أبان انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19[1]، عن الحاجة إلى الاجتهاد واتخاذ المبادرة من أجل التأقلم ومواكبة الظرف الاستثنائي المفروض على مختلف الأصعدة، وأساسا في جانب الاجتهاد القانوني والتأويل الحذر، حماية لمصالح المجتمع منطلق ومنتهى القانون، وذلك بملائمة القوانين للوضعية المستجدة، وباستلهام المبادئ والتوجهات العامة لروح ولنص الدستور، ومدى استجابة هذه الاجتهادات للرؤية المستقبلية التي يطمح إليها كل مكونات هذا المجتمع والمتمثلة عموديا على الأقل في تخفيف الضغط والحفاظ على المكتسبات، وباستشراف الحالة المستقبلية المتوقعة، إن لم نقل، المطالبة إلى الرجوع إلى الحالة العادية. ولا شك والحالة هاته، أن مشروعية ذلك، ترجع إلى كون مجموعة من الأحداث والوقائع لم يتم تنظيمها لا دستوريا ولا قانونيا، لأنها من الحالات التي لم تحدث في العصر الحالي. ولذلك ظهر أننا في أمس الحاجة إلى عميق الاجتهاد وسداده، ما دام أن الوضعية مستجدة وغريبة إلى حد ما. فما هي المرجعيات التي وجب الاعتماد عليها سواء على سبيل الاجتهاد أو التأويل؟

تقديم: أدى ما يعيشه العالم من تقلبات اقتصادية وسياسية واجتماعية جراء التداعيات التي خلفتها الجائحة الوبائية لفيروس كرونا “كوفيدـ19” Coronavirus (COVID-19) مطلع هذه السنة، إلى استدعاء النقاش حول منظومة الضبط وتقييد الممارسة الحياتية اليومية للأفراد، خصوصا وأن الجائحة دفعت معظم … اقرأ المزيد

يحيلنا التفكير في إشكاليات العقلانية القانونية إلى التدقيق في مفارقة أولية، تتعلق بوجود فارق كبير بين التطور الواقعي الذي عرفته بنية ووظائف المعايير القانونية من جهة، وبين التطور الذي عرفته المناهج والأدوات المستخدمة في تحليل ودراسة الظاهرة القانونية من جهة أخرى.

سارع المغرب، وكباقي الحكومات عبر العالم، منذ ظهور أولى حالات كورونا في الثاني من شهر مارس وبداية بوادر الأزمة، إلى التدخل ببرامج إنقاذ ودعم للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المساعدة للفئات المتضررة لتعزيز الاستقرار والسلم الاقتصادي والاجتماعي.

مقدمة: من المعروف أن الأوبئة أو الجوائح تندرج ضمن الكوارث الدولية الكبرى التي قد يعرفها العالم أو تعرفها منطقة معينة من الكرة الأرضية[1]. وقد حاول كثير من العلماء والفقهاء وضع تعريف دقيق وشامل لمفهوم الكارثة الدولية أو الأزمة الصحية الدولية، … اقرأ المزيد

لقد بدا واضحا أن نوعا من التدبير الاستثنائي أخذ يتغلغل شيئا فشيئا في مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وحتى في المسطرة التشريعية، وبالطبع لم تكن السلطة القضائية بمنأى عن تأثير الظروف الطارئة. وبالرغم من عامل المفاجأة وعدم التوقع الذي طبع حالة الطوارئ الصحية، فقد حاولت مختلف أجهزة الدولة التأقلم مع هذه الظرفية، وهي وضعية لم تسلم من تأثيرات جسيمة على مختلف المستويات: اقتصاديا، اجتماعيا، وطنيا وحتى دوليا.

يقتضي مبدأ الشرعية «Légélité» أن تلتزم السلطات الإدارة عند قيامها بواجباتها ومهامها بالضوابط الدستورية والقانونية، في ارتباط وثيق بالضمانات التي نظمها الدستور لحماية وضمان عدم تجاوز السلطة وخرق حقوق الإنسان، ما دامت السلطة ليست امتيازا لأصحابها وإنما هي مسؤولية تقع عليهم، فضلا على أن الحقوق والحريات ليست نصوصا تذكَر في الدساتير والمدونات القانونية، بل هي ممارسة تنعكس آثارها إيجابيا على المجتمع. كما أن من شأن تحقيق التوازن بين السلطة والحرية، أن يؤدي إلى إشاعة روح المواطنة بين أفراد المجتمع. لذلك فسلطات الإدارة هذه من خلال ما تتخذه من تدابير الشرطة الإدارية سواء القانونية منها (القرارات التنظيمية والفردية) أوالبشرية (القوة العمومية)، ينبغي أن تخضع لمبدإ الشرعية في الحالات العادية كما في حالات الطوارئ أو الضرورة أو الظروف الاستثنائية. فإلام يحيل مفهوم الشرطة الإدارية؟ وما حالات الطوارئ؟ ثم ما هي حالة الطوارئ الصحية؟

مما لا شك فيه أن انتشار فيروس كورونا كوفيد19 قد أثر بشكل كبير على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية..، مما دفع مختلف دول العالم إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل الحد من الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.

