دراسات وأبحاث

ملخص تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتشخيص واقع الاستثمار العمومي، باعتباره سياسة عمومية تنموية تسعى من خلالها الدولة إلى إشباع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، ذلك أن المغرب يراهن على الاستثمار كمحرك للاقتصاد الوطني بغية تحقيق التنمية وجذب الاستثمار الخاص. غير … اقرأ المزيد

ملخص: تثير المكانة القانونية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الأنظمة القانونية الداخلية للدول إشكالات متعددة، تتحدد من خلالها الحدود الدستورية التي تحكم العلاقة التي تجمع فيما بينهما من حيث مبدأ السمو، على اعتبار أن موضوع سمو المعاهدات الدولية من عدمه ظل … اقرأ المزيد

عاش العالم في ظل نظام توازن القوى انتعاشا كبيرا لمفهوم الحدود ومناطق النفوذ، وسادت المقاربة الواقعية بقوة الواقع، إلا أن ثلاثة وقائع هامة خلال هذه الفترة ستقلب هذا الواقع رأسا على عقب: أولها الثورة الكبيرة في عالم الاتصالات التي أفضت إلى تدفق … اقرأ المزيد

جرت العادة لدى المهتمين بدراسة الاجتهاد القضائي داخل الفضاء الفرنكفوني بأن تنسب أبوّة عبارة “حوار القضاة” إلى الرئيس “برونو جونوفوا ” Bruno Genevois الّذي أعطى للعبارة الصّدى الذي اكتسبته منذ خلاصاته أمام مجلس الدولة في قضية  “وزير الداخلية ضد كوهن … اقرأ المزيد

ملخص في إطار الدراسات المعنية بمسألة العدالة الجنائية الدولية، وسؤال مدى الفعالية، يحاول هذا المقال النبش في عمل المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الملف الليبي، من خلال المسار الذي طبع الحالة الليبية – وهي ليست طرفا في نظام روما الأساسي- وتحديدا … اقرأ المزيد

ملخص الدراسة: تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على طبيعة التدابير التي تم اتخاذها بالإدارات العمومية المغربية بعد تفشي ما يعرف بجائحة كورونا باعتبارها ظرفا صحيا يهدد السلامة والصحة العامة لعموم المواطنات والمواطنين. كما تسعى إلى تقديم تجربة العمل عن … اقرأ المزيد

  لا ينفصل البحث عن الهوية في السياق المغربي عن مسألة تكوّن الوطنية، التي تتأسس على الجمع بين الهوية والخصوصية الثقافية والكثافة التاريخية للأحداث. إنها وطنية تتجاوز الهوية والدّين، وتقترن ولادتها باللحظة التي تشكّلت فيها الدولة المغربية، ذلك أن استخلاص … اقرأ المزيد

إذا كان الولاء السياسي يشكل أهم مقوم من مقومات الدولة الوطنية الحديثة، فإن هذه الورقة تستحضر أولا، معضلة افتقاد الدولة المغاربية للولاء السياسي القائم على أساس الإقناع والحوار، وتستحضر ثانيا، معطى فشل الدولة المغاربية في تحقيق الإجماع حولها بسبب فشلها في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين للعيش في مستوى مدنية الدولة الوطنية الحديثة، كما تستحضر الورقة ثالثا، هاجس تلاشي ما تبقى من الولاء السياسي الذي أصبح يهدد الدول المغاربية في كياناتها الوحدوية ولحمتها المجتمعية، وهو ما تعكسه سيادة حالة من الخوف وانعدام الثقة بين مختلف مكونات المجتمع/ البلد الواحد، الأمر الذي يفضي إلى البحث عن بدائل في الدوائر الهوياتية الجزئية ومنحها الولاء السياسي.

ملخص تقوم هيئة الأمم المتحدة بعدة تدابير في مواجهة النزاعات الإقليمية، ومسائل العدوان، والحروب المسلحة عبر العالم، وإذا كان لمجلس الأمن حسب الاختصاصات الممنوحة له بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة، أدوار مهمة في هذا المجال، تتراوح بين التدبير السلمي، والتسوية … اقرأ المزيد

       إن اعتماد التعاقد والشراكة ساهم في تقوية سياسة لا تمركز تدبير اعتمادات الميزانية العامة بالمغرب، فالتعاقد يمكن اعتباره الآلية التي من خلالها يمكن تكييف مسلسل الميزانية مع اللاتركيز، من خلال النهوض بوضعية الإدارات غير الممركزة عبر إشراكها في إعداد البرامج والمشاريع التابعة لمناطق نفوذها، ونقل اختصاصات واسعة لفائدتها، وتعزيز الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. أما الشراكة فتنبني على إشراك مختلف الفاعلين المحليين إلى جانب الدولة في إنجاز مشاريع تنموية الهدف منها تحقيق تنمية مندمجة.

 وبما أن المقام يخص هنا تحديدا تبيّن المنزلة الفلسفية التي تنزّلها هذا الفيلسوف، أو بالأحرى نوعا من الامتحان لأنفسنا في شأن مدى اقتدارنا على أن ننفلت من عوائد تقييد النظر فيما تقرر من نظم فكري، ومن اعتياد دأب على حصر الإبداع الفلسفي في هذ العلَم أو ذاك، فإنه نأمل أن يكون فعل الترجمة نوعا من تحفيز العقول على أن تتحرر من تقييد النظر في قامات فلسفية بعينها، ويجعلها على قناعة أن باحة الفلسفة وأبنية التفكير أعز من أن تحصر، إذا أردنا أن نكون على بيّنة وصورة وافية تكشف انتظام ضروب التفكير على تباينها، بحلاقته الصغيرة والكبيرة، وإذا ما كان غرضنا هو تحصيل نظرة موضوعية عن طبيعة التفاعل الذي نجم عن مختلف التصورات والنظريات.

     لقد عرف الحقل الحزبي المغربي تحولا مهما خصوصا على مستوى النموذج الحزبي. ويمكن ملاحظة هذا التغير الذي عرفته الأحزاب السياسية المغربية منذ نهاية القرن العشرين خصوصا مع دخول جزء من المعارضة المشكلة من أحزاب الحركة الوطنية للحكومة. وتعزز هذا التحول بترأس حزب العدالة والتنمية للحكومة سنة 2011. وفي هذا الإطار فإننا بصدد انتقال من نموذج الحزب الجماهيري إلى نموذج الحزب الكارتل. وإذا كانت مظاهر هذا التحول الحزبي متعددة فإن أبرز تجلياته يمكن أن تظهر في تزايد ارتباط الأحزاب السياسية المغربية بالدولة واستفادتها من امكاناتها المادية بالخصوص.

تهدف هذه المراجعة لكتاب “حياة الديمقراطية وموتها” لمؤلفه “جون كين”، للبحث في معنى الديمقراطية ومؤسساتها، ورصد جذورها التاريخية واتجاهاتها المعاصرة، حيث تطرق الكتاب -وهو المحاولة الأولى للكتابة عن حياة الديمقراطية وأيامها منذ أكثر من قرن- لجميع المحطات التي ارتكبت فيها الديمقراطيات أخطاء في مسارها التاريخي، الذي يرى المؤلف بأنه قد شهد مراحل اتسمت بثلاثة نماذج مختلفة للحكم؛ وهي: ديمقراطية التجمع أو المجلسية، وديمقراطية التمثيل، وديمقراطية الرقابة، ويشكك في فرضية أن الديمقراطية معيار عالمي يعبر عن القيم الغربية، إذ يرى أن مستقبل الديمقراطية ليس مرتبطا بالغرب ولا بالديمقراطية التمثيلية، ويحذر من أن ديمقراطية اليوم هي الأكثر هشاشة.

خلص البحث إلى أن الجامعة المغربية تمكنت، من خلال ما راكمته من تجارب وأبحاث ودراسات من تخصصات متنوعة: تاريخية، سياسية، جغرافية، اجتماعية وقانونية، من التصدي للمغالطات والأوهام الزائفة حول قضية الصحراء، ودحضت أفكار وممارسات الفاعلين المؤثرين في مجريات الأحداث على الساحة الدولية، واستطاعت حشدت تضامن المجتمع المدني الدولي، فتمكنت من آليات الضغط على الهيئات والمنظمات العالمية لاتخاذ مواقف منصفة وعادلة.

