“المحاكم الدستورية” أو “”Constitutional Courts هي ورقة بحثية للبروفيسور “Alec Stone Sweet”، باللغة الانجليزية، والمنشورة ضمن المشاركات البحثية في دليل أكسفورد سنة 2012، حيث وقف المؤلِّف عند أهم محطات بزوغ المحاكم الدستورية وانتشارها، بل وتدارس النموذج الأمريكي بإعماله للمقارنة بين نموذجي المراجعة الدستورية المركزية واللامركزية، بما في ذلك من استحضار للعديد من النماذج المقارنة والأنظمة التي شكلت فيها المحاكم الدستورية الموجه الأساسي والجوهري لعملية الانتقال الديمقراطي.

شهد المغرب نموا حضريا مرتفعا خلال العقود الأخيرة، فالمتتبع لهذا النمويلاحظ أن نسبة الحضريين ما فتئتتتزايد منذ بداية القرن العشرين، حيث انتقلت من 20% حسب تعداد سنة 1936، إلى29% سنة 1960، لتصل هذه النسبة سنة 1994 إلى51.4%،[1] ثم إلى 60% حسب إحصاء سنة 2014. ورافق هذا الارتفاع في عدد الساكنة الحضرية تضاعف عدد المراكز الحضرية باختلاف أحجامها، وتوسعا كبيرا في المدارات الحضرية، كما ساهم هذا النمو وما واكبه من تراكم متوالي لحاجيات السكان المجالية في الضغط على المجالات الحضرية، وخاصة بالمدن الكبرى، التي شهدت  تعميرا سريعا، جعلها تزحف نحو الأرياف المجاورة لها .

  كان يكفي انتظار 5 سنوات على انتهاء ما كان ينعت ب”الربيع العربي”، حتى تصدر هذه الدراسة في شكل كتاب وُسِم ب”المجتمع ضد الدولة..الحركات الاجتماعية واستراتيجية الشارع بالمغرب”، بيد أن انتظار ترجمته إلى اللغة العربية استمرت لما يناهز 4 سنوات لم تكتمل إلا في أواخر سنة 2021، مايميز الدراسة هو صيانة صاحبها لمجال البحث في العلوم الاجتماعية وتحصينه من الأعطاب التي تخللته خاصة في الشق المرتبط بدراسة الحركات الاجتماعية، هكذا وصف المترجم صاحب الكتاب عندما بادر بالقول ” بدون تردّد أقول أنّ عبد الرحمان رشيق، بحكم اختصاصه، مؤهل للخوض في تفاصيل هذا الموضوع. فهو ليس بالوافد الجديد ليتحدث اليوم عن موضوع أصبح مثار اهتمام العديد من الأبحاث والأطروحات، إذ أنّ هذا الكتاب هو أصلا تتويج لأعمال عدّة سابقة. وعبد الرحمن رشيق في أبحاثه كلّها يتميّز بالروح النقدية والعلمية”.

تعد مراكش من الحواضر التي لا تخرج عن نطاق هذه الظاهرة، فقد عرفت هذه العاصمة الجهوية نموا حضريا بوتيرة متسارعة تحت تأثير النمو الاقتصادي والديمغرافي، حيث أضحت متروبولا جهويا بامتياز. وقد ارتبط النمو الديمغرافي والتزايد السكاني بالامتداد على هوامش المدينة نتيجة الزحف العمراني، وارتفاع الطلب على السكن، وتطور المنشآت الصناعية السياحية، إضافة إلى ارتفاع نسب التوافد على المدينة، نظرا لسمعتها الدولية.

يفتح مركز للدراسات والأبحاث الباب للمشاركة بأوراق بحثية في الندوة المزمع تنظيمها حول موضوع: بناء دولة القانون من خلال مناهج عمل القضاءين الدستوري والإداري وتأويلاتهما، لتفاصيل أوفى يردى تحميل أرضية الندوة.

الدستور المغربي لسنة 2011 منح للجهة مكانة متميزة وعمل على مدها بمجموعة من الصلاحيات التدبيرية ذات الطابع الإداري والمالي، وهو ما تم تأكيده من خلال القانون التنظيمي111.14 المتعلق بالجهة، وذلك حتى تتمكن من القيام بوظيفتها التنموية في أبعادها المختلفة. غير أن تحقيق هذا الهدف المحوري يتطلب التوفر على عنصر بشري مؤهل والذي يعتبر الحلقة الأولى لإقرار جهوية متقدمة ناجحة. وإذا كان الواقع العملي قد أبرز لنا على مدى سنين وجود إشكالات حقيقية على مستوى تدبير الموارد البشرية المحلية، فإنه يجب العمل على تداركها ومعالجتها حتى لا تكون عائقا أمام التنمية المنشودة على مستوى الجهات.وبالتالي فقد ركزت المقالة على دور الموارد البشرية في تحسين التدبير الجهوي عبر تشخيص الاختلالات التي تعاني منها وطرق تجاوزها.

