نظم مركز تكامل للدارسات والأبحاث، الدورة التكوينية الثامنة في موضوع: مناهج وتقنيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، التي انعقدت بمراكش أيام 25-26-27 يونيو 2021، وهي الدورة التي سبق الإعلان عن إجرائها بمدينة طنجة في شهر يناير، لكن تم تأجيلها بسبب إجراءات كوفيد 19. (علما أن ورشة تاسعة ستتم بمدنية طنجة مستقبلا حول نفس الموضوع).

نظم مركز تكامل للدراسات والأبحاث مائدة مستديرة، في موضوع: “تحديات النموذج التنموي وآفاقه: قراءة في التقرير التركيبي”، بمدينة مراكش، يوم الخميس 24 يونيو 2021.

لِبيان مركزية السلطة السياسية في بنيان الدولة الحديثة تَبتني الأطروحة نظرها على المنظومة الديمقراطية التي ترهن الفاعليات الاجتماعية والسياسية داخل بنيان الدولة الحديثة للوظائف السياسية للدولة ذاتها (تشريعا وتنفيذا وقضاءً) ولمصالح نخبها وأهل نفوذها. في مقابل الجماعة العربية الإسلامية المجسدة أمويا كجماعة سَكَّت قيمها وأعرافها وأخلاقها وتقاليدها السياسية من العيش المديد على أرضها والتفاعل الكريم مع مرجعيتها التوحيدية: صونا لالتزامات الاستخلاف التي تَرُدُّ السلطة السياسية إلى إطارها الجامع الرافض للتصارع على الملك؛ وتفعيلا لواجبات عقد البيعة التي تحيل كل الناس ولاةً للأمر في حدود مجالاتهم واختصاصاتهم.

يروم هذا الكتاب إلى تقديم قراءة تحليلية تنصب في جزء كبير منها على الاهتمام بقضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع والتاريخ وربطها بما يمر به العالم من أحداث، ويشكل حدث جائحة كورونا لحظة مفصلية يمكن من خلالها حسب الكاتب دحض البراديغمات الذي طبعت العلاقات الدولية من قبيل نهاية التاريخ واعتبار أمريكا منبع الديمقراطية الليبيرالية والحامية لحقوق الإنسان.

تعكس الدساتير المغاربية الجديدة طبيعة العلاقة بين الفرد والسلطة في المنطقة المغاربية، إذ يبدو من خلال استقراء مضامينها مدى تأثير منطق “الجماعة” وهاجس حماية الانسجام الاجتماعي على حساب ما يحفظ “للفرد” استقلاليته وحريته في اختياراته وأذواقه (اجتماعيا، ثقافيا، وسياسيا..الخ).

ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير أثناء عصر النهضة، بهدف نشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة ورعاية الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة، لتتبلور الفكرة عقب ذلك عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة في العلوم الاجتماعية، أجمعت جلها، على أن تأخذ مرجعية الدولة المدنية بعين الاعتبار التنوع وتحمي الهويات المرتبطة بالفرد وبحقوقه وحرياته وتتجاوزها إلى مبادئ أكثر عدالة كمبدأ المواطنة، الذي على أساسه تمنح الحقوق والواجبات في الدولة، وينتفي معه أي تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو الجنس أو الجنسية، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. هذا بالإضافة إلى أن الدولة المدنية تعمل على احترام التعددية وحماية حقوق المهاجرين، والتداول السلمي للسلطة، التي تستمد شرعيتها من اختيار الشعب، وتخضع للمحاسبة من قبله أو من ينوب عنه.

لماذا توماس هوبز تحديدا وليس غيره من فلاسفة الحداثة السياسية؟ يتوقع من قارئ هذا المقال أن يثير هذا السؤال، تحديدا نوعية العلاقة بين هذا المفكّر الحديث وواقعنا الثقافي المغاربي المعاصر.وذلك لأنّه يظهر للوهلة الأولى أنّ لا علاقة بيننا وبين فكر توماس هوبز تاريخيا وثقافيا؛ اللهم إذا كنّا أردنا المجازفة بإسقاط نموذجه الفكري على واقعنا الراهن؛ إذ كيف لمحاولة فكرية تنتمي إلى شروط نظرية ومنهجية تخصّ زمن القرن الثامن عشر في أوروبا أن تفيدنا في فهم واقعنا؟

ينظم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، ندوة وطنية حول: الديمقراطية الترابية: قراءات متقاطعة، وذلك يوم السبت 19 يونيو 2021، بالمركب السوسيو-رياضي، بالحسيمة.

