مرت الظاهرة الاقتصادية بعدة أشكال وصور، تعبر عن التفاعل الذي يحدث بين الإنسان و بيئته في ظل البحث عن الكيفية المثلى لتلبية مختلف حاجياته. وتمثل أيضا الكيفية التي يتم فيها استخدام مختلف عوامل الإنتاج داخل المجتمع.
فأخذ الاقتصاد الكثير من الصور من اقتصاد زراعي فاقتصاد صناعي، فخدمي فرقمي فمعرفي واجتماعي وتعاوني هكذا… و تبلورت من ورائه المؤسسات في أشكال تتماشى والظاهرة الاقتصادية، فأخذت الكثير من التسميات مؤسسة، شركة، منظمة، مشروع، تعاونية، تعاضدية… وساير هذا التطور الكثير من الأبحاث والنظريات التي عالجت الجانب التنظيمي للمؤسسات، حاولت أن تبحث في إيجاد التوليفة التنظيمية الملائمة والتي تسمح بتحقيق أهداف كل أطراف المجتمع. وظهرت الكثير من المسميات للمؤسسة تركز على المتغير التنظيمي في شكل منظمات اقتصادية، منظمة اجتماعية، منظمة رقمية، منظمة شبكية، منظمة متعلمة، منظمة معرفية، منظمات متحررة….

يشكل موضوع التنمية كتيمة جوهرية يسعى الكل إلى إدراك مقاصدها وإحقاقها واقعا يحيي المجال الترابي، كفضاء للتعايش والتوازن بين منطق متطلبات المواطن البسيط وأدوات الضبط والتسيير الإداري ضمن منظومة الجهة بالمغرب.
فلئن تعددت آليات وأدوات التنمية الجهوية بالمغرب على ضوء الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما أفضى إليه القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهة بالمغرب، فإننا لازلنا في حاجة إلى توسيع مفهوم الجهة التي نريد، جهة مقاولة بصلاحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بالإضافة إلى أن منطق الحكامة يفرض ضرورة تظافر الجهود بين كافة المتدخلين، من خلال فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني لاسيما هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشريك يمتلك حلولا مجالية تنضبط لمستلزمات الجهة المنتمية إليها.

من يستقصي التجربة العربية الإسلامية، فكرا وواقعا، بإمكانه أن يستنتج تقابل العديد من الثنائيات المتعارضة (والمتساكنة في آن واحد): الخلافة والمُلك، القرآن والسلطان، الصحابة والحاشية، الشرع والسلطان، الدين والدنيا…، وأيضا وهذا ما يهمّنا: الجهاد والحرب.

تداولت العلوم الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المعاصرة قيمة المساواة وأهميتها بين الجنسين، وحلم الأفراد نساء ورجالا بالعدل الاجتماعي، وأدخلت الدول والجماعات ذلك في مذاهبها ورؤاها الطوباوية، ثم في فلسفاتها ونظمها الدينية والأخلاقية والقانونية والاقتصادية، إزاء قضية بهذا الحجم والتعقيد تكاثفت الجهود النظرية والعملية منذ ما يزيد عن القرن، من أجل مراجعة واستجواب ونقد وتعديل الأنظمة السائدة في البنيات الاجتماعية، وعلى مدى العقود الخمسة الأخيرة تزايد بصورة ملموسة الاهتمام الأكاديمي والجماهيري الواسع بالمساواة والعدل الاجتماعي بين النوعين الاجتماعيين (المرأة والرجل).

تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه المقالة حول الإجابة عن سؤال دور الكتابة اليوتوبية في التقدم الإنساني، هل كانت محفزة ومسايرة له أم كانت على العكس من ذلك مناقضة له؟
قد تبدو إثارة هذا التساؤل للبعض غريبة في حد ذاتها، حيث إن اليوتوبيا تحمل في أغلب الأحيان معنى إيجابيا؛ ففي الرأي المتداول، تعني اليوتوبيا رؤية تفاؤلية حيال العالم وتقترن بالخيال الجامح، المغالي في المثالية، إذ كيف يمكن لها أن تكون في تعارض وتضاد مع التقدم؟ وصحيح أيضا أن بعض الآراء تضفي على اليوتوبيا أحيانا طابعا سلبيا، حيث تربطها بالخيال العقيم والنظرة الرومانسية الحالمة، البعيدة عن الواقع والعديمة الجدوى. وهذا المعنى هو المتداول أساسا في السجال السياسي بين الخصوم السياسيين

بقدر ما يؤكّد أغلب الباحثين على ضعف، بل وحتى غياب علم السياسة، بقدر ما نلاحظ الحضور الصريح أو الضمني للسياسة في العديد من الكتابات بحيث لا يقابل غياب العلم إلا تشظي السياسة في مجالات معرفية مختلفة. وهي مفارقة تستدعي توضيح مظاهر ضعف علم السياسة، وصعوبات تحليل المشهد السياسي المغربي.

