أطاريح جامعية

بتاريخ 15-10-2020 تمت مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام للباحثة نجلاء الوجدي برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تحت عنوان “التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الإصلاح الإداري بالمغرب”، وقد نالت الباحثة ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر. وتعالج الأطروحة العلاقة الجدلية بين الإصلاح الإداري وبين التحولات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والوطني، حيث شهد العالم تحولات متلاحقة شكلت تحديات ونقطة تحول في كل المجالات، ومن أهم التحولات المؤثرة دوليا، تلك المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث ظلت انعكاساتها على الإدارة المغربية مستمرة إلى يومنا هذا.

يُنظر إلى المسؤولية بشكل عام ذلك الحد الذي يقع بين الحق والباطل، ويؤطر ثنائية الحرية والسلطة، والسبب والنتيجة، الشيء الذي يحيل إلى وجود خيط ناظم ودقيق يصل بين المسؤولية واللامسؤولية، الذي قد يتبدد لأسباب تافهة وهينة، الشيء الذي تسقط معه أحد ركائز دولة القانون، وتنهار معه كل الضوابط والقواعد المعيارية التي تتأسس عليها قواعد تفعيل المحاسبة التي رسخها الشرع والقانون.

إن ظهور الهيئات المهنية وتنظيمها، كان بضرورة تنظيم وضبط جزء من أنشطة المهنيين خارج السلطة المباشرة للدولة وجعلها تحت رقابتها الغير المباشرة؛ وذلك لتحقيق بعدين أساسيين؛ البعد الأول فلسفي يهدف لحماية المهن الحرة من التطاول عليها من طرف أشخاص لا يتوفرون على الكفاءة الكافية للقيام بالمهنة، والثاني إجرائي وظيفي مرتبط بخلق الهيئات المهنية كأشخاص اعتبارية تنازلت لها الدولة عن بعض اختصاصاتها في ما يتعلق بتنظيم وتدبير ورقابة المهنيين المنتسبين لها، واحتفظت تبعا لذلك بمجموعة من الصلاحيات السيادية التي لا يمكن للدولة الحديثة أن تتنازل عنها لباقي الأشخاص الاعتبارية مهما كان مستوى الصلاحيات التي أعطيت لها قانونا، لتحقيق التوازن بين علاقة المهنيين بالدولة وعلاقتهم بهيئاتهم وعلاقتهم بزبنائهم، في شكل ديمقراطي يضمن الشفافية و النزاهة اللازم توفرها في المنتسبين لهذه المهن.

لِبيان مركزية السلطة السياسية في بنيان الدولة الحديثة تَبتني الأطروحة نظرها على المنظومة الديمقراطية التي ترهن الفاعليات الاجتماعية والسياسية داخل بنيان الدولة الحديثة للوظائف السياسية للدولة ذاتها (تشريعا وتنفيذا وقضاءً) ولمصالح نخبها وأهل نفوذها. في مقابل الجماعة العربية الإسلامية المجسدة أمويا كجماعة سَكَّت قيمها وأعرافها وأخلاقها وتقاليدها السياسية من العيش المديد على أرضها والتفاعل الكريم مع مرجعيتها التوحيدية: صونا لالتزامات الاستخلاف التي تَرُدُّ السلطة السياسية إلى إطارها الجامع الرافض للتصارع على الملك؛ وتفعيلا لواجبات عقد البيعة التي تحيل كل الناس ولاةً للأمر في حدود مجالاتهم واختصاصاتهم.

تدبير صفقات الجماعات الترابية ورهان الحكامة الجيدة بالمغرب عنوان أطروحة الدكتوراه ناقشها الباحث عبد الحي الغربة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، ونال بها درجة مشرف جدا مع تنويه وتوصية بالنشر.

الملخص: لقد وصل الإصلاح الجهوي بالمغرب إلى ذروته بصدور دستور 2011، الذي حدد سقفاً لا يمكن تجاوزه، وهو الإبقاء على الجهوية الإدارية، التي تحتفظ فيها السلطة المركزية وممثلوها بأهم الصلاحيات. وجاءالقانون التنظيمي للجهات رقم: 14- 111، سنة 2015م، بتعديلات شكلية وبتنقيحات طفيفة للنموذج السابق، فالمفاصل الرئيسية للجهوية المتقدمة لا تزال تتحكم فيها هواجس الضبط والمراقبة، وتسيطر … اقرأ المزيد

أطروحة دكتوراه تحت إشراف ذ. يحي حلوي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول وجدة 2020. ملخص: يرتبط هذا الموضوع بانشغاله بأحد أهم فروع حقوق الإنسان نظرا لخصوصيته وحساسيته في حياة الأفراد والجماعات، فموضوع ” القاضي الإداري وحماية الحقوق المدنية والسياسية” وذلك من خلال دراسته، من جهة أولى، من زاوية النص القانوني سواء … اقرأ المزيد

تعالج أطروحة ضمانات الأمن الدولي في حوض البحر المتوسط، موضوع الأمن بالمتوسط، والذي يكتسب أهميته من خلال ما شهدته الساحة الدولية مؤخرا من تحولات وأحداث، دفعت باتجاه وعي المجتمع الدولي بمجموعة من التهديدات الأمنية الجديدة، والأزمات العالمية، والقضايا الدولية التي أصبحت عابرة للحدود، وصعبة التحكم. مما أصبح يطرح إشكالات أمنية معقدة، تساؤل موضوع الأمن الدولي لكل الدول؛ باختلاف قوتها، وهيمنتها، وموقعها على الساحة الدولية.