استعنا في قراءتنا بالمنهج التحليلي في قراءتنا لمفهوم الحرية عند المدرستين الحضارية والمنهاجية، وتكمن نجاعته في تقديرنا في تقسيم إشكالية البحث إلى مشكلات جزئية، وتحليل التصورات التي تتفرع عن القضية الكلية، وتفصيل ما اعتبرناه في قراءتنا أسسا لبناء مفهوم الحرية عند المدرستين، وقد لجأنا أيضا للمنهج المقارن الذي يمكننا من مقابلة نموذجين فكريين من سياقين ثقافيين مختلفين أثناء بحث أوجه الاتفاق والاختلاف.

قد يبدو لأول وهلة أننا أمام مفهومين متعارضين: الدولة، وهي رمز السلطة والقهر والإكراه والقيود القانونية. ثم الحرية، وهي بالذات تحرّر من هذا القهر ومن هذه القيود. كما أن الدولة تحيل على ما هو عام، مجتمعي وتاريخي، بينما الحرية، غالبا ما نحسّ أنها تعنينا، أولا وقبل كلّ شيء، كأفراد. والدولة مفهوم عام ومجرد يتجسّد في أشكال متغيرة تاريخيا منذ امبراطوريات الشرق القديم وصولا إلى الدولة الحديثة. والحرية هي أيضا مفهوم في غاية التجريد والإطلاقية، يجد تعيينا له حسب المكان والزمان؛ فهي الحصول على الاستقلال بالنسبة لشعب مستعمَر، وهي في نظر المرأة تحقيق المساواة، كما قد تعني التخلص من القيود المجتمعية بالنسبة للأجيال الجديدة، بل هي إيجاد عمل بالنسبة للعاطل، أو .التخلص من سلطة الأبوين في نظر الأبناء

لبلوغ أسس النموذج التنموي المأمول بالمغرب وتحقيق الانتقال المعياري من “حكامة الدولة” إلى “دولة الحكامة ” .والوصول، بالتالي، إلى مراتب الدول المتوهجة تنموياً، يبدو لزوماً العمل، وفي الآن نفسه، على تحديث بنيات الدولة، بشكل عام، والترسيخ المستدام لبراديغكم الأنماط الأربعة عشر ل”دولة الحكامة” : دولة الإنجاز، دولة الإنتاج، دولة الرفاه، دولة التمكين، دولة القرب والثقة، دولة القيم، دولة الإنصاف، دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة التضامن، دولة المواطنة، دولة المعرفة، دولة الجهات، دولة حكامة المخاطر. هذا من جهة، من جهة أخرى، ينبغي، وجوباً، على النموذج التنموي الجديد المنشود بالمغرب، أن يحرص في كنهه على خلق المواءمات والتفاعلات الضرورية بين كل هذه الأنماط الأربعة عشر. وذلك، أساساً، لضمان انتقال الغايات الكبرى لهذا النموذج البديل من القوة إلى الفعل.

يبدو أن المحكمة الدستورية المغربية، لم تجد حلا آخر بخصوص “مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب”، غير توسيع الفصل 71 وتمطيطه لكي يشمل ما أراد نواب مجلسي البرلمان تمريره، من منطلق توازي الأشكال “وتيسير حياة المواطنين”.