ملخص: إن الوقوف عند الأساس النظري والفكري للنظام الداخلي للبرلمان يقتضي بالضرورة تحديد مفهومه وماهيته ثم الفلسفة الفكرية التي يرتكز عليها، وبيان قيمته القانونية ومدى الزاميتها والإحاطة بمسطرة إعدادها بشتى مراحلها، وهذا ما تعمل هذه الورقة البحثية على الإحاطة به … اقرأ المزيد

على مدى يومين، تناوب على الحديث مجموعة من الأساتذة والأستاذات لمناقشة موضوع: “مستقبل التعليم في ظل التطورات المطّردة والمتنوعة”، وقد تناول المتدخلون مجموعة من القضايا المرتبطة بالتعليم، كل من زاويته(ا) وتخصصه(ا)، وكانت فرصة للمتدخلين والحضور (وكلهم من الأسرة التعليمية: مفتشون، أساتذة، مؤطرون…) للوقوف على جملة من الإشكالات التي تعترض النهوض بالمدرسة والثانوية والجامعة، وأبدوا في المقابل مقترحات وأفكار من شأن الأخذ بها أن يساعد على تحقيق المبتغى.هذا وقد دعا المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه مركز تكامل للدراسات والأبحاث يومي 18-19 شتنبر 2021، بمدينة مراكش، إلى ضرورة تنظيم مزيد من المناظرات واللقاءات من هذا النوع، وكذلك العمل على نشر أعمال الندوات حتى تعم الفائدة.

نظم مركز تكامل أيام 01-02-03 أكتوبر 2021، ملتقى: “حوارات الشباب حول قضايا الاجتماع السياسي”، بمدينة مراكش. وذلك مساهمة من المركز في خلق الأجواء المناسبة لتبادل الأفكار وتنسيبها، وترسيخ قيم التسامح وتدبير الاختلاف.

تبتغي هذه الورقة البحثية دراسة مضمرات خطاب الحرب على الإرهاب في الجزائر ومحاولة تفكيك أوصاله من خلال التركيز على استعمالات “الحرب على الإرهاب” بما تحمله هذه العبارة من دلالات تسائل الكشف عن مختلف مضامينها ومحتوياتها واستظهار بعدها الوظيفي في النسق السياسي الجزائري، وقد كشفت الدراسة أن توظيفات خطاب الحرب على الإرهاب في الجزائر لا تكون بريئة في غالب الأحيان خصوصا وأنه يقع في صميم  تقاطع عنف السياسة وسياسة العنف، إذ لا يمكن تحليل مضامينه الظاهرة، أي ما يعلن عنه فقط، وإنما دائما ما يحمل في ثناياه تعبيرات مضمرة برهنت أنها دائما تندرج ضمن مسعى اقتفاء أثر إضفاء الشرعية على النظام القائم، كما برزت تناقضاته بخصوص مدى اعتباره نموذجا فريدا على المستوى الداخلي والخارجي كما يراد تسويقه، وأيضا كشفت الدراسة عن اعتماده كوسيلة للحد من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تعد كرد فعل جماهيري على أزمة النظام الحاكم.

بتاريخ 25 فبراير 2021، تمت مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط. من إنجاز الباحث  جمال قاسمي تحت عنوان: ” الإستثمارات العمومية الكبرى بالمغرب : دراسة قانونية سوسيو إقتصادية “.  و بعد المناقشة و المداولة قررت لجنة المناقشة منح الباحث ميزة مشرف جدا.

تعددت الخطابات المصاحبة لظهور جائحة كوفيد-19، واتَّسم هذا التعدد بسيادة أصناف معينة من الخطاب؛ مثل الخطاب العلمي (الطبي تحديدا)، والخطاب السياسي، وخطابات التوعية والإرشاد والنصح والتحذير… إلخ. لكن وسط هذا التعدد والغزارة في الخطابات المنتجة خلال هذا الزمن الوبائي، الممتد من أواخر سنة 2019 إلى أواسط سنة 2021، برز خطاب السخرية بشكل خاص، وتميز بإبداع استثنائي تناسب مع الزمن الاستثنائي الذي أبدع فيه. واتخذ هذا الخطاب أوجها مختلفة، تنوعت ما بين النكتة والكاريكاتور والغرافيتيا والشعر والمقالة الصحفية والأغنية… إلخ.

يصدر قريبا لمركز تكامل للدراسات والأبحاث، أوراق متكاملة في موضوع: الدولة وسؤال الهوية في المنطقة المغاربية

بتاريخ 15-10-2020 تمت مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام للباحثة نجلاء الوجدي برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تحت عنوان “التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الإصلاح الإداري بالمغرب”، وقد نالت الباحثة ميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر. وتعالج الأطروحة العلاقة الجدلية بين الإصلاح الإداري وبين التحولات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي والوطني، حيث شهد العالم تحولات متلاحقة شكلت تحديات ونقطة تحول في كل المجالات، ومن أهم التحولات المؤثرة دوليا، تلك المرتبطة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث ظلت انعكاساتها على الإدارة المغربية مستمرة إلى يومنا هذا.

يُنظر إلى المسؤولية بشكل عام ذلك الحد الذي يقع بين الحق والباطل، ويؤطر ثنائية الحرية والسلطة، والسبب والنتيجة، الشيء الذي يحيل إلى وجود خيط ناظم ودقيق يصل بين المسؤولية واللامسؤولية، الذي قد يتبدد لأسباب تافهة وهينة، الشيء الذي تسقط معه أحد ركائز دولة القانون، وتنهار معه كل الضوابط والقواعد المعيارية التي تتأسس عليها قواعد تفعيل المحاسبة التي رسخها الشرع والقانون.

يمكن التأكيد أن التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب لم يعمل بشكل صريح ومباشر على استلهام التجارب الدولية، خاصة الناجحة منها، على مستوى النماذج التنموية المتبناة.  وعلى العكس من ذلك تماماً، يمكن التأكيد أن هذا التقرير، وبشكل ضمني وغير مباشر، أمتح أموراً كثيرة من مضامينه ومحاوره -المعول عليها لإحداث النقلات الكبرى في مسارات المغرب التنموية-، عبر الأخذ المعياري  من تجارب دول عدة، من قبيل دول الإوز الطائر، والتي تمكنت مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسياسية والإيديولوجية لكