تفاعل الحكومة مع إحالة الملف الليبي على المحكمة الجنائية الدولية

ملخص في إطار الدراسات المعنية بمسألة العدالة الجنائية الدولية، وسؤال مدى الفعالية، يحاول هذا المقال النبش في عمل المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الملف الليبي، من خلال المسار الذي طبع الحالة الليبية – وهي ليست طرفا في نظام روما الأساسي- وتحديدا تفاعل حكومة هذا البلد مع إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية، بإعمال مبدأ “مسؤولية الحماية” … اقرأ المزيد

العمل عن بعد زمن الطوارئ الصحية بالإدارة العمومية المغربية ما بين ثنائيتين: الوقاية واستمرارية المرفق العام

ملخص الدراسة: تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على طبيعة التدابير التي تم اتخاذها بالإدارات العمومية المغربية بعد تفشي ما يعرف بجائحة كورونا باعتبارها ظرفا صحيا يهدد السلامة والصحة العامة لعموم المواطنات والمواطنين. كما تسعى إلى تقديم تجربة العمل عن بعد بالإدارات العمومية، باعتبارها تدبيرا من التدابير التي تم اتخاذها التزاماً بتوجيهات السلطات العمومية، وضمانا … اقرأ المزيد

الدولة المغاربية ومعضلة الولاء السياسي في مأزق الدولة القطرية المغاربية: أي نموذج دولتي؟

إذا كان الولاء السياسي يشكل أهم مقوم من مقومات الدولة الوطنية الحديثة، فإن هذه الورقة تستحضر أولا، معضلة افتقاد الدولة المغاربية للولاء السياسي القائم على أساس الإقناع والحوار، وتستحضر ثانيا، معطى فشل الدولة المغاربية في تحقيق الإجماع حولها بسبب فشلها في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين للعيش في مستوى مدنية الدولة الوطنية الحديثة، كما تستحضر الورقة ثالثا، هاجس تلاشي ما تبقى من الولاء السياسي الذي أصبح يهدد الدول المغاربية في كياناتها الوحدوية ولحمتها المجتمعية، وهو ما تعكسه سيادة حالة من الخوف وانعدام الثقة بين مختلف مكونات المجتمع/ البلد الواحد، الأمر الذي يفضي إلى البحث عن بدائل في الدوائر الهوياتية الجزئية ومنحها الولاء السياسي.

دور المبعوث الشخصي للأمين العام في تفعيل الدبلوماسية الوقائية للأمم المتحدة

ملخص تقوم هيئة الأمم المتحدة بعدة تدابير في مواجهة النزاعات الإقليمية، ومسائل العدوان، والحروب المسلحة عبر العالم، وإذا كان لمجلس الأمن حسب الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة، أدوار مهمة في هذا المجال، تتراوح بين التدبير السلمي، والتسوية السياسية للنزاعات (الفصل 6)، أو التدخل عبر ما يعرف بالعدالة الجماعية (الفصل 7)  فيما يتخذ من الأعمال في … اقرأ المزيد

آليات التعاقد والشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة

       إن اعتماد التعاقد والشراكة ساهم في تقوية سياسة لا تمركز تدبير اعتمادات الميزانية العامة بالمغرب، فالتعاقد يمكن اعتباره الآلية التي من خلالها يمكن تكييف مسلسل الميزانية مع اللاتركيز، من خلال النهوض بوضعية الإدارات غير الممركزة عبر إشراكها في إعداد البرامج والمشاريع التابعة لمناطق نفوذها، ونقل اختصاصات واسعة لفائدتها، وتعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. أما الشراكة فتنبني على إشراك مختلف الفاعلين المحليين إلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية الهدف منها تحقيق تنمية مندمجة.

الأحزاب المغربية والارتباط بالدولة: تحول نحو نموذج الحزب الكارتل

     لقد عرف الحقل الحزبي المغربي تحولا مهما خصوصا على مستوى النموذج الحزبي. ويمكن ملاحظة هذا التغير الذي عرفته الأحزاب السياسية المغربية منذ نهاية القرن العشرين خصوصا مع دخول جزء من المعارضة المشكلة من أحزاب الحركة الوطنية للحكومة. وتعزز هذا التحول بترأس حزب العدالة والتنمية للحكومة سنة 2011. وفي هذا الإطار فإننا بصدد انتقال من نموذج الحزب الجماهيري إلى نموذج الحزب الكارتل. وإذا كانت مظاهر هذا التحول الحزبي متعددة فإن أبرز تجلياته يمكن أن تظهر في تزايد ارتباط الأحزاب السياسية المغربية بالدولة واستفادتها من امكاناتها المادية بالخصوص.

