آليات التعاقد والشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة

       إن اعتماد التعاقد والشراكة ساهم في تقوية سياسة لا تمركز تدبير اعتمادات الميزانية العامة بالمغرب، فالتعاقد يمكن اعتباره الآلية التي من خلالها يمكن تكييف مسلسل الميزانية مع اللاتركيز، من خلال النهوض بوضعية الإدارات غير الممركزة عبر إشراكها في إعداد البرامج والمشاريع التابعة لمناطق نفوذها، ونقل اختصاصات واسعة لفائدتها، وتعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. أما الشراكة فتنبني على إشراك مختلف الفاعلين المحليين إلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية الهدف منها تحقيق تنمية مندمجة.

الأحزاب المغربية والارتباط بالدولة: تحول نحو نموذج الحزب الكارتل

     لقد عرف الحقل الحزبي المغربي تحولا مهما خصوصا على مستوى النموذج الحزبي. ويمكن ملاحظة هذا التغير الذي عرفته الأحزاب السياسية المغربية منذ نهاية القرن العشرين خصوصا مع دخول جزء من المعارضة المشكلة من أحزاب الحركة الوطنية للحكومة. وتعزز هذا التحول بترأس حزب العدالة والتنمية للحكومة سنة 2011. وفي هذا الإطار فإننا بصدد انتقال من نموذج الحزب الجماهيري إلى نموذج الحزب الكارتل. وإذا كانت مظاهر هذا التحول الحزبي متعددة فإن أبرز تجلياته يمكن أن تظهر في تزايد ارتباط الأحزاب السياسية المغربية بالدولة واستفادتها من امكاناتها المادية بالخصوص.

الديبلوماسية الموازية للجامعة المغربية في الترافع عن قضية الصحراء

خلص البحث إلى أن الجامعة المغربية تمكنت، من خلال ما راكمته من تجارب وأبحاث ودراسات من تخصصات متنوعة: تاريخية، سياسية، جغرافية، اجتماعية وقانونية، من التصدي للمغالطات والأوهام الزائفة حول قضية الصحراء، ودحضت أفكار وممارسات الفاعلين المؤثرين في مجريات الأحداث على الساحة الدولية، واستطاعت حشدت تضامن المجتمع المدني الدولي، فتمكنت من آليات الضغط على الهيئات والمنظمات العالمية لاتخاذ مواقف منصفة وعادلة.

قراءة سوسيومجالية لحالة الإعاقة بالمغربي

من المعلوم، أن موضوع الإعاقة يطرح باستمرار جملة من الأسئلة على المجتمع، والفاعلين التنمويين، والمؤسسات، ويكاد يكون في علاقته بالوضع التنموي العام، هو مرآة الحقوق والسياسيات التنموية، ومرآة تعكس أدوار الفاعلين في المجال (الفاعل السياسي، والمجتمع المدني، والمواطنين.) وتنزيل سياسية تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.

اجتهادات القاضي الدستوري في بناء دولة القانون: “المبادئ والأهداف ذات القيم الدستورية” -دراسة مقارنة-

  ترتبط مفاهيم المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية بالتطور القضائي الدستوري حيث ارتبط ظهورها كما سبق الذكر بتطور الدساتير من دساتير “العقد السياسي” الذي تجمع بين الحاكم والشعب والاعلان عن نظام الحكم والعلاقة فيما بين السلط الى دساتير “صك الحقوق” وحمايتها وضمانها والسعي إلى بناء دولة الحق والقانون وتفعيل وتنزيل الترسانة الدولية لحقوق الانسان. وفي ظل تطور اجتهادات الفقه والقضاء الدستوريين التي من خلالها تبلورت عدد من المفاهيم الجديدة  كالكتلة الدستورية والقيمة الدستورية والأهداف ذات القيمة الدستورية والتي ابتدعها الاجتهاد القضائي الدستوري  المقارن كما هو الحال مثلا في التجربة الفرنسية، جعل عدد من الباحثين في القانون الدستوري يتحدثون حاليا عن ما يسمى “فقه القضاء الدستوري”.حيث يلعب القضاء الدستوري دورا جوهريا في سبيل تعزيز وبناء دولة الحق والقانون عبر عدد من الاجتهادات الحاسمة في لأجل حماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية وترسيخها في شاكلة مبادئ وأهداف ذات قيمة دستورية وإلى قواعد لسير العدالة.

