أبحاث محكمة

     لقد عرف الحقل الحزبي المغربي تحولا مهما خصوصا على مستوى النموذج الحزبي. ويمكن ملاحظة هذا التغير الذي عرفته الأحزاب السياسية المغربية منذ نهاية القرن العشرين خصوصا مع دخول جزء من المعارضة المشكلة من أحزاب الحركة الوطنية للحكومة. وتعزز هذا التحول بترأس حزب العدالة والتنمية للحكومة سنة 2011. وفي هذا الإطار فإننا بصدد انتقال من نموذج الحزب الجماهيري إلى نموذج الحزب الكارتل. وإذا كانت مظاهر هذا التحول الحزبي متعددة فإن أبرز تجلياته يمكن أن تظهر في تزايد ارتباط الأحزاب السياسية المغربية بالدولة واستفادتها من امكاناتها المادية بالخصوص.

خلص البحث إلى أن الجامعة المغربية تمكنت، من خلال ما راكمته من تجارب وأبحاث ودراسات من تخصصات متنوعة: تاريخية، سياسية، جغرافية، اجتماعية وقانونية، من التصدي للمغالطات والأوهام الزائفة حول قضية الصحراء، ودحضت أفكار وممارسات الفاعلين المؤثرين في مجريات الأحداث على الساحة الدولية، واستطاعت حشدت تضامن المجتمع المدني الدولي، فتمكنت من آليات الضغط على الهيئات والمنظمات العالمية لاتخاذ مواقف منصفة وعادلة.

من المعلوم، أن موضوع الإعاقة يطرح باستمرار جملة من الأسئلة على المجتمع، والفاعلين التنمويين، والمؤسسات، ويكاد يكون في علاقته بالوضع التنموي العام، هو مرآة الحقوق والسياسيات التنموية، ومرآة تعكس أدوار الفاعلين في المجال (الفاعل السياسي، والمجتمع المدني، والمواطنين.) وتنزيل سياسية تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.

  ترتبط مفاهيم المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية بالتطور القضائي الدستوري حيث ارتبط ظهورها كما سبق الذكر بتطور الدساتير من دساتير “العقد السياسي” الذي تجمع بين الحاكم والشعب والاعلان عن نظام الحكم والعلاقة فيما بين السلط الى دساتير “صك الحقوق” وحمايتها وضمانها والسعي إلى بناء دولة الحق والقانون وتفعيل وتنزيل الترسانة الدولية لحقوق الانسان. وفي ظل تطور اجتهادات الفقه والقضاء الدستوريين التي من خلالها تبلورت عدد من المفاهيم الجديدة  كالكتلة الدستورية والقيمة الدستورية والأهداف ذات القيمة الدستورية والتي ابتدعها الاجتهاد القضائي الدستوري  المقارن كما هو الحال مثلا في التجربة الفرنسية، جعل عدد من الباحثين في القانون الدستوري يتحدثون حاليا عن ما يسمى “فقه القضاء الدستوري”.حيث يلعب القضاء الدستوري دورا جوهريا في سبيل تعزيز وبناء دولة الحق والقانون عبر عدد من الاجتهادات الحاسمة في لأجل حماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية وترسيخها في شاكلة مبادئ وأهداف ذات قيمة دستورية وإلى قواعد لسير العدالة.

يعد التشريع الطاقي الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموما، والمتجددة على الخصوص. وعلى الرغم من أهمية قوانين وسياسات الطاقة المتجددة، يبدو واقعيا أنها لا تزال متواضعة الانتشار في العديد من الدول، وأن تطبيق الحلول التي تقدمها المصادر المتجددة يظل مرهونا بالتشريعات والأطر المؤسساتية والسياسات التحفيزية وآليات التمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم التي تقرها الدولة للتوفيق بين أصحاب المصالح. ولئن ركز هذا العمل على القوانين والمؤسسات الفاعلة والمؤطرة لمجال الطاقات المتجددة، لفت الانتباه أيضا إلى أن التقنين والمأسسة لا يمكنهما لوحدهما إنجاح الاسترتيجية الطاقية؛ إذ توجد عوامل وتحديات عديدة تتدخل في العملية، منها، مثلا، العوامل البشرية ومدى توفر الكفاءات العلمية والتقنية القادرة على تنزيل وبلورة الاستراتيجية الطاقية  بالشكل المطلوب، وهنا نتحدث عن مختلف الفاعلين في السياسة العمومية بمن فيهم المجتمع المدني وأدواره الكثيرة وخاصة نشر الوعي والتحفيز والتعريف بالإمكانيات والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والأهمية البيئية للطاقات المتجددة.

يتطلب بناء نموذج تنموي جديد بالمغرب، وحتى يحقق الغايات المتوخاة منه، إدماج البعد الترابي في المسار العام للتنمية وخلق المواءمة الضرورية بين اللامركزية واللاتمركز وجعل كل منهما رافعة للآخر والبحث عن السبل الكفيلة بتأسيس علاقة التماهي  بين “دولة الجهات” و”دولة الإنصاف” كنمطين من أنماط “دولة الحكامة”، وكذا التطابق بين منطلقين من منطلقات أي نموذج تنموي مقترح : المنطلق التوزيعي والمنطلق الترابي. وذلك كله، بغية إيجاد الصيغ الأساسية لتنمية أكثر استدامة وإنصافاً والتقعيد المعياري للديمقراطية الترابية. وبشكل عام، سيمكن كل ذلك، وفي نهاية الأمر، من خلق نموذج تنموي خاص بالمجالات الترابية، تتجسد معالمه الكبرى في جماعات ترابية جديدة، تؤكد أهمية وحيوية التوجه التنظيمي الجديد المنادى به من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي : “دولة قوية ومجتمع قوي”.