دراسات وأبحاث

تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه المقالة حول الإجابة عن سؤال دور الكتابة اليوتوبية في التقدم الإنساني، هل كانت محفزة ومسايرة له أم كانت على العكس من ذلك مناقضة له؟
قد تبدو إثارة هذا التساؤل للبعض غريبة في حد ذاتها، حيث إن اليوتوبيا تحمل في أغلب الأحيان معنى إيجابيا؛ ففي الرأي المتداول، تعني اليوتوبيا رؤية تفاؤلية حيال العالم وتقترن بالخيال الجامح، المغالي في المثالية، إذ كيف يمكن لها أن تكون في تعارض وتضاد مع التقدم؟ وصحيح أيضا أن بعض الآراء تضفي على اليوتوبيا أحيانا طابعا سلبيا، حيث تربطها بالخيال العقيم والنظرة الرومانسية الحالمة، البعيدة عن الواقع والعديمة الجدوى. وهذا المعنى هو المتداول أساسا في السجال السياسي بين الخصوم السياسيين

بقدر ما يؤكّد أغلب الباحثين على ضعف، بل وحتى غياب علم السياسة، بقدر ما نلاحظ الحضور الصريح أو الضمني للسياسة في العديد من الكتابات بحيث لا يقابل غياب العلم إلا تشظي السياسة في مجالات معرفية مختلفة. وهي مفارقة تستدعي توضيح مظاهر ضعف علم السياسة، وصعوبات تحليل المشهد السياسي المغربي.

تساءل هذه الورقة فاعلية الاقتصاد التضامني وقدرته على احتواء الرأسمالية المعولمة، مع ما تعرفه الروابط الاجتماعية من تفكك، والأزمات البنيوية من تعقد، طغت فيها العوامل الغير منتجة على تراكم الرأسمال، كان من نتائجها تفريغ لفرص الطبقة المتوسطة، ودولة جامدة عاجزة أمام نماذج النمو المعتمدة على التصدير. وبالتالي بقي الاقتصاد التضامني أسيرا للعلاقات الرأسمالية التي تحكم محيطه، نتيجة للتبادلات اللامتكافئة التي يشهدها السوق، وذلك بالرغم من تمثيله أحد أشكال تنظيم الاقتصاد “من أسفل” كأحد الدفاعات التي تبديها الطبقات الوسطى والفقيرة دفاعا عن نفسها في مواجهة الرأسمالية التي تجتاح العالم.

يروم هذا الكتاب إلى تقديم قراءة تحليلية تنصب في جزء كبير منها على الاهتمام بقضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع والتاريخ وربطها بما يمر به العالم من أحداث، ويشكل حدث جائحة كورونا لحظة مفصلية يمكن من خلالها حسب الكاتب دحض البراديغمات الذي طبعت العلاقات الدولية من قبيل نهاية التاريخ واعتبار أمريكا منبع الديمقراطية الليبيرالية والحامية لحقوق الإنسان.

تعكس الدساتير المغاربية الجديدة طبيعة العلاقة بين الفرد والسلطة في المنطقة المغاربية، إذ يبدو من خلال استقراء مضامينها مدى تأثير منطق “الجماعة” وهاجس حماية الانسجام الاجتماعي على حساب ما يحفظ “للفرد” استقلاليته وحريته في اختياراته وأذواقه (اجتماعيا، ثقافيا، وسياسيا..الخ).

ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير أثناء عصر النهضة، بهدف نشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة ورعاية الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة، لتتبلور الفكرة عقب ذلك عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة في العلوم الاجتماعية، أجمعت جلها، على أن تأخذ مرجعية الدولة المدنية بعين الاعتبار التنوع وتحمي الهويات المرتبطة بالفرد وبحقوقه وحرياته وتتجاوزها إلى مبادئ أكثر عدالة كمبدأ المواطنة، الذي على أساسه تمنح الحقوق والواجبات في الدولة، وينتفي معه أي تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو الجنس أو الجنسية، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. هذا بالإضافة إلى أن الدولة المدنية تعمل على احترام التعددية وحماية حقوق المهاجرين، والتداول السلمي للسلطة، التي تستمد شرعيتها من اختيار الشعب، وتخضع للمحاسبة من قبله أو من ينوب عنه.