الإطار القانوني والمؤسساتي للطاقات المتجددة في المغرب: التجليات والتحديات

يعد التشريع الطاقي الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموما، والمتجددة على الخصوص. وعلى الرغم من أهمية قوانين وسياسات الطاقة المتجددة، يبدو واقعيا أنها لا تزال متواضعة الانتشار في العديد من الدول، وأن تطبيق الحلول التي تقدمها المصادر المتجددة يظل مرهونا بالتشريعات والأطر المؤسساتية والسياسات التحفيزية وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم التي تقرها الدولة للتوفيق بين أصحاب المصالح. ولئن ركز هذا العمل على القوانين والمؤسسات الفاعلة والمؤطرة لمجال الطاقات المتجددة، لفت الانتباه أيضا إلى أن التقنين والمأسسة لا يمكنهما لوحدهما إنجاح الاسترتيجية الطاقية؛ إذ توجد عوامل وتحديات عديدة تتدخل في العملية، منها، مثلا، العوامل البشرية ومدى توفر الكفاءات العلمية والتقنية القادرة على تنزيل وبلورة الاستراتيجية الطاقية  بالشكل المطلوب، وهنا نتحدث عن مختلف الفاعلين في السياسة العمومية بمن فيهم المجتمع المدني وأدواره الكثيرة وخاصة نشر الوعي والتحفيز والتعريف بالإمكانيات والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والأهمية البيئية للطاقات المتجددة.

“دولة الحكامة” ورهانات النموذج التنموي “الترابي” الجديد بالمغرب

يتطلب بناء نموذج تنموي جديد بالمغرب، وحتى يحقق الغايات المتوخاة منه، إدماج البعد الترابي في المسار العام للتنمية وخلق المواءمة الضرورية بين اللامركزية واللاتمركز وجعل كل منهما رافعة للآخر والبحث عن السبل الكفيلة بتأسيس علاقة التماهي  بين “دولة الجهات” و”دولة الإنصاف” كنمطين من أنماط “دولة الحكامة”، وكذا التطابق بين منطلقين من منطلقات أي نموذج تنموي مقترح : المنطلق التوزيعي والمنطلق الترابي. وذلك كله، بغية إيجاد الصيغ الأساسية لتنمية أكثر استدامة وإنصافاً والتقعيد المعياري للديمقراطية الترابية. وبشكل عام، سيمكن كل ذلك، وفي نهاية الأمر، من خلق نموذج تنموي خاص بالمجالات الترابية، تتجسد معالمه الكبرى في جماعات ترابية جديدة، تؤكد أهمية وحيوية التوجه التنظيمي الجديد المنادى به من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي : “دولة قوية ومجتمع قوي”.                                                   

التحليل السياسي الحديث: “نحو ميثودولوجيا متجددة لفهم تحولات مؤسسة الدولة “

           تهدف هذه المحاولة البحثية إلى المساهمة في فتح نقاش علمي حول مؤسسة الدولة بمنظور منهجي متجدد، متجاوزا حدود المناهج الراهنة. فإذا كانت الدولة عبر مسارها التاريخي الممتد والغني بالتجارب الإنسانية قد قدم صورا ونماذجا مختلفة لهذه المؤسسة.  فإنه بالمقابل يترجم ذلك الحجم الكبير من التغيرات والتحولات العميقة التي شهدتها هذه البنية الاجتماعية.  وهو ما جعل قسما مهما من الدراسات التي تناولتها بالتحليل، بناء على مناهج نظرية وعلمية يحكمها التعاطي الانقسامي والتجزيئي لموضوع الدولة.   لم تستطع في لحظات مفصلية، فهم طبيعة هذه التحولات وقراءة دلالاتها المؤثرة، حيث وجدت الدولة اليوم نفسها في مواجهة العديد من التحديات والتهديدات التي تمس مقوماتها الوجودية، في ظل غياب مقاربات تستشعر هذه التطورات الطارئة.  مما يستدعي بشكل ملح البحث والتفكير في مقاربات منهجية متجددة قدر تجدد العناصر المشكلة للدولة، وأيضا مناهج تحليلية قادرة على التأصيل العلمي للوظائف الجديدة لهذه المؤسسة.  وكل هذا في إطار منهج تحليلي علمي تكاملي، يستدمج العناصر الجوهرية لمجموعة من المناهج في قالب نظري متكامل، مع تعزيزه بنفس استشرافي يتحقق معه ضمان شروط استمرارية مؤسسة الدولة في النسق البنيوي الوطني كفاعل أساسي من جهة، وترسيخ مكانتها كبنية ناظمة في الجيوبوليتيك الدولي من جهة ثانية.

