الأنماط الأربعة عشر. وذلك، أساساً، لضمان انتقال الغايات الكبرى لهذا النموذج البديل من القوة إلى الفعل.
يبدو أن المحكمة الدستورية المغربية، لم تجد حلا آخر بخصوص “مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب”، غير توسيع الفصل 71 وتمطيطه لكي يشمل ما أراد نواب مجلسي البرلمان تمريره، من منطلق توازي الأشكال “وتيسير حياة المواطنين”.
ترمي هذه المحاولة فهم راهن تمظهرات زمن كورونا في المجتمع المغربي من خلال رصد تمفصلات التفاعلات المجتمعية وإشكالات التعايش مع الجائحة في ظل اشتعال الأخبار الزائفة وظهور قيم جديدة ترتبط بثنائية الرابط الاجتماعي والرباط الرقمي. لفهم هذه التمفصلات تم الانطلاق من استنتاج عام يروم ضبط بعض التفاعلات المجتمعية في علاقتها بإرهاصات الانتقال إلى مجتمع الثقة من خلال توصيف بعض مكونات الرابط الاجتماعي وكذلك بعض تعبيرات الرباط الرقمي. ويظل سؤال البحث هو كيف تعايش المغاربة مع فيروس كورونا في أفق الانتقال من مجتمع التواصل الواقعي إلى مجتمع الاتصال الرقمي؟ للإجابة على هذا السؤال تم ربط البيئة المجتمعية بالتفاعلات وآليات التعايش التي تأرجحت بين الفعلية الواقعية والفاعلية الرقمية وجذوة وتأثير الأخبار الزائفة في مقابل بروز منظومة قيمية جديدة توازي بين سلوكات اجتماعية فرضتها الجائحة وإكراهات مجتمعية تحيل على طقوسية وخصوصية مغربية.
يقدم كتاب “الدستور والدستورانية”، قراءة في تطور “الدستورانية”، منطلقاتها، اهتماماتها وأولوياتها، فالكتاب يرصد حياة الدساتير من ميلادها، مضمونها، القراءات المتنافسة التي تكون موضوعا لها، لا سيما تصارعية التأويلين القضائي والسياسي للوثيقة الدستورية، فمراجعتها وتعديلها، وفي أحيان أخرى نهايتها؛ كل ذلك، في استحضار لقراءات فقهية ومدارس نظرية متعددة، وإن كان الكتاب ينتصر في النهاية لمقولة “القراءة الجديدة للدستور”، التي تعتبر الدستور عملا مفتوحا لخلق وإبداع القاضي الدستوري.
يتعرض هذا المؤِلف لفكرة السلطة وأساس قيامها ومبرر شرعيتها في “دار الإسلام”، عبر رصد المبررات الفقهية والسلطانية والتاريخية التي صيغت لتبرير شرعية الحاكم، لا سيما بالانتقال من صيغة “البيعة” إلى صيغة “ولاية العهد” القائمة على التوريث، لقد انشغل فقهاء المسلمون بمعضلة تجاوز العنف، والاختلاف التي شهدته أحداث السقيفة وما تلى “الفتنة الكبرى” من أزمات؛ لذا، حاولوا الابتعاد عن “الأنموذج المثال”، المجسد في “حكم الخلافة”، نحو تطبيقات للسياسة أكثر واقعية، وإن كانت في كثير من الأحايين تقدم مبررات لشرعنة سلطة الغلبة والقهر، ولعدم الخروج على طاعة الحاكم.
“اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب”، عنوان كتاب جديد للدكتور عبد المنعم لزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، من تقديم الدكتور أحمد بوز أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري ومنسق ماستر الأداء السياسي والمؤسسات بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، صدرت طبعته الأولى خلال شهر ماي من سنة 2021 عن مطبعة شمس برينت بسلا، في 276 صفحة من الحجم المتوسط.
قدمت هذه المداخلة في اليوم الدراسي المقام يوم 3 يونيو 2021، المنظم من قبل “مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات”، و”ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-القاضي عياض بمراكش.
تشكل العقود البرامج آلية مهمة لأجرأة الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات الترابية وخاصة الجهات، إضافة إلى دورها في تقوية قدرات الجهات على القيام باختصاصاتها الذاتية، عبر مواكبتها في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الواردة في برامجها التنموية، وهو ما يعني بلورة أرضية مشتركة لتنسيق الجهود المركزية والجهوية لتحفيز التنمية الترابية ومعالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تحتاج قدرات تمويلية وتدبيرية تتجاوز إمكانيات المجالس الجهوية.
يعلن مركز تكامل للدراسات والأبحاث، فتح الباب أمام الأكاديميين والباحثين والمتخصصين لتقديم مقترحات للمساهمة في تأليف كتاب جماعي بعنوان: الحوز والهوية والتراب.