ترمي هذه المحاولة فهم راهن تمظهرات زمن كورونا في المجتمع المغربي من خلال رصد تمفصلات التفاعلات المجتمعية وإشكالات التعايش مع الجائحة في ظل اشتعال الأخبار الزائفة وظهور قيم جديدة ترتبط بثنائية الرابط الاجتماعي والرباط الرقمي. لفهم هذه التمفصلات تم الانطلاق من استنتاج عام يروم ضبط بعض التفاعلات المجتمعية في علاقتها بإرهاصات الانتقال إلى مجتمع الثقة من خلال توصيف بعض مكونات الرابط الاجتماعي وكذلك بعض تعبيرات الرباط الرقمي. ويظل سؤال البحث هو كيف تعايش المغاربة مع فيروس كورونا في أفق الانتقال من مجتمع التواصل الواقعي إلى مجتمع الاتصال الرقمي؟ للإجابة على هذا السؤال تم ربط البيئة المجتمعية بالتفاعلات وآليات التعايش التي تأرجحت بين الفعلية الواقعية والفاعلية الرقمية وجذوة وتأثير الأخبار الزائفة في مقابل بروز منظومة قيمية جديدة توازي بين سلوكات اجتماعية فرضتها الجائحة وإكراهات مجتمعية تحيل على طقوسية وخصوصية مغربية.

يقدم كتاب “الدستور والدستورانية”، قراءة في تطور “الدستورانية”، منطلقاتها، اهتماماتها وأولوياتها، فالكتاب يرصد حياة الدساتير من ميلادها، مضمونها، القراءات المتنافسة التي تكون موضوعا لها، لا سيما تصارعية التأويلين القضائي والسياسي للوثيقة الدستورية، فمراجعتها وتعديلها، وفي أحيان أخرى نهايتها؛ كل ذلك، في استحضار لقراءات فقهية ومدارس نظرية متعددة، وإن كان الكتاب ينتصر في النهاية لمقولة “القراءة الجديدة للدستور”، التي تعتبر الدستور عملا مفتوحا لخلق وإبداع القاضي الدستوري.

يتعرض هذا المؤِلف لفكرة السلطة وأساس قيامها ومبرر شرعيتها في “دار الإسلام”، عبر رصد المبررات الفقهية والسلطانية والتاريخية التي صيغت لتبرير شرعية الحاكم، لا سيما بالانتقال من صيغة “البيعة” إلى صيغة “ولاية العهد” القائمة على التوريث، لقد انشغل فقهاء المسلمون بمعضلة تجاوز العنف، والاختلاف التي شهدته أحداث السقيفة وما تلى “الفتنة الكبرى” من أزمات؛ لذا، حاولوا الابتعاد عن “الأنموذج المثال”، المجسد في “حكم الخلافة”، نحو تطبيقات للسياسة أكثر واقعية، وإن كانت في كثير من الأحايين تقدم مبررات لشرعنة سلطة الغلبة والقهر، ولعدم الخروج على طاعة الحاكم.

“اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب”، عنوان كتاب جديد للدكتور عبد المنعم لزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، من تقديم الدكتور أحمد بوز أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري ومنسق ماستر الأداء السياسي والمؤسسات بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، صدرت طبعته الأولى خلال شهر ماي من سنة 2021 عن مطبعة شمس برينت بسلا، في 276 صفحة من الحجم المتوسط.

قدمت هذه المداخلة في اليوم الدراسي المقام يوم 3 يونيو 2021، المنظم من قبل “مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات”، و”ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-القاضي عياض بمراكش.

تشكل العقود البرامج آلية مهمة لأجرأة الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات الترابية وخاصة الجهات، إضافة إلى دورها في تقوية قدرات الجهات على القيام باختصاصاتها الذاتية، عبر مواكبتها في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الواردة في برامجها التنموية، وهو ما يعني بلورة أرضية مشتركة لتنسيق الجهود المركزية والجهوية لتحفيز التنمية الترابية ومعالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تحتاج قدرات تمويلية وتدبيرية تتجاوز إمكانيات المجالس الجهوية.

يعلن مركز تكامل للدراسات والأبحاث، فتح الباب أمام الأكاديميين والباحثين والمتخصصين لتقديم مقترحات للمساهمة في تأليف كتاب جماعي بعنوان: الحوز والهوية والتراب.

تنظم شعبة القانون العام، شعبة القانون الخاص وشعبة العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي، وبشراكة مع مركز تكامل للدراسات والأبحاث، ندوة وطنية في موضوع: مناخ الأعمال بالدول المغاربية: الاستراتيجيات، المتدخلون والآفاق، يومي 28 و29 ماي 2021 بمقر الكلية.