تراجع زراعة القطاني بالمغرب: الأسباب والانعكاسات -إقليم سطات نموذجا-

يشهد القطاع الأول بالمغرب دينامية كبيرة، نتج عنها تحولات على مستوى الممارسات والاختيارات المتخذة من طرف الفلاح المغربي؛ تتمثل بعض هذه الاختيارات في تخلي فئة مهمة منهم عن أنماط زراعية تقليدية معروفة بمنافعها الاقتصادية الهامة وأدوارها البيئية المحافظة خلال الدورة الزراعية، لصالح زراعات أخرى أكثر ربحية وأقل جهدا. تشكل القطاني الزراعة الأكبر تضررا ضمن بنية الإنتاج الزراعي المغربي، ولعل تحول البلاد من أكبر مصدري أصناف القطاني حتى حدود سبعينيات القرن الماضي إلى مستورد لها ابتداء من التسعينات إلى اليوم، لدليل قوي على ما تعيشه هذه الزراعة من أزمة غير معلنة، تستحق الدراسة حتى يمكن فهم حيثياتها وتحليل عواملها وآثارها، عوض الاقتصار فقط -كما هو الحال في تقارير الوزارة الوصية- على إحصائيات الإنتاج ومساحة الأراضي المزروعة الخاصة بهذا النمط الزراعي.

سِيميائية الشعر الوبائي بين السخرية والجدية -المعلقة الكورونية أنموذجا-

يعد الأدب السّاخر من الأدب الجاذب للنّاس قديما وحديثا، ذلك أنّه يروّح على النّفس ويعلمها أمورا تجهلها، فقد حاول الأدباء توظيف هذا النوع من الأدب توظيفا شعريا جذابا، تكون به استمالة عواطف المتلقين وعقولهم، خلاصة لما تعلق الأمر بجائحة خطيرة كادت تفتك بعالم الإنسان؛ عرفت بـ(الكورونا).

الدلالة الاجتماعية “للنكتة الشعبية” زمن “جائحة كورونا” بمناطق الصحراء جنوب المغرب

أظهرت جائحة كورونا تأثير البعد السوسيولوجي والانتروبولوجي على مجتمع الصحراء جنوب المغرب، وبالتحديد في الجهات الجنوبية الثلاث، فمنذ بداية ظهور الجائحة بالمغرب يستكشف عمق تأثير هذه الظاهرة والعلل التي يعاني منها المجتمع بمناطق الصحراء جنوب المغرب، وتبين ضرورة الاهتمام بالأبعاد الثقافية والانتروبولوجية للمنطقة، وتكشف عن قدرة الفرد على تفسير الظواهر الاجتماعية بطريقة فكاهية، في ظل زمن يتسم بالضغط النفسي والاجتماعي، وقد إستفحل هذا الضغط في زمن الحجر الصحي، من خلال مجموعة من الممارسات التي يقوم بها الأفراد التي تبين سخريتهم من الواقع الذي يعيشونه، ففي غياب القدرة على تغيير الواقع الاجتماعي، يقوم المجتمع بالسخرية على مجموعة من السلوكات التي تظهر عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالمغرب.

وظائف الخطاب الصحافي الساخر في زمن الوباء

منذ ظهور وباء كورونا في المغرب، وما رافق هذا الوباء من أحداث ومستجدات سياسية واقتصادية واجتماعية، شكلت موضوعا صحافيا دَسِماً لبث الخطاب الساخر، ونقد الظواهر المُدانة، التي نتجت عن حالة الطوارئ والحجر الصحي، والتي فرضتها جائحة كورونا؛ فاتخذ الكاتب الصحافي الساخر من السخرية جسرا تواصليا، و”جرعة طبية” لمواجهة الغضب واليأس والقلق والانفعالات السلبية، كما أنها وسيلة تواصلية وإعلامية، وأداة تعبير نقدي وإصلاحي. ويعد رشيد نيني من الكتاب الساخرين الذين ذاع صِيتُهم في السنوات الأخيرة، وتسعى هذه الدراسة إلى بحث الوظيفة الإصلاحية للسخرية، في مجالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في عمود “شُوفْ تْشُوفْ” لرشيد نيني، مركّزا على ما نشره خلال فترة الحجر الصحي فقط، ودراسة بعض الأساليب التي اعتمدها في سخريته الحاملة للوظيفة الإصلاحية، وكيفية تناولها من خلال الأحداث التي رافقت الجائحة، وبيان الموضوع الأهمّ في كتاباته الساخرة في مرحلة الوباء…

من خطابات الضحك والسخرية في سياق رأسمالية الوباء

عملت الرأسمالية العالمية على استنزاف الفئات النشيطة في المجتمعات (القوى العاملة المباشرة وغير المباشرة) للاستزادة من تركيز الثروات في يد فئة من الرأسماليين الذين لا يمثلون سوى نسب قليلة في مجتمعاتهم مما أنتج نظاما رأسماليا متوحشا؛ لكن كيف تأثرت هذه الرأسمالية بالوباء الذي أخذ يكتسح مناطق العالم؟

السياسة الحضرية بالمغرب: بين الميز وتغييب التكامل والتلاحم المجالي والاجتماع

السياسة الحضرية مفهوم اتخذ بعدين رئيسيين عبر تاريخ المدن المغربية: فهو آليات عمدت السلطات الاستعمارية من خلالها على تكريس هوة إثنية ومجالية بين الأوربيين والمواطنين المغاربة، فرضتها دوافع اقتصادية واجتماعية وأمنية؛ ثم إنه اختيار سياسي جاء بعد الاستقلال، وظل منحصرا بين المقاربة القطاعية في التدبير والمعالجة المستعجلة للمشاكل. والحال أن هذين البعدين أديا إلى تجزيء المدن، وتغييب التكامل والتلاحم بين مختلف مكوناتها.

نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء بالمغرب دراسة حول إشكالات تفعيل مستجدات القانون رقم: 12.66 في مجال التعمير والبناء

إن نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير من أصعب عمليات التدبير الحضري، وذلك لما تحتاجه هذه العملية من أدوات قانونية تحقق ذلك التوازن بين حرية الفرد واحترام الضوابط القانونية للتعمير والمجال الحضري، بالإضافة إلى ما تحتاجه أجهزة المراقبة وهيآتها المكلفة من إمكانيات ضخمة بفعل المشاكل المتعددة التي تهدد الطابع العمراني للمدينة يوما بعد يوم.

قراءة الصورة الكاريكاتيرية في زمن الكورونا

 يعتبر الخطاب الساخر الذي اتخذته شعوب العالم لاسيما الشعب العربي للتعبير عن المأساة التي يواجهها اليوم في زمن جائحة كورونا، أسلوبا مفارقا لماهية الحدث، فقد بات الخطاب الأكثر رواجا وتداولا خاصة عبر منصات التفاعل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يرق للكثير من الناس المثقفين منهم وحتى العامة، ففي رأي الكثير أنّ في مثل هذه الظروف العصيبة تعد السخرية عدائية، باعتبار أنّ الأمر جلل، لذا لابد من أن ننظر له بجدية أكثر حتى نكون أكثر وعيا به، لكن رغم كل هذه الاستياءات يبقى هذا النوع من الخطاب بأشكاله المتعددة يتصدر قائمة الخطابات التي عبرت عن جائحة كورونا وتداعياتها.

