اجتهادات القاضي الدستوري في بناء دولة القانون: “المبادئ والأهداف ذات القيم الدستورية” -دراسة مقارنة-

  ترتبط مفاهيم المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية بالتطور القضائي الدستوري حيث ارتبط ظهورها كما سبق الذكر بتطور الدساتير من دساتير “العقد السياسي” الذي تجمع بين الحاكم والشعب والاعلان عن نظام الحكم والعلاقة فيما بين السلط الى دساتير “صك الحقوق” وحمايتها وضمانها والسعي إلى بناء دولة الحق والقانون وتفعيل وتنزيل الترسانة الدولية لحقوق الانسان. وفي ظل تطور اجتهادات الفقه والقضاء الدستوريين التي من خلالها تبلورت عدد من المفاهيم الجديدة  كالكتلة الدستورية والقيمة الدستورية والأهداف ذات القيمة الدستورية والتي ابتدعها الاجتهاد القضائي الدستوري  المقارن كما هو الحال مثلا في التجربة الفرنسية، جعل عدد من الباحثين في القانون الدستوري يتحدثون حاليا عن ما يسمى “فقه القضاء الدستوري”.حيث يلعب القضاء الدستوري دورا جوهريا في سبيل تعزيز وبناء دولة الحق والقانون عبر عدد من الاجتهادات الحاسمة في لأجل حماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية وترسيخها في شاكلة مبادئ وأهداف ذات قيمة دستورية وإلى قواعد لسير العدالة.

الإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات المتجددة في المغرب: التجليات والتحديات

يعد التشريع الطاقي الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموما، والمتجددة على الخصوص. وعلى الرغم من أهمية قوانين وسياسات الطاقة المتجددة، يبدو واقعيا أنها لا تزال متواضعة الانتشار في العديد من الدول، وأن تطبيق الحلول التي تقدمها المصادر المتجددة يظل مرهونا بالتشريعات والأطر المؤسساتية والسياسات التحفيزية وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم التي تقرها الدولة للتوفيق بين أصحاب المصالح. ولئن ركز هذا العمل على القوانين والمؤسسات الفاعلة والمؤطرة لمجال الطاقات المتجددة، لفت الانتباه أيضا إلى أن التقنين والمأسسة لا يمكنهما لوحدهما إنجاح الاسترتيجية الطاقية؛ إذ توجد عوامل وتحديات عديدة تتدخل في العملية، منها، مثلا، العوامل البشرية ومدى توفر الكفاءات العلمية والتقنية القادرة على تنزيل وبلورة الاستراتيجية الطاقية  بالشكل المطلوب، وهنا نتحدث عن مختلف الفاعلين في السياسة العمومية بمن فيهم المجتمع المدني وأدواره الكثيرة وخاصة نشر الوعي والتحفيز والتعريف بالإمكانيات والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والأهمية البيئية للطاقات المتجددة.

“دولة الحكامة” ورهانات النموذج التنموي “الترابي” الجديد بالمغرب

يتطلب بناء نموذج تنموي جديد بالمغرب، وحتى يحقق الغايات المتوخاة منه، إدماج البعد الترابي في المسار العام للتنمية وخلق المواءمة الضرورية بين اللامركزية واللاتمركز وجعل كل منهما رافعة للآخر والبحث عن السبل الكفيلة بتأسيس علاقة التماهي  بين “دولة الجهات” و”دولة الإنصاف” كنمطين من أنماط “دولة الحكامة”، وكذا التطابق بين منطلقين من منطلقات أي نموذج تنموي مقترح : المنطلق التوزيعي والمنطلق الترابي. وذلك كله، بغية إيجاد الصيغ الأساسية لتنمية أكثر استدامة وإنصافاً والتقعيد المعياري للديمقراطية الترابية. وبشكل عام، سيمكن كل ذلك، وفي نهاية الأمر، من خلق نموذج تنموي خاص بالمجالات الترابية، تتجسد معالمه الكبرى في جماعات ترابية جديدة، تؤكد أهمية وحيوية التوجه التنظيمي الجديد المنادى به من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي : “دولة قوية ومجتمع قوي”.                                                   