تساءل هذه الورقة فاعلية الاقتصاد التضامني وقدرته على احتواء الرأسمالية المعولمة، مع ما تعرفه الروابط الاجتماعية من تفكك، والأزمات البنيوية من تعقد، طغت فيها العوامل الغير منتجة على تراكم الرأسمال، كان من نتائجها تفريغ لفرص الطبقة المتوسطة، ودولة جامدة عاجزة أمام نماذج النمو المعتمدة على التصدير. وبالتالي بقي الاقتصاد التضامني أسيرا للعلاقات الرأسمالية التي تحكم محيطه، نتيجة للتبادلات اللامتكافئة التي يشهدها السوق، وذلك بالرغم من تمثيله أحد أشكال تنظيم الاقتصاد “من أسفل” كأحد الدفاعات التي تبديها الطبقات الوسطى والفقيرة دفاعا عن نفسها في مواجهة الرأسمالية التي تجتاح العالم.

إن ظهور الهيئات المهنية وتنظيمها، كان بضرورة تنظيم وضبط جزء من أنشطة المهنيين خارج السلطة المباشرة للدولة وجعلها تحت رقابتها الغير المباشرة؛ وذلك لتحقيق بعدين أساسيين؛ البعد الأول فلسفي يهدف لحماية المهن الحرة من التطاول عليها من طرف أشخاص لا يتوفرون على الكفاءة الكافية للقيام بالمهنة، والثاني إجرائي وظيفي مرتبط بخلق الهيئات المهنية كأشخاص اعتبارية تنازلت لها الدولة عن بعض اختصاصاتها في ما يتعلق بتنظيم وتدبير ورقابة المهنيين المنتسبين لها، واحتفظت تبعا لذلك بمجموعة من الصلاحيات السيادية التي لا يمكن للدولة الحديثة أن تتنازل عنها لباقي الأشخاص الاعتبارية مهما كان مستوى الصلاحيات التي أعطيت لها قانونا، لتحقيق التوازن بين علاقة المهنيين بالدولة وعلاقتهم بهيئاتهم وعلاقتهم بزبنائهم، في شكل ديمقراطي يضمن الشفافية و النزاهة اللازم توفرها في المنتسبين لهذه المهن.

نظم مركز تكامل للدارسات والأبحاث، الدورة التكوينية الثامنة في موضوع: مناهج وتقنيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، التي انعقدت بمراكش أيام 25-26-27 يونيو 2021، وهي الدورة التي سبق الإعلان عن إجرائها بمدينة طنجة في شهر يناير، لكن تم تأجيلها بسبب إجراءات كوفيد 19. (علما أن ورشة تاسعة ستتم بمدنية طنجة مستقبلا حول نفس الموضوع).

نظم مركز تكامل للدراسات والأبحاث مائدة مستديرة، في موضوع: “تحديات النموذج التنموي وآفاقه: قراءة في التقرير التركيبي”، بمدينة مراكش، يوم الخميس 24 يونيو 2021.

لِبيان مركزية السلطة السياسية في بنيان الدولة الحديثة تَبتني الأطروحة نظرها على المنظومة الديمقراطية التي ترهن الفاعليات الاجتماعية والسياسية داخل بنيان الدولة الحديثة للوظائف السياسية للدولة ذاتها (تشريعا وتنفيذا وقضاءً) ولمصالح نخبها وأهل نفوذها. في مقابل الجماعة العربية الإسلامية المجسدة أمويا كجماعة سَكَّت قيمها وأعرافها وأخلاقها وتقاليدها السياسية من العيش المديد على أرضها والتفاعل الكريم مع مرجعيتها التوحيدية: صونا لالتزامات الاستخلاف التي تَرُدُّ السلطة السياسية إلى إطارها الجامع الرافض للتصارع على الملك؛ وتفعيلا لواجبات عقد البيعة التي تحيل كل الناس ولاةً للأمر في حدود مجالاتهم واختصاصاتهم.

يروم هذا الكتاب إلى تقديم قراءة تحليلية تنصب في جزء كبير منها على الاهتمام بقضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع والتاريخ وربطها بما يمر به العالم من أحداث، ويشكل حدث جائحة كورونا لحظة مفصلية يمكن من خلالها حسب الكاتب دحض البراديغمات الذي طبعت العلاقات الدولية من قبيل نهاية التاريخ واعتبار أمريكا منبع الديمقراطية الليبيرالية والحامية لحقوق الإنسان.

تعكس الدساتير المغاربية الجديدة طبيعة العلاقة بين الفرد والسلطة في المنطقة المغاربية، إذ يبدو من خلال استقراء مضامينها مدى تأثير منطق “الجماعة” وهاجس حماية الانسجام الاجتماعي على حساب ما يحفظ “للفرد” استقلاليته وحريته في اختياراته وأذواقه (اجتماعيا، ثقافيا، وسياسيا..الخ).

ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير أثناء عصر النهضة، بهدف نشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة ورعاية الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة، لتتبلور الفكرة عقب ذلك عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة في العلوم الاجتماعية، أجمعت جلها، على أن تأخذ مرجعية الدولة المدنية بعين الاعتبار التنوع وتحمي الهويات المرتبطة بالفرد وبحقوقه وحرياته وتتجاوزها إلى مبادئ أكثر عدالة كمبدأ المواطنة، الذي على أساسه تمنح الحقوق والواجبات في الدولة، وينتفي معه أي تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو الجنس أو الجنسية، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. هذا بالإضافة إلى أن الدولة المدنية تعمل على احترام التعددية وحماية حقوق المهاجرين، والتداول السلمي للسلطة، التي تستمد شرعيتها من اختيار الشعب، وتخضع للمحاسبة من قبله أو من ينوب عنه.

لماذا توماس هوبز تحديدا وليس غيره من فلاسفة الحداثة السياسية؟ يتوقع من قارئ هذا المقال أن يثير هذا السؤال، تحديدا نوعية العلاقة بين هذا المفكّر الحديث وواقعنا الثقافي المغاربي المعاصر.وذلك لأنّه يظهر للوهلة الأولى أنّ لا علاقة بيننا وبين فكر توماس هوبز تاريخيا وثقافيا؛ اللهم إذا كنّا أردنا المجازفة بإسقاط نموذجه الفكري على واقعنا الراهن؛ إذ كيف لمحاولة فكرية تنتمي إلى شروط نظرية ومنهجية تخصّ زمن القرن الثامن عشر في أوروبا أن تفيدنا في فهم واقعنا؟

ينظم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، ندوة وطنية حول: الديمقراطية الترابية: قراءات متقاطعة، وذلك يوم السبت 19 يونيو 2021، بالمركب السوسيو-رياضي، بالحسيمة.

استعنا في قراءتنا بالمنهج التحليلي في قراءتنا لمفهوم الحرية عند المدرستين الحضارية والمنهاجية، وتكمن نجاعته في تقديرنا في تقسيم إشكالية البحث إلى مشكلات جزئية، وتحليل التصورات التي تتفرع عن القضية الكلية، وتفصيل ما اعتبرناه في قراءتنا أسسا لبناء مفهوم الحرية عند المدرستين، وقد لجأنا أيضا للمنهج المقارن الذي يمكننا من مقابلة نموذجين فكريين من سياقين ثقافيين مختلفين أثناء بحث أوجه الاتفاق والاختلاف.

قد يبدو لأول وهلة أننا أمام مفهومين متعارضين: الدولة، وهي رمز السلطة والقهر والإكراه والقيود القانونية. ثم الحرية، وهي بالذات تحرّر من هذا القهر ومن هذه القيود. كما أن الدولة تحيل على ما هو عام، مجتمعي وتاريخي، بينما الحرية، غالبا ما نحسّ أنها تعنينا، أولا وقبل كلّ شيء، كأفراد. والدولة مفهوم عام ومجرد يتجسّد في أشكال متغيرة تاريخيا منذ امبراطوريات الشرق القديم وصولا إلى الدولة الحديثة. والحرية هي أيضا مفهوم في غاية التجريد والإطلاقية، يجد تعيينا له حسب المكان والزمان؛ فهي الحصول على الاستقلال بالنسبة لشعب مستعمَر، وهي في نظر المرأة تحقيق المساواة، كما قد تعني التخلص من القيود المجتمعية بالنسبة للأجيال الجديدة، بل هي إيجاد عمل بالنسبة للعاطل، أو .التخلص من سلطة الأبوين في نظر الأبناء

لبلوغ أسس النموذج التنموي المأمول بالمغرب وتحقيق الانتقال المعياري من “حكامة الدولة” إلى “دولة الحكامة ” .والوصول، بالتالي، إلى مراتب الدول المتوهجة تنموياً، يبدو لزوماً العمل، وفي الآن نفسه، على تحديث بنيات الدولة، بشكل عام، والترسيخ المستدام لبراديغكم الأنماط الأربعة عشر ل”دولة الحكامة” : دولة الإنجاز، دولة الإنتاج، دولة الرفاه، دولة التمكين، دولة القرب والثقة، دولة القيم، دولة الإنصاف، دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة التضامن، دولة المواطنة، دولة المعرفة، دولة الجهات، دولة حكامة المخاطر. هذا من جهة، من جهة أخرى، ينبغي، وجوباً، على النموذج التنموي الجديد المنشود بالمغرب، أن يحرص في كنهه على خلق المواءمات والتفاعلات الضرورية بين كل هذه الأنماط الأربعة عشر. وذلك، أساساً، لضمان انتقال الغايات الكبرى لهذا النموذج البديل من القوة إلى الفعل.

يبدو أن المحكمة الدستورية المغربية، لم تجد حلا آخر بخصوص “مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب”، غير توسيع الفصل 71 وتمطيطه لكي يشمل ما أراد نواب مجلسي البرلمان تمريره، من منطلق توازي الأشكال “وتيسير حياة المواطنين”.