الديبلوماسية الموازية للجامعة المغربية في الترافع عن قضية الصحراء

خلص البحث إلى أن الجامعة المغربية تمكنت، من خلال ما راكمته من تجارب وأبحاث ودراسات من تخصصات متنوعة: تاريخية، سياسية، جغرافية، اجتماعية وقانونية، من التصدي للمغالطات والأوهام الزائفة حول قضية الصحراء، ودحضت أفكار وممارسات الفاعلين المؤثرين في مجريات الأحداث على الساحة الدولية، واستطاعت حشدت تضامن المجتمع المدني الدولي، فتمكنت من آليات الضغط على الهيئات والمنظمات العالمية لاتخاذ مواقف منصفة وعادلة.

قراءة سوسيومجالية لحالة الإعاقة بالمغربي

من المعلوم، أن موضوع الإعاقة يطرح باستمرار جملة من الأسئلة على المجتمع، والفاعلين التنمويين، والمؤسسات، ويكاد يكون في علاقته بالوضع التنموي العام، هو مرآة الحقوق والسياسيات التنموية، ومرآة تعكس أدوار الفاعلين في المجال (الفاعل السياسي، والمجتمع المدني، والمواطنين.) وتنزيل سياسية تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.

اجتهادات القاضي الدستوري في بناء دولة القانون: “المبادئ والأهداف ذات القيم الدستورية” -دراسة مقارنة-

  ترتبط مفاهيم المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية بالتطور القضائي الدستوري حيث ارتبط ظهورها كما سبق الذكر بتطور الدساتير من دساتير “العقد السياسي” الذي تجمع بين الحاكم والشعب والاعلان عن نظام الحكم والعلاقة فيما بين السلط الى دساتير “صك الحقوق” وحمايتها وضمانها والسعي إلى بناء دولة الحق والقانون وتفعيل وتنزيل الترسانة الدولية لحقوق الانسان. وفي ظل تطور اجتهادات الفقه والقضاء الدستوريين التي من خلالها تبلورت عدد من المفاهيم الجديدة  كالكتلة الدستورية والقيمة الدستورية والأهداف ذات القيمة الدستورية والتي ابتدعها الاجتهاد القضائي الدستوري  المقارن كما هو الحال مثلا في التجربة الفرنسية، جعل عدد من الباحثين في القانون الدستوري يتحدثون حاليا عن ما يسمى “فقه القضاء الدستوري”.حيث يلعب القضاء الدستوري دورا جوهريا في سبيل تعزيز وبناء دولة الحق والقانون عبر عدد من الاجتهادات الحاسمة في لأجل حماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية وترسيخها في شاكلة مبادئ وأهداف ذات قيمة دستورية وإلى قواعد لسير العدالة.

الإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات المتجددة في المغرب: التجليات والتحديات

يعد التشريع الطاقي الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموما، والمتجددة على الخصوص. وعلى الرغم من أهمية قوانين وسياسات الطاقة المتجددة، يبدو واقعيا أنها لا تزال متواضعة الانتشار في العديد من الدول، وأن تطبيق الحلول التي تقدمها المصادر المتجددة يظل مرهونا بالتشريعات والأطر المؤسساتية والسياسات التحفيزية وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم التي تقرها الدولة للتوفيق بين أصحاب المصالح. ولئن ركز هذا العمل على القوانين والمؤسسات الفاعلة والمؤطرة لمجال الطاقات المتجددة، لفت الانتباه أيضا إلى أن التقنين والمأسسة لا يمكنهما لوحدهما إنجاح الاسترتيجية الطاقية؛ إذ توجد عوامل وتحديات عديدة تتدخل في العملية، منها، مثلا، العوامل البشرية ومدى توفر الكفاءات العلمية والتقنية القادرة على تنزيل وبلورة الاستراتيجية الطاقية  بالشكل المطلوب، وهنا نتحدث عن مختلف الفاعلين في السياسة العمومية بمن فيهم المجتمع المدني وأدواره الكثيرة وخاصة نشر الوعي والتحفيز والتعريف بالإمكانيات والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والأهمية البيئية للطاقات المتجددة.