يعتبر الدستور، من حيث المبدأ، القانون الأسمى الذي تتفرع عنه باقي القوانين والتي يجب أن تكون متلائمة مع مقتضيات فصوله. وليستوفي هذا الدستور مجالات اهتمامه، يلزمه أن ينص على القواعد الأساسية لشكل الدولة، بسيطة أم مركبة، ونظام الحكم، ملكي أم جمهوري، وشكل الحكومة، رئاسية أم برلمانية، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوينُ والاختصاصُ والعلاقاتُ التي بين السلطات وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لممارستها.

أحكم المشرع المغربي في تعاطيه مع حالة الطوارئ الصحية، بتنظيمه لمختلف التعاملات المبرمة بين أشخاص القانون الخاص أو العام بأحكام قانونية خاصة، تفاديا للتفشي السريع لوباء “كورونا المستجد” المسبب لمرض “كوفيد” 19، عبر إصداره لمجموعة من النصوص القانونية الهادفة إلى تحقيق سلامة المتعاملين، وضمانا لاستمرارية المرافق الحيوية في تأدية خدماتها، بما يتناسب وخصوصية المرحلة الوبائية.

شكلت الأوبئة والمجاعات والحروب وكل الأحداث الاستثنائية، المتوقع منها واللاّمتوقع، لحظات فاصلة في تاريخ الدول والحكومات والشعوب، والشواهد التاريخية موضوع دراسات من هذا القبيل كثيرة ومتعددة، لعل أبرزها الحروب الكبرى التي عرفها العالم المعاصر، والأحداث ”الإرهابية” ”المتطرفة”، مع كل الحذر المنهجي في توظيف المفهومين، والتي مثلت دون أدنى شك لحظات نهاية مسار/ نهاية حقبة، وبداية نماذج جديدة، أول لنقل الانتقال نحو بناء براديغمات جديدة في الحكم، في السياسية، في الاقتصاد، وفي التدبير الداخلي والخارجي للدول.

نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات“

نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات“  مقدمة: لا شك أن التعددية الحزبية نشأت لتعبر عن مختلف التوجهات الفكرية والأيديولوجية … اقرأ المزيد

مقدمة: الرعب والقلق والخوف من الموت، بدت انعكاساتها واضحة على النظام العالمي، بعد أن شلّت الأزمة حركة الاقتصادات الوطنية، وكشفت عن عجز اجتماعي رهيب، وهشاشة مفضوحة للنظام العالمي. لقد رأينا مذهولين كيف سقطت إيطاليا عاجزة عن حماية مواطنيها من الكارثة، … اقرأ المزيد

المقدمة: الحديث فترات منتظمة وطويلة الأمد نسبيا من الهيمنة أو توازنات القوة الاستراتيجية. غير أن القاسم المشترك بين هذه الفترات المتتالية يتجسد في قيام ميزان القوة على المركزية الغربية وعلى مرتكزات فكرية أنجبت الإمبريالية والإهانة والاستعباد، ثم الاستعمار والوصاية والمعاهدات … اقرأ المزيد

مقدمة: منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020 في المغرب، تسارعت القرارات والإجراءات التي اتخذت من أجل محاصرة تبعات الأزمة الوبائية، حيث منع التجمعات الداخلية التي تزيد عن 50 شخصا، والتجمعات الخارجية التي تزيد … اقرأ المزيد

تخوض بلدان العالم منذ شهور وقبل عقد واحد فقط من الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أخطر أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. فقد تسبب هذا الوباء الذي لم تشهد له البشرية مثيلا منذ مائة عام، في أزمات اقتصادية للدول وللأفراد على حد سواء، حيث نجم عنه تراجع النمو الاقتصادي للدول، وانهيار أسعار أسهم كبريات الشركات العالمية وإغلاق مؤسسات إنتاجية، مما أدى إلى فقدان الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة وكذلك معدلات الفقر. لقد بهذا الفيروس التاجي جميع الأفراد في كل قارة وبجميع أعمارهم.

نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات“ مقدمة: تكتسي الطبقة الوسطى في المجتمعات المعاصرة أهمية بالغة ليس فقط بالنظر إلى … اقرأ المزيد

لقد ثبت على مر تاريخ البشرية بأن الحياة العادية للدول والشعوب قد لا تكون دائما عادية، حيث إن بعض الدول قد تتعرض لمخاطر من شأنها تهديد السير العادي والطبيعي لشؤون الدولة وتؤثر على سير المؤسسات والمرافق الحيوية وتمس الحقوق والحريات، من قبيل الكوارث الطبيعية من فيضانات وزلازل، كما قد تتعرض لاعتداء دول أجنبية، وقد تواجه اضطرابات داخلية، كما قد تظهر فيها بعض الأمراض لمعدية أو الأوبئة الخطيرة والفتاكة…