بتاريخ 25 فبراير 2021، تمت مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط. من إنجاز الباحث  جمال قاسمي تحت عنوان: ” الإستثمارات العمومية الكبرى بالمغرب : دراسة قانونية سوسيو إقتصادية “.  و بعد المناقشة و المداولة قررت لجنة المناقشة منح الباحث ميزة مشرف جدا.

تعددت الخطابات المصاحبة لظهور جائحة كوفيد-19، واتَّسم هذا التعدد بسيادة أصناف معينة من الخطاب؛ مثل الخطاب العلمي (الطبي تحديدا)، والخطاب السياسي، وخطابات التوعية والإرشاد والنصح والتحذير… إلخ. لكن وسط هذا التعدد والغزارة في الخطابات المنتجة خلال هذا الزمن الوبائي، الممتد من أواخر سنة 2019 إلى أواسط سنة 2021، برز خطاب السخرية بشكل خاص، وتميز بإبداع استثنائي تناسب مع الزمن الاستثنائي الذي أبدع فيه. واتخذ هذا الخطاب أوجها مختلفة، تنوعت ما بين النكتة والكاريكاتور والغرافيتيا والشعر والمقالة الصحفية والأغنية… إلخ.

يصدر قريبا لمركز تكامل للدراسات والأبحاث، أوراق متكاملة في موضوع: الدولة وسؤال الهوية في المنطقة المغاربية

بتاريخ 15-10-2020 تمت مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام للباحثة نجلاء الوجدي برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تحت عنوان “التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الإصلاح الإداري بالمغرب”، وقد نالت الباحثة ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر. وتعالج الأطروحة العلاقة الجدلية بين الإصلاح الإداري وبين التحولات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والوطني، حيث شهد العالم تحولات متلاحقة شكلت تحديات ونقطة تحول في كل المجالات، ومن أهم التحولات المؤثرة دوليا، تلك المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث ظلت انعكاساتها على الإدارة المغربية مستمرة إلى يومنا هذا.

يُنظر إلى المسؤولية بشكل عام ذلك الحد الذي يقع بين الحق والباطل، ويؤطر ثنائية الحرية والسلطة، والسبب والنتيجة، الشيء الذي يحيل إلى وجود خيط ناظم ودقيق يصل بين المسؤولية واللامسؤولية، الذي قد يتبدد لأسباب تافهة وهينة، الشيء الذي تسقط معه أحد ركائز دولة القانون، وتنهار معه كل الضوابط والقواعد المعيارية التي تتأسس عليها قواعد تفعيل المحاسبة التي رسخها الشرع والقانون.

يمكن التأكيد أن التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب لم يعمل بشكل صريح ومباشر على استلهام التجارب الدولية، خاصة الناجحة منها، على مستوى النماذج التنموية المتبناة.  وعلى العكس من ذلك تماماً، يمكن التأكيد أن هذا التقرير، وبشكل ضمني وغير مباشر، أمتح أموراً كثيرة من مضامينه ومحاوره -المعول عليها لإحداث النقلات الكبرى في مسارات المغرب التنموية-، عبر الأخذ المعياري  من تجارب دول عدة، من قبيل دول الإوز الطائر، والتي تمكنت مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسياسية والإيديولوجية لكل دولة منها على حدة، من أن تحقق  طفرات تنموية، متطورة  ورائدة: اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً وإدارياً، بالشكل الذي جعلها تصل إلى مراتب متقدمة في سيرورة “دولة الحكامة”، بأنماطها المختلفة وتقطع أشواطاً مهمة على صعيدها.                

مقدمـــة:  تونس اليوم ليست تونس الأمس؛ نظرا لما عرفته بعد الثورة من الأزمات التي ترتّب عنها تراجع العوائد الناتجة عن تشغيل القطاعات الصناعيّة والسياحيّة، فضلاً عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية وتزايد نسب البطالة خاصة بين خريجي الجامعات، إلى جانب الإجراءات … اقرأ المزيد

نظم مركز تكامل للدراسات والأبحاث، ندوة وطنية يومي 31 يوليوز و01 غشت 2021، في موضوع: الإصلاح الجبائي الجديد وآفاق التنمية.

تهدف هذه الدراسة الى مقاربة الهندسة المعمارية البرلمانية كمجال حديث في العلوم السياسية، والتي اصبحت تعنى بها حتى الدراسات البرلمانية، وقياس مدى ارتباطها بسينوغرافيا السياسة، أي ان الدراسة تمضي في إظهار مدى أهمية دراسة هندسة وتصميم المجالس البرلمانية ليس فقط كجزء من النهج المؤسسي المادي والجامد في العلوم السياسية. ولكن من خلال بعدها التفاعلي والدينامي عبر التركيز على الجانب الوظيفي، والدلالي والذي يضفي نوعا من السينوغرافيا-هنا تحضر المباني كتصميم وهندسة وتعبير عن عناصر مشهدية للبرلمان من حيث الديكور والزخرفة والتقنيات مع تحديد انماط الجلوس والتفاعل، أي تحديد العناصر البصرية للعرض البرلماني على الممارسة السياسية والبرلمانية.