تنظم شعبة القانون العام، شعبة القانون الخاص وشعبة العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، وبشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث، ندوة وطنية في موضوع: مناخ الأعمال بالدول المغاربية: الاستراتيجيات، المتدخلون والآفاق، يومي 28 و29 ماي 2021 بمقر الكلية.
مقدمة: استعملت الكثير من المصطلحات لوصف المهمة التي يقوم بها الولاة والعمال تجاه المصالح اللاممركزة. فبعد اصطلاح الوصل الذي ورد في ظهير 20 مارس 1956، استعمل دستور 1962، كلمة التنسيق التي اعتمدت في عدة نصوص قانونية أخرى، إلى غاية التعديل … اقرأ المزيد
إن فهم مسارات الإبداع ودورها في بروز ثقافة أو ثقافات بديلة أو انتقادية أو معارضة أو احتجاجية أو موسمية، لا ينفصل عن هذه العلاقة التفاعلية المجتمعية. وبناء على هذه المقاربة، فإن ما يعرف بـ”الثقافة الحضرية” أو الشعبية الملازمة لحدث ما، مهما كان نظامه وعوامل وجوده تتأسس وتتشكل بناء على المشاركة التفاعلية الفردية والجماعية ونشاطها. إن هذه الثقافة الإبداعية المستجدة تعتبر بدورها فضاء مجتمعيا حركيا تنتشر فيه إبداعات ثقافية تأخذ من موضوع الوباء أو الجائحة على سبيل المثال، سندا ومتنا أساسيا لها، ساهم فيها المتخيل الشعبي الجمعي والفردي بقسط وافر، وزاد من انتشارها وسرعة تداولها بالإضافة إلى حجم الكارثة وتأثيرها في النفوس، وسائط التواصل التكنولوجي والإعلام الرقمي الذي جعل هذا الإبداع المستمد من “الفيروس” يتناسل ويتداول بسرعة.
لا يمكن أن نجادل في عِبر التاريخ وما يمكن أن يقدمه من دروس، لكن وظيفته ليست في تقديم الموعظة من خلال تنبيه الخلف إلى مزالق السلف ومهالكه، بل في تقديم أجوبة على قضايا مجتمعية، باعتباره علما انسانيا واجتماعيا له أدواته وآليات اشتغاله الكفيلة بتقديم عناصر إجابة وفهم لما يعتصر العصر من تعقيدات.
نظم مختبر: المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، بالكلية المتعددة التخصصات تازة، وبشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث، ندوة دولية في موضوع: الفقر والهشاشة في المنطقة المغاربية، يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 ماي 2021 بالكلية متعددة التخصصات، تازة.
استطاعت أزمة فيروس كورونا أن تحتكر لنفسها لقب أول أزمة شملت جميع دول العالم بدون استثناء في القرن الواحد والعشرين، هذه الأزمة التي أفرزت وضعا غير مسبوق أدى إلى إقرار إجراءات وقائية على رأسها الحجر الصحي الذي منع بموجبه التنقل بين الدول وداخلها، تفاديا لانتقال العدوى التي أثبت الأطباء أنها تنتقل بسرعة في حالة فيروس كورونا أكثر من أي فيروس آخر. الشيء الذي أدخل العالم فيما يشبه السبات الكوني وحالة الجمود والترقب أمام كائن مجهري لا يعرف الإنسان كيف يحاربه.
تجسد الصدارة “فكرة جديدة بطبيعتها”، وقد تم تكريسها لأول مرة في الفصل 143 من دستور 2011، وهي في الحقيقة قد تشكل لدى بعض المهتمين بالتنظيم الترابي اللامركزي زعزعة وتهديدا لوضع الجماعات الترابية، وكذلك يمكن أن تمس بشكل أو بآخر علاقاتها، فمختلف التأويلات التي أعطيت لمفهوم “الصدارة” وامتداداته المحتملة تكتسي أهمية بالغة في سياق التحديد الفيزيونومي”de la physionomie ، لمستقبل اللامركزية.
لطالما تحدّثنا في مناسبات عديدة ومتنّوعة، عن ضرورة الانتقال من معاينة النصّوص الدينيّة من زاوية حرفيّة ظاهرية، نحو زاوية مقاصديّة تبلغ روح الأحكام وجوهر الدّين، وعلى رأي الجويني في برهانه: “ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنّواهي فليس على بصيرة في وضع الشّريعة” .
تمثّل الصفقات العمومية أداة من أدوات التدخل الاقتصادي، التي تلجأ إليها الدول من أجل توظيفها قصد تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، لأن هذه العقود تعتبر وسيلة لتنفيذ الميزانية، وتخصّص لها مبالغ مهمّة. في المغرب، وبعد أن بوأ الدستورُ الجهةَ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية (الفقرة الثانية من الفصل 143 من دستور 2011)، فإنّ جزءًا من الآليات التي ستلجأ إليها هذه الوحدة الترابية لتحقيق التنمية الجهوية هي الصفقات العمومية.