التحليل السياسي الحديث: “نحو ميثودولوجيا متجددة لفهم تحولات مؤسسة الدولة “

           تهدف هذه المحاولة البحثية إلى المساهمة في فتح نقاش علمي حول مؤسسة الدولة بمنظور منهجي متجدد، متجاوزا حدود المناهج الراهنة. فإذا كانت الدولة عبر مسارها التاريخي الممتد والغني بالتجارب الإنسانية قد قدم صورا ونماذجا مختلفة لهذه المؤسسة.  فإنه بالمقابل يترجم ذلك الحجم الكبير من التغيرات والتحولات العميقة التي شهدتها هذه البنية الاجتماعية.  وهو ما جعل قسما مهما من الدراسات التي تناولتها بالتحليل، بناء على مناهج نظرية وعلمية يحكمها التعاطي الانقسامي والتجزيئي لموضوع الدولة.   لم تستطع في لحظات مفصلية، فهم طبيعة هذه التحولات وقراءة دلالاتها المؤثرة، حيث وجدت الدولة اليوم نفسها في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات التي تمس مقوماتها الوجودية، في ظل غياب مقاربات تستشعر هذه التطورات الطارئة.  مما يستدعي بشكل ملح البحث والتفكير في مقاربات منهجية متجددة قدر تجدد العناصر المشكلة للدولة، وأيضا مناهج تحليلية قادرة على التأصيل العلمي للوظائف الجديدة لهذه المؤسسة.  وكل هذا في إطار منهج تحليلي علمي تكاملي، يستدمج العناصر الجوهرية لمجموعة من المناهج في قالب نظري متكامل، مع تعزيزه بنفس استشرافي يتحقق معه ضمان شروط استمرارية مؤسسة الدولة في النسق البنيوي الوطني كفاعل أساسي من جهة، وترسيخ مكانتها كبنية ناظمة في الجيوبوليتيك الدولي من جهة ثانية.

تراجع زراعة القطاني بالمغرب: الأسباب والانعكاسات -إقليم سطات نموذجا-

يشهد القطاع الأول بالمغرب دينامية كبيرة، نتج عنها تحولات على مستوى الممارسات والاختيارات المتخذة من طرف الفلاح المغربي؛ تتمثل بعض هذه الاختيارات في تخلي فئة مهمة منهم عن أنماط زراعية تقليدية معروفة بمنافعها الاقتصادية الهامة وأدوارها البيئية المحافظة خلال الدورة الزراعية، لصالح زراعات أخرى أكثر ربحية وأقل جهدا. تشكل القطاني الزراعة الأكبر تضررا ضمن بنية الإنتاج الزراعي المغربي، ولعل تحول البلاد من أكبر مصدري أصناف القطاني حتى حدود سبعينيات القرن الماضي إلى مستورد لها ابتداء من التسعينات إلى اليوم، لدليل قوي على ما تعيشه هذه الزراعة من أزمة غير معلنة، تستحق الدراسة حتى يمكن فهم حيثياتها وتحليل عواملها وآثارها، عوض الاقتصار فقط -كما هو الحال في تقارير الوزارة الوصية- على إحصائيات الإنتاج ومساحة الأراضي المزروعة الخاصة بهذا النمط الزراعي.

سِيميائية الشعر الوبائي بين السخرية والجدية -المعلقة الكورونية أنموذجا-

يعد الأدب السّاخر من الأدب الجاذب للنّاس قديما وحديثا، ذلك أنّه يروّح على النّفس ويعلمها أمورا تجهلها، فقد حاول الأدباء توظيف هذا النوع من الأدب توظيفا شعريا جذابا، تكون به استمالة عواطف المتلقين وعقولهم، خلاصة لما تعلق الأمر بجائحة خطيرة كادت تفتك بعالم الإنسان؛ عرفت بـ(الكورونا).