لماذا توماس هوبز تحديدا وليس غيره من فلاسفة الحداثة السياسية؟ يتوقع من قارئ هذا المقال أن يثير هذا السؤال، تحديدا نوعية العلاقة بين هذا المفكّر الحديث وواقعنا الثقافي المغاربي المعاصر.وذلك لأنّه يظهر للوهلة الأولى أنّ لا علاقة بيننا وبين فكر توماس هوبز تاريخيا وثقافيا؛ اللهم إذا كنّا أردنا المجازفة بإسقاط نموذجه الفكري على واقعنا الراهن؛ إذ كيف لمحاولة فكرية تنتمي إلى شروط نظرية ومنهجية تخصّ زمن القرن الثامن عشر في أوروبا أن تفيدنا في فهم واقعنا؟

استعنا في قراءتنا بالمنهج التحليلي في قراءتنا لمفهوم الحرية عند المدرستين الحضارية والمنهاجية، وتكمن نجاعته في تقديرنا في تقسيم إشكالية البحث إلى مشكلات جزئية، وتحليل التصورات التي تتفرع عن القضية الكلية، وتفصيل ما اعتبرناه في قراءتنا أسسا لبناء مفهوم الحرية عند المدرستين، وقد لجأنا أيضا للمنهج المقارن الذي يمكننا من مقابلة نموذجين فكريين من سياقين ثقافيين مختلفين أثناء بحث أوجه الاتفاق والاختلاف.

قد يبدو لأول وهلة أننا أمام مفهومين متعارضين: الدولة، وهي رمز السلطة والقهر والإكراه والقيود القانونية. ثم الحرية، وهي بالذات تحرّر من هذا القهر ومن هذه القيود. كما أن الدولة تحيل على ما هو عام، مجتمعي وتاريخي، بينما الحرية، غالبا ما نحسّ أنها تعنينا، أولا وقبل كلّ شيء، كأفراد. والدولة مفهوم عام ومجرد يتجسّد في أشكال متغيرة تاريخيا منذ امبراطوريات الشرق القديم وصولا إلى الدولة الحديثة. والحرية هي أيضا مفهوم في غاية التجريد والإطلاقية، يجد تعيينا له حسب المكان والزمان؛ فهي الحصول على الاستقلال بالنسبة لشعب مستعمَر، وهي في نظر المرأة تحقيق المساواة، كما قد تعني التخلص من القيود المجتمعية بالنسبة للأجيال الجديدة، بل هي إيجاد عمل بالنسبة للعاطل، أو .التخلص من سلطة الأبوين في نظر الأبناء

لبلوغ أسس النموذج التنموي المأمول بالمغرب وتحقيق الانتقال المعياري من “حكامة الدولة” إلى “دولة الحكامة ” .والوصول، بالتالي، إلى مراتب الدول المتوهجة تنموياً، يبدو لزوماً العمل، وفي الآن نفسه، على تحديث بنيات الدولة، بشكل عام، والترسيخ المستدام لبراديغكم الأنماط الأربعة عشر ل”دولة الحكامة” : دولة الإنجاز، دولة الإنتاج، دولة الرفاه، دولة التمكين، دولة القرب والثقة، دولة القيم، دولة الإنصاف، دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة التضامن، دولة المواطنة، دولة المعرفة، دولة الجهات، دولة حكامة المخاطر. هذا من جهة، من جهة أخرى، ينبغي، وجوباً، على النموذج التنموي الجديد المنشود بالمغرب، أن يحرص في كنهه على خلق المواءمات والتفاعلات الضرورية بين كل هذه الأنماط الأربعة عشر. وذلك، أساساً، لضمان انتقال الغايات الكبرى لهذا النموذج البديل من القوة إلى الفعل.

يبدو أن المحكمة الدستورية المغربية، لم تجد حلا آخر بخصوص “مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب”، غير توسيع الفصل 71 وتمطيطه لكي يشمل ما أراد نواب مجلسي البرلمان تمريره، من منطلق توازي الأشكال “وتيسير حياة المواطنين”.

ترمي هذه المحاولة فهم راهن تمظهرات زمن كورونا في المجتمع المغربي من خلال رصد تمفصلات التفاعلات المجتمعية وإشكالات التعايش مع الجائحة في ظل اشتعال الأخبار الزائفة وظهور قيم جديدة ترتبط بثنائية الرابط الاجتماعي والرباط الرقمي. لفهم هذه التمفصلات تم الانطلاق من استنتاج عام يروم ضبط بعض التفاعلات المجتمعية في علاقتها بإرهاصات الانتقال إلى مجتمع الثقة من خلال توصيف بعض مكونات الرابط الاجتماعي وكذلك بعض تعبيرات الرباط الرقمي. ويظل سؤال البحث هو كيف تعايش المغاربة مع فيروس كورونا في أفق الانتقال من مجتمع التواصل الواقعي إلى مجتمع الاتصال الرقمي؟ للإجابة على هذا السؤال تم ربط البيئة المجتمعية بالتفاعلات وآليات التعايش التي تأرجحت بين الفعلية الواقعية والفاعلية الرقمية وجذوة وتأثير الأخبار الزائفة في مقابل بروز منظومة قيمية جديدة توازي بين سلوكات اجتماعية فرضتها الجائحة وإكراهات مجتمعية تحيل على طقوسية وخصوصية مغربية.

يقدم كتاب “الدستور والدستورانية”، قراءة في تطور “الدستورانية”، منطلقاتها، اهتماماتها وأولوياتها، فالكتاب يرصد حياة الدساتير من ميلادها، مضمونها، القراءات المتنافسة التي تكون موضوعا لها، لا سيما تصارعية التأويلين القضائي والسياسي للوثيقة الدستورية، فمراجعتها وتعديلها، وفي أحيان أخرى نهايتها؛ كل ذلك، في استحضار لقراءات فقهية ومدارس نظرية متعددة، وإن كان الكتاب ينتصر في النهاية لمقولة “القراءة الجديدة للدستور”، التي تعتبر الدستور عملا مفتوحا لخلق وإبداع القاضي الدستوري.

يتعرض هذا المؤِلف لفكرة السلطة وأساس قيامها ومبرر شرعيتها في “دار الإسلام”، عبر رصد المبررات الفقهية والسلطانية والتاريخية التي صيغت لتبرير شرعية الحاكم، لا سيما بالانتقال من صيغة “البيعة” إلى صيغة “ولاية العهد” القائمة على التوريث، لقد انشغل فقهاء المسلمون بمعضلة تجاوز العنف، والاختلاف التي شهدته أحداث السقيفة وما تلى “الفتنة الكبرى” من أزمات؛ لذا، حاولوا الابتعاد عن “الأنموذج المثال”، المجسد في “حكم الخلافة”، نحو تطبيقات للسياسة أكثر واقعية، وإن كانت في كثير من الأحايين تقدم مبررات لشرعنة سلطة الغلبة والقهر، ولعدم الخروج على طاعة الحاكم.

“اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب”، عنوان كتاب جديد للدكتور عبد المنعم لزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، من تقديم الدكتور أحمد بوز أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري ومنسق ماستر الأداء السياسي والمؤسسات بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، صدرت طبعته الأولى خلال شهر ماي من سنة 2021 عن مطبعة شمس برينت بسلا، في 276 صفحة من الحجم المتوسط.

قدمت هذه المداخلة في اليوم الدراسي المقام يوم 3 يونيو 2021، المنظم من قبل “مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات”، و”ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية”، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-القاضي عياض بمراكش.

تشكل العقود البرامج آلية مهمة لأجرأة الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات الترابية وخاصة الجهات، إضافة إلى دورها في تقوية قدرات الجهات على القيام باختصاصاتها الذاتية، عبر مواكبتها في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الواردة في برامجها التنموية، وهو ما يعني بلورة أرضية مشتركة لتنسيق الجهود المركزية والجهوية لتحفيز التنمية الترابية ومعالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تحتاج قدرات تمويلية وتدبيرية تتجاوز إمكانيات المجالس الجهوية.

مقدمة: استعملت الكثير من المصطلحات لوصف المهمة التي يقوم بها الولاة والعمال تجاه المصالح اللاممركزة. فبعد اصطلاح الوصل الذي ورد في ظهير 20 مارس 1956، استعمل دستور 1962، كلمة التنسيق التي اعتمدت في عدة نصوص قانونية أخرى، إلى غاية التعديل … اقرأ المزيد

إن فهم مسارات الإبداع ودورها في بروز ثقافة أو ثقافات بديلة أو انتقادية أو معارضة أو احتجاجية أو موسمية، لا ينفصل عن هذه العلاقة التفاعلية المجتمعية. وبناء على هذه المقاربة، فإن ما يعرف بـ”الثقافة الحضرية” أو الشعبية الملازمة لحدث ما، مهما كان نظامه وعوامل وجوده تتأسس وتتشكل بناء على المشاركة التفاعلية الفردية والجماعية ونشاطها. إن هذه الثقافة الإبداعية المستجدة تعتبر بدورها فضاء مجتمعيا حركيا تنتشر فيه إبداعات ثقافية تأخذ من موضوع الوباء أو الجائحة على سبيل المثال، سندا ومتنا أساسيا لها، ساهم فيها المتخيل الشعبي الجمعي والفردي بقسط وافر، وزاد من انتشارها وسرعة تداولها بالإضافة إلى حجم الكارثة وتأثيرها في النفوس، وسائط التواصل التكنولوجي والإعلام الرقمي الذي جعل هذا الإبداع المستمد من “الفيروس” يتناسل ويتداول بسرعة.

لا يمكن أن نجادل في عِبر التاريخ وما يمكن أن يقدمه من دروس، لكن وظيفته ليست في تقديم الموعظة من خلال تنبيه الخلف إلى مزالق السلف ومهالكه، بل في تقديم أجوبة على قضايا مجتمعية، باعتباره علما انسانيا واجتماعيا له أدواته وآليات اشتغاله الكفيلة بتقديم عناصر إجابة وفهم لما يعتصر العصر من تعقيدات.