يسعى هذا المقال إلى التعريف بتجربة الاقتصاد التعاوني بإقليم جرسيف في قطاع حيوي هو الفلاحة، وفي مجال، أكثر حيوية بالإقليم وهو قطاع الزيتون الذي تقدر المساحات المغروسة منه بنحو 20 ألف هكتار (90% من مساحة الأراضي المشجرة بالإقليم)، تهيمن جماعتي هوارة أولاد رحو وتادرت على نحو 67% منها.
وعلى الرغم من هذه الأهمية، فالقطاع يعاني جملة من المشاكل أبرزها مشكل التسويق الذي يتم في جزء مهم منه عن طريق الوسطاء والتجار الذين يراكمون الأرباح على حساب الفلاحين، الشيء الذي دفعهم إلى الانخراط في مجموعة من التعاونيات ومجموعات النفع الاقتصادي من أجل تثمين المنتوج والوصول إلى التجارة العادلة، لكن هذه التنظيمات تظل تعاني من جملة من الإكراهات مثل ضعف التأطير البشري وضعف الفعالية، وغياب ثقافة المشاريع…

عرف المجال الاقتصادي مجموعة من التطورات، التي تميزت باهتمام مختلف المختصين بمفهوم “المقاولاتية” التي أصبحت تقوم بدور مهم في الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية بشكل عام. فأضحت من أفضل وسائل الإنعاش الاقتصادي؛ نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها في الجمع بين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص شغل موازاة مع إمكانية التجديد والإبداع، وبروز منتجات جديدة، فكان واجبا على الدول النامية الاهتمام بالمقاولاتية الاجتماعية وفعاليتها وذلك عن طريق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. ومنه برزت ضرورة إحداث الأرضية والوسط المناسبين لنجاح مقاولي المشاريع بالدعم والمتابعة في تجسيد أفكارهم على ارض الواقع بمختلف المراحل إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، لتفادي المخاطر المؤدية للفشل.

مرت الظاهرة الاقتصادية بعدة أشكال وصور، تعبر عن التفاعل الذي يحدث بين الإنسان و بيئته في ظل البحث عن الكيفية المثلى لتلبية مختلف حاجياته. وتمثل أيضا الكيفية التي يتم فيها استخدام مختلف عوامل الإنتاج داخل المجتمع.
فأخذ الاقتصاد الكثير من الصور من اقتصاد زراعي فاقتصاد صناعي، فخدمي فرقمي فمعرفي واجتماعي وتعاوني هكذا… و تبلورت من ورائه المؤسسات في أشكال تتماشى والظاهرة الاقتصادية، فأخذت الكثير من التسميات مؤسسة، شركة، منظمة، مشروع، تعاونية، تعاضدية… وساير هذا التطور الكثير من الأبحاث والنظريات التي عالجت الجانب التنظيمي للمؤسسات، حاولت أن تبحث في إيجاد التوليفة التنظيمية الملائمة والتي تسمح بتحقيق أهداف كل أطراف المجتمع. وظهرت الكثير من المسميات للمؤسسة تركز على المتغير التنظيمي في شكل منظمات اقتصادية، منظمة اجتماعية، منظمة رقمية، منظمة شبكية، منظمة متعلمة، منظمة معرفية، منظمات متحررة….

يشكل موضوع التنمية كتيمة جوهرية يسعى الكل إلى إدراك مقاصدها وإحقاقها واقعا يحيي المجال الترابي، كفضاء للتعايش والتوازن بين منطق متطلبات المواطن البسيط وأدوات الضبط والتسيير الإداري ضمن منظومة الجهة بالمغرب.
فلئن تعددت آليات وأدوات التنمية الجهوية بالمغرب على ضوء الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما أفضى إليه القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهة بالمغرب، فإننا لازلنا في حاجة إلى توسيع مفهوم الجهة التي نريد، جهة مقاولة بصلاحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بالإضافة إلى أن منطق الحكامة يفرض ضرورة تظافر الجهود بين كافة المتدخلين، من خلال فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني لاسيما هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشريك يمتلك حلولا مجالية تنضبط لمستلزمات الجهة المنتمية إليها.

