أبحاث محكمة

ملخص : تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من بين المنظمات الإنسانية التي تنشط في مجال حقوق الانسان ولاسيما أثناء النزاعات المسلحة الدولية غير الدولية، حيث تقوم بمجموعة من الأدوار التي تقابلها تحديات أثناء محاولتها تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال تدخلها في حالة النزاع الروسي الاوكراني، والازمة السودانية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. الكلمات المفتاحية: الحرب، … اقرأ المزيد

ملخص: تمكن المشاركة، التي هي أساس الديمقراطية الإدارية، من مساهمة المواطنين والجمعيات والقطاع الخاص في اتخاذ القرارات وتدبير المرافق العمومية. فإذا كانت الإدارة تستخدم مجموعة من الوسائل في عملها على غرار القرارات الإدارية والعقود، فإن الرغبة في انفتاحها ودمقرطتها تفترض إشراك المتدخلين والمعنيين في نشاطها. ولعل ميدان التربية والتكوين، الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، … اقرأ المزيد

ملخص:      تقدم هذه الورقة تصورا نظريا لمقاربة الخطاب الذي رافق أزمة “كوفيد19” وتحليله وفق إطار ينهل من أدبيات التحليل النقدي للخطاب. وذلك في سياق هذه الأزمة التي بدأت تداعياتها على الصحة العامة أولا، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجالات أخرى كالاقتصاد والسياسة والتعليم وغيرها. وقد نتج عن ذلك مجموعة من الخطابات التي واكبت هذه … اقرأ المزيد

ملخص:  إن مسار رقمنة الدولة مر عبر مراحل متعددة وصولا للمنصات الرقمية، والتوجه نحو “دولة المنصة”، إن هذا المسار يتجاوز المنطق البسيط للمعطى التكنولوجي، بل إنه سيؤسس علاقة جديدة بين الإدارات والمرافق العمومية، وبين من يتعاملون معها. هذا النموذج تخلى عن التصور “الفيبيري” للإدارة القائمة على التنظيم والهرمية والتراتبية، إلى نموذج قائم على فرق صغيرة … اقرأ المزيد

بالرغم من الاهتمام الكبير الذي حظيت به فكرة حقوق الإنسان من قبل الدساتير الوطنية منذ منتصف القرن الماضي، وذلك جراء عملية التدويل التي عرفتها هذه الفكرة، حيث اتخذت معها بعدا كونيا ووطنيا في الآن. ظلت فئة الحقوق الخاصة بالحقوق اللغوية والثقافية أقل تأطيرا واعترافا من قبل هذه الدساتير. قبل أن تجد موضعها الخاص والاستثنائي، داخل تجارب دستورية ديموقراطية، حتمت عليها أوضاعها السياسية والمجتمعية أن تجد سبلا سياسية وقانونية متنوعة للاعتراف بهذه الحقوق وبطريقة ديموقراطية. مما أنتج تباينا وتنوعا في أشكال هذا الاعتراف، أسفر من خلاله على بناء نماذج ومُثل على مستوى الممارسة الديموقراطية للتدبير الدستوري لتنوع المجتمعات لغويا وثقافيا.  

  تسعى هذه الورقة إلى الوقوف مع تعثر مسألة الوساطة الحزبية بالمغرب، وتنطلق من رصد مسار فكرة التمثيل السياسي والمآل الذي وصلت إليه، حيث تجادل في كون الصراع الذي انطلق بين الحكم وأحزاب الحركة الوطنية يعد من بين أبرز مسببات إنهاك فكرة الوساطة الحزبية، ففي خضم ذلك الصراع استطاع الحكم أن يرجح كفته ويمارس السلطة كفاعل أساسي داخل النظام السياسي المغربي، ولعل أبرز العوامل التي ساهمت في إقرار هذا الأمر تعود في جزء كبير منها إلى طبيعة الدولة المغربية والإرث التقليدي الذي ورثته، والحال أن هذا الواقع وإن رفضته هذه الأحزاب في البداية، فإنه مع الزمن تكرس لدرجة أضحى جزء لا يتجزء من الممارسة السياسية، لا زالت آثار هذا التعثر جاثمة على الحياة السياسية والدستورية إلى يومنا هذا، لذلك يعد مآل الوساطة الحزبية حسب ما انتهى إليه البحث ليس مردّه إلى ما يعرف بأزمة التمثيل السياسي.

ملخص تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتشخيص واقع الاستثمار العمومي، باعتباره سياسة عمومية تنموية تسعى من خلالها الدولة إلى إشباع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، ذلك أن المغرب يراهن على الاستثمار كمحرك للاقتصاد الوطني بغية تحقيق التنمية وجذب الاستثمار الخاص. غير أن تزايد نفقات الاستثمار العمومي، دون انعكاس واضح على مؤشرات التنمية، يستدعي منا محاولة فهم … اقرأ المزيد

ملخص: تثير المكانة القانونية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الأنظمة القانونية الداخلية للدول إشكالات متعددة، تتحدد من خلالها الحدود الدستورية التي تحكم العلاقة التي تجمع فيما بينهما من حيث مبدأ السمو، على اعتبار أن موضوع سمو المعاهدات الدولية من عدمه ظل يطرح مجموعة من الاشكاليات العملية المتمثلة أساسا في طبيعتها القانونية على مستوى النظام الدولي وتفاعلها … اقرأ المزيد

عاش العالم في ظل نظام توازن القوى انتعاشا كبيرا لمفهوم الحدود ومناطق النفوذ، وسادت المقاربة الواقعية بقوة الواقع، إلا أن ثلاثة وقائع هامة خلال هذه الفترة ستقلب هذا الواقع رأسا على عقب: أولها الثورة الكبيرة في عالم الاتصالات التي أفضت إلى تدفق المعلومات بشكل غير مسبوق بما جعل من “القضايا التقليدية للسياسة – من يحكم ووفق أية … اقرأ المزيد

ملخص في إطار الدراسات المعنية بمسألة العدالة الجنائية الدولية، وسؤال مدى الفعالية، يحاول هذا المقال النبش في عمل المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الملف الليبي، من خلال المسار الذي طبع الحالة الليبية – وهي ليست طرفا في نظام روما الأساسي- وتحديدا تفاعل حكومة هذا البلد مع إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية، بإعمال مبدأ “مسؤولية الحماية” … اقرأ المزيد