أظهرت نتائج البحث وفي إطار الإجابة عن إشكاليته، بأن المجتمع المدني ضرورة وظيفية للدولة في مسار تأسيس وتوطيد الديمقراطية، فهو صمام أمان للأزمات في مراحل التحول، طالما كان فاعلا وحرا، ومستقلا عن كل الفاعلين المؤسساتيين والعموميين.
يعد الأطلس الكبير الغربي (أطلس مراكش) من الأوساط الجبلية الحيوية، لما يزخر به من تنوع حيوي وبشري وثقافي، ساهم في الاستقرار القديم للقبائل التي استوطنته على خلاف الأطلس الكبير الشرقي الذي مزال اليوم يحتضن قبائل رحالية. هذا الاستقرار والتعمير القديم الذي عرفه هذا المجال ساهم وبشكل كبير في خلق وابتكار نظم سوسيو اقتصادية لاستغلال المجال (أشكال استغلال وتدبير المياه، تنظيم المراعي الجماعية، بناء المدرجات، الطقوس والأعراف المحلية…)، مع تسجيل بعض التفاوت بين الأودية والذي يعزى إلى تفاوتها من حيث مؤهلاتها من الموارد الترابية ودرجة قربها أو بعدها من المراكز الحضرية.
تُعالج هذه الأطروحةُ ظاهرة التطرف من خلال حالة مجتمعين أوروبيين هما مجتمعي بلجيكا وهولندا، وذلك بتشخيص المرجعية الايديولوجية التي غدت التطرف في المجتمعين، وتشخيص الآليات التواصلية والاستقطابية المستعملة في ذلك، والوقوف في مقابل، ذلك على الإجراءات المضادة التي اعتمدتها حكومات هولندا وبلجيكا للحد من مخاطر ظاهرة التطرف.
نظّم مركز البحث في الثقافة والمجتمع والتنمية ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل ندوة وطنية في موضوع: “تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي النسائي بين التدبير العرفي والتنظيم المؤسساتي”، يوم 19 فبراير 2022 بمدينة تنغير.
بتاريخ 25 فبراير 2021، تمت مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط. من إنجاز الباحث جمال قاسمي تحت عنوان: ” الإستثمارات العمومية الكبرى بالمغرب : دراسة قانونية سوسيو إقتصادية “. و بعد المناقشة و المداولة قررت لجنة المناقشة منح الباحث ميزة مشرف جدا.
بتاريخ 15-10-2020 تمت مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام للباحثة نجلاء الوجدي برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تحت عنوان “التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الإصلاح الإداري بالمغرب”، وقد نالت الباحثة ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر. وتعالج الأطروحة العلاقة الجدلية بين الإصلاح الإداري وبين التحولات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والوطني، حيث شهد العالم تحولات متلاحقة شكلت تحديات ونقطة تحول في كل المجالات، ومن أهم التحولات المؤثرة دوليا، تلك المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث ظلت انعكاساتها على الإدارة المغربية مستمرة إلى يومنا هذا.
يُنظر إلى المسؤولية بشكل عام ذلك الحد الذي يقع بين الحق والباطل، ويؤطر ثنائية الحرية والسلطة، والسبب والنتيجة، الشيء الذي يحيل إلى وجود خيط ناظم ودقيق يصل بين المسؤولية واللامسؤولية، الذي قد يتبدد لأسباب تافهة وهينة، الشيء الذي تسقط معه أحد ركائز دولة القانون، وتنهار معه كل الضوابط والقواعد المعيارية التي تتأسس عليها قواعد تفعيل المحاسبة التي رسخها الشرع والقانون.
إن ظهور الهيئات المهنية وتنظيمها، كان بضرورة تنظيم وضبط جزء من أنشطة المهنيين خارج السلطة المباشرة للدولة وجعلها تحت رقابتها الغير المباشرة؛ وذلك لتحقيق بعدين أساسيين؛ البعد الأول فلسفي يهدف لحماية المهن الحرة من التطاول عليها من طرف أشخاص لا يتوفرون على الكفاءة الكافية للقيام بالمهنة، والثاني إجرائي وظيفي مرتبط بخلق الهيئات المهنية كأشخاص اعتبارية تنازلت لها الدولة عن بعض اختصاصاتها في ما يتعلق بتنظيم وتدبير ورقابة المهنيين المنتسبين لها، واحتفظت تبعا لذلك بمجموعة من الصلاحيات السيادية التي لا يمكن للدولة الحديثة أن تتنازل عنها لباقي الأشخاص الاعتبارية مهما كان مستوى الصلاحيات التي أعطيت لها قانونا، لتحقيق التوازن بين علاقة المهنيين بالدولة وعلاقتهم بهيئاتهم وعلاقتهم بزبنائهم، في شكل ديمقراطي يضمن الشفافية و النزاهة اللازم توفرها في المنتسبين لهذه المهن.
لِبيان مركزية السلطة السياسية في بنيان الدولة الحديثة تَبتني الأطروحة نظرها على المنظومة الديمقراطية التي ترهن الفاعليات الاجتماعية والسياسية داخل بنيان الدولة الحديثة للوظائف السياسية للدولة ذاتها (تشريعا وتنفيذا وقضاءً) ولمصالح نخبها وأهل نفوذها. في مقابل الجماعة العربية الإسلامية المجسدة أمويا كجماعة سَكَّت قيمها وأعرافها وأخلاقها وتقاليدها السياسية من العيش المديد على أرضها والتفاعل الكريم مع مرجعيتها التوحيدية: صونا لالتزامات الاستخلاف التي تَرُدُّ السلطة السياسية إلى إطارها الجامع الرافض للتصارع على الملك؛ وتفعيلا لواجبات عقد البيعة التي تحيل كل الناس ولاةً للأمر في حدود مجالاتهم واختصاصاتهم.
تدبير صفقات الجماعات الترابية ورهان الحكامة الجيدة بالمغرب عنوان أطروحة الدكتوراه ناقشها الباحث عبد الحي الغربة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، ونال بها درجة مشرف جدا مع تنويه وتوصية بالنشر.