من يستقصي التجربة العربية الإسلامية، فكرا وواقعا، بإمكانه أن يستنتج تقابل العديد من الثنائيات المتعارضة (والمتساكنة في آن واحد): الخلافة والمُلك، القرآن والسلطان، الصحابة والحاشية، الشرع والسلطان، الدين والدنيا…، وأيضا وهذا ما يهمّنا: الجهاد والحرب.

تداولت العلوم الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المعاصرة قيمة المساواة وأهميتها بين الجنسين، وحلم الأفراد نساء ورجالا بالعدل الاجتماعي، وأدخلت الدول والجماعات ذلك في مذاهبها ورؤاها الطوباوية، ثم في فلسفاتها ونظمها الدينية والأخلاقية والقانونية والاقتصادية، إزاء قضية بهذا الحجم والتعقيد تكاثفت الجهود النظرية والعملية منذ ما يزيد عن القرن، من أجل مراجعة واستجواب ونقد وتعديل الأنظمة السائدة في البنيات الاجتماعية، وعلى مدى العقود الخمسة الأخيرة تزايد بصورة ملموسة الاهتمام الأكاديمي والجماهيري الواسع بالمساواة والعدل الاجتماعي بين النوعين الاجتماعيين (المرأة والرجل).

تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه المقالة حول الإجابة عن سؤال دور الكتابة اليوتوبية في التقدم الإنساني، هل كانت محفزة ومسايرة له أم كانت على العكس من ذلك مناقضة له؟
قد تبدو إثارة هذا التساؤل للبعض غريبة في حد ذاتها، حيث إن اليوتوبيا تحمل في أغلب الأحيان معنى إيجابيا؛ ففي الرأي المتداول، تعني اليوتوبيا رؤية تفاؤلية حيال العالم وتقترن بالخيال الجامح، المغالي في المثالية، إذ كيف يمكن لها أن تكون في تعارض وتضاد مع التقدم؟ وصحيح أيضا أن بعض الآراء تضفي على اليوتوبيا أحيانا طابعا سلبيا، حيث تربطها بالخيال العقيم والنظرة الرومانسية الحالمة، البعيدة عن الواقع والعديمة الجدوى. وهذا المعنى هو المتداول أساسا في السجال السياسي بين الخصوم السياسيين

بقدر ما يؤكّد أغلب الباحثين على ضعف، بل وحتى غياب علم السياسة، بقدر ما نلاحظ الحضور الصريح أو الضمني للسياسة في العديد من الكتابات بحيث لا يقابل غياب العلم إلا تشظي السياسة في مجالات معرفية مختلفة. وهي مفارقة تستدعي توضيح مظاهر ضعف علم السياسة، وصعوبات تحليل المشهد السياسي المغربي.

تساءل هذه الورقة فاعلية الاقتصاد التضامني وقدرته على احتواء الرأسمالية المعولمة، مع ما تعرفه الروابط الاجتماعية من تفكك، والأزمات البنيوية من تعقد، طغت فيها العوامل الغير منتجة على تراكم الرأسمال، كان من نتائجها تفريغ لفرص الطبقة المتوسطة، ودولة جامدة عاجزة أمام نماذج النمو المعتمدة على التصدير. وبالتالي بقي الاقتصاد التضامني أسيرا للعلاقات الرأسمالية التي تحكم محيطه، نتيجة للتبادلات اللامتكافئة التي يشهدها السوق، وذلك بالرغم من تمثيله أحد أشكال تنظيم الاقتصاد “من أسفل” كأحد الدفاعات التي تبديها الطبقات الوسطى والفقيرة دفاعا عن نفسها في مواجهة الرأسمالية التي تجتاح العالم.

إن ظهور الهيئات المهنية وتنظيمها، كان بضرورة تنظيم وضبط جزء من أنشطة المهنيين خارج السلطة المباشرة للدولة وجعلها تحت رقابتها الغير المباشرة؛ وذلك لتحقيق بعدين أساسيين؛ البعد الأول فلسفي يهدف لحماية المهن الحرة من التطاول عليها من طرف أشخاص لا يتوفرون على الكفاءة الكافية للقيام بالمهنة، والثاني إجرائي وظيفي مرتبط بخلق الهيئات المهنية كأشخاص اعتبارية تنازلت لها الدولة عن بعض اختصاصاتها في ما يتعلق بتنظيم وتدبير ورقابة المهنيين المنتسبين لها، واحتفظت تبعا لذلك بمجموعة من الصلاحيات السيادية التي لا يمكن للدولة الحديثة أن تتنازل عنها لباقي الأشخاص الاعتبارية مهما كان مستوى الصلاحيات التي أعطيت لها قانونا، لتحقيق التوازن بين علاقة المهنيين بالدولة وعلاقتهم بهيئاتهم وعلاقتهم بزبنائهم، في شكل ديمقراطي يضمن الشفافية و النزاهة اللازم توفرها في المنتسبين لهذه المهن.