من المعلوم، أن موضوع الإعاقة يطرح باستمرار جملة من الأسئلة على المجتمع، والفاعلين التنمويين، والمؤسسات، ويكاد يكون في علاقته بالوضع التنموي العام، هو مرآة الحقوق والسياسيات التنموية، ومرآة تعكس أدوار الفاعلين في المجال (الفاعل السياسي، والمجتمع المدني، والمواطنين.) وتنزيل سياسية تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.

     لقد استأثرت إشكالية التغيّير والاصلاح، باهتمام واضح من طرف الفلاسفة، ورواد الحركة الإصلاحية بالعالم الإسلامي على حدّ سواء، خاصة مع بداية العصر الحديث. فبعد النَهضَة الأروبية التي تمثل بدايات عصر الأنوار الأروبية، طرح الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط(E. Kant)، سؤال وجيهًا ومفصليًا في نهاية القرن الثامن عشر، ما التنوير؟ وذلك ليبيّن ما كان، من جهة، وراء النهضة الأوروبية (la renaissance)، ويحُد من جهة أخرى، من حالة سُوء الفهم التي ارتبطت بمفهوم الأنوار واستعمالاته.

يروم هذا الكتاب إلى تقديم تفسير علمي لسياق نشوء الإعلام الديني في الوطن العربي، موضحا العلاقة الجدلية التي تربط بين حقلي الدين والإعلام، ومبرزا أهمية ربط النظريات السوسيولوجية المعاصرة بالحقل الديني، نظرا لما يشهده هذا الأخير من تحولات عميقة وجوهرية تمس مختلف جوانب الحياة، بالموازاة مع بروز فاعلين جدد في الحقل الديني، وما يشكله هذا من خطورة على المجتمعات العربية الإسلامية، خصوصا أن الفتوى أصبحت في متناول الجميع، وذلك بسبب الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، مع انتشار ما يسمى ظاهرة الدعاة الجدد.

     ارتبط مفهوم الفردانية في العقل العربي المعاصر بمفهوم الأنانية، وهو غير بعيد عن بعض تصورات الفلسفة الغربية التي انتقدت الليبرالية والتي حاولت الحد من تمددها الاجتماعي، وهو تأويل خاطئ لشعار “اليد الخفية” لمؤسس الليبرالية الكلاسيكية آدم سميث، الملخَص في كلامه الشهير: “لا ننتظر عشاءنَا في عطف اللحام، صانع الجعة أو الخباز، ولكن من اهتمامهم بمصلحتهم الخاصة”. بذلك تم اختصار الفردانية في الأنانية في صورة نمطية للشخص البرجوازي المنشغل فقط بمصالحه المباشرة. إلا أن آدم سميث كان يقصد من وراء كلامه أن الفرد في بحثه عن مصلحته الخاصة هو بشكل غير مباشر وفي جوانب عديدة يساههم في تحقيق المصلحة العامة، هذه الأخيرة التي هي أيضاً مجموع المصالح الخاصة.  

  ترتبط مفاهيم المبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية بالتطور القضائي الدستوري حيث ارتبط ظهورها كما سبق الذكر بتطور الدساتير من دساتير “العقد السياسي” الذي تجمع بين الحاكم والشعب والاعلان عن نظام الحكم والعلاقة فيما بين السلط الى دساتير “صك الحقوق” وحمايتها وضمانها والسعي إلى بناء دولة الحق والقانون وتفعيل وتنزيل الترسانة الدولية لحقوق الانسان. وفي ظل تطور اجتهادات الفقه والقضاء الدستوريين التي من خلالها تبلورت عدد من المفاهيم الجديدة  كالكتلة الدستورية والقيمة الدستورية والأهداف ذات القيمة الدستورية والتي ابتدعها الاجتهاد القضائي الدستوري  المقارن كما هو الحال مثلا في التجربة الفرنسية، جعل عدد من الباحثين في القانون الدستوري يتحدثون حاليا عن ما يسمى “فقه القضاء الدستوري”.حيث يلعب القضاء الدستوري دورا جوهريا في سبيل تعزيز وبناء دولة الحق والقانون عبر عدد من الاجتهادات الحاسمة في لأجل حماية وضمان الحقوق والحريات الأساسية وترسيخها في شاكلة مبادئ وأهداف ذات قيمة دستورية وإلى قواعد لسير العدالة.