الدلالة الاجتماعية “للنكتة الشعبية” زمن “جائحة كورونا” بمناطق الصحراء جنوب المغرب

أظهرت جائحة كورونا تأثير البعد السوسيولوجي والانتروبولوجي على مجتمع الصحراء جنوب المغرب، وبالتحديد في الجهات الجنوبية الثلاث، فمنذ بداية ظهور الجائحة بالمغرب يستكشف عمق تأثير هذه الظاهرة والعلل التي يعاني منها المجتمع بمناطق الصحراء جنوب المغرب، وتبين ضرورة الاهتمام بالأبعاد الثقافية والانتروبولوجية للمنطقة، وتكشف عن قدرة الفرد على تفسير الظواهر الاجتماعية بطريقة فكاهية، في ظل زمن يتسم بالضغط النفسي والاجتماعي، وقد إستفحل هذا الضغط في زمن الحجر الصحي، من خلال مجموعة من الممارسات التي يقوم بها الأفراد التي تبين سخريتهم من الواقع الذي يعيشونه، ففي غياب القدرة على تغيير الواقع الاجتماعي، يقوم المجتمع بالسخرية على مجموعة من السلوكات التي تظهر عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالمغرب.

وظائف الخطاب الصحافي الساخر في زمن الوباء

منذ ظهور وباء كورونا في المغرب، وما رافق هذا الوباء من أحداث ومستجدات سياسية واقتصادية واجتماعية، شكلت موضوعا صحافيا دَسِماً لبث الخطاب الساخر، ونقد الظواهر المُدانة، التي نتجت عن حالة الطوارئ والحجر الصحي، والتي فرضتها جائحة كورونا؛ فاتخذ الكاتب الصحافي الساخر من السخرية جسرا تواصليا، و”جرعة طبية” لمواجهة الغضب واليأس والقلق والانفعالات السلبية، كما أنها وسيلة تواصلية وإعلامية، وأداة تعبير نقدي وإصلاحي. ويعد رشيد نيني من الكتاب الساخرين الذين ذاع صِيتُهم في السنوات الأخيرة، وتسعى هذه الدراسة إلى بحث الوظيفة الإصلاحية للسخرية، في مجالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في عمود “شُوفْ تْشُوفْ” لرشيد نيني، مركّزا على ما نشره خلال فترة الحجر الصحي فقط، ودراسة بعض الأساليب التي اعتمدها في سخريته الحاملة للوظيفة الإصلاحية، وكيفية تناولها من خلال الأحداث التي رافقت الجائحة، وبيان الموضوع الأهمّ في كتاباته الساخرة في مرحلة الوباء…

من خطابات الضحك والسخرية في سياق رأسمالية الوباء

عملت الرأسمالية العالمية على استنزاف الفئات النشيطة في المجتمعات (القوى العاملة المباشرة وغير المباشرة) للاستزادة من تركيز الثروات في يد فئة من الرأسماليين الذين لا يمثلون سوى نسب قليلة في مجتمعاتهم مما أنتج نظاما رأسماليا متوحشا؛ لكن كيف تأثرت هذه الرأسمالية بالوباء الذي أخذ يكتسح مناطق العالم؟

السياسة الحضرية بالمغرب: بين الميز وتغييب التكامل والتلاحم المجالي والاجتماع

السياسة الحضرية مفهوم اتخذ بعدين رئيسيين عبر تاريخ المدن المغربية: فهو آليات عمدت السلطات الاستعمارية من خلالها على تكريس هوة إثنية ومجالية بين الأوربيين والمواطنين المغاربة، فرضتها دوافع اقتصادية واجتماعية وأمنية؛ ثم إنه اختيار سياسي جاء بعد الاستقلال، وظل منحصرا بين المقاربة القطاعية في التدبير والمعالجة المستعجلة للمشاكل. والحال أن هذين البعدين أديا إلى تجزيء المدن، وتغييب التكامل والتلاحم بين مختلف مكوناتها.