جائحة كورونا والغرافيتيا: مضمرات خطاب السخرية

 تهدف هذه الورقة إلى قراءة الخطاب السّاخر الذي أبدعته الغرافيتيا في زمن انتشار جائحة كوفيد -19. متخذين بعض القضايا التي أبدعتها الرسومات الجدارية كنماذج لفعل التأويل. وتحديدا قضايا الموت والخلود ونقد السياسة. من هنا فمساءلة الغرافيتيا بما هي خطاب يضمر خطابات أخرى، يعد مدخلا لفهم وتأويل الوقائع التي تعبر عن نفسها في مساحات الهامش الاجتماعي، بعيدا عن المؤسسة الرسمية.

تحرير الدين وتأسيس الدولة

ما عاشه المغرب و الرقعة العربية عامة في السنوات القليلة الماضية، يبرز أنّ سؤال العلاقة بين الدين و الدولة، بين الدين و السياسة عموما، لا يزال معلّقا. لا ندّعي امتلاك جواب عن سؤال تثبت المعطيات و الوقائع عجز التاريخ السياسي و الحركية المجتمعية نفسها عن تقديم جواب حاسم. و كلّ ما نسعى إليه بالمقابل هو تفريع هذا السؤال المركزي إلى مجموعة من الأسئلة علّنا نلامس من خلالها بعض عناصر الجواب.

الأمازيغيّة في المغرب بين التّنصيص القانونيّ وإشكاليّة التّرسيم والإدماج في الحياة العامة

يعتبر موضوع الأمازيغيّة في المغرب من المواضيع التي تكتسي أهمّية بالغة، إن على المستوى النّظريّ أو الأكاديميّ أو العمليّ؛ فعلى المستوى النّظريّ يمكن اعتبار موضوع دسترة وتفعيل الطّابع الرّسميّ للأمازيغيّة في المغرب ذو أهمّيّة كبيرة، لأنّه يهتمّ بالبعد الهوّياتي للأمازيغيّة التي تعتبر من مقوّمات الهوّية المغربيّة. أمّا على المستوى الأكاديميّ، فهذا الموضوع في حاجة ماسّة إلى باحثين متخصّصين من جميع الحقول المعرفيّة لتأصيله وتقعيده من النّاحية المفاهيميّة. أمّا بالنّسبة للأهميّة العمليّة، فهو موضوع يثير اهتمام الرّأي العامّ الوطنيّ لارتباطه بالهوّية الوطنيّة، ومشروع مستقبليّ هادئ ومتدرّج، ينبغي أن يبقى بعيدًا عن المزايدة السّياسيّة؛ فالصّياغة الدّستوريّة مثّلت حدًّا أدنى من التّوافق الوطنيّ في المسألة اللّغويّة. والمسؤوليّة الوطنيّة تستدعي رعاية هذا التّوافق والامتناع عن كلّ ما يؤدّي إلى نقضه أو هدمه، لكي ينجح الجميع في ربح هذا الاستحقاق، لأنّ المساس بالهوّية يعني المساس بكيان الدّولة في حدّ ذاته.  هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الأمازيغيّة، قبل أن تصل إلى مرحلة دسترتها، لتصبح لغةً رسميّةً في الدّولة إلى جانب اللّغة العربيّة، مرّت بمجموعة من المحطّات الأساسيّة التي أقرّت بمكانتها في تعزيز الهوّية الوطنيّة الغنيّة بتنوّع روافدها.

الخطاب السياسي الساخر في زمن الأزمات -أزمة وباء كوفيد 19 نموذجا-

 لا يمكن فهم خطاب السخرية إلا من مدخل مقاربته كتعبير عن علاقة أزمة بين طرفين، الأمر الذي يفسر كون السخرية قد تكون موجهة صوب الشرط الإنساني عموما لتكتسي بذلك طابعا أنطولوجيا في لحظات انعدام اليقين والمعنى، بنفس القدر الذي يمكن أن تكون فيه معبرة عن علاقة بين ذوات إنسانية واعية عاكسة بذلك صراعا لاستراتيجيات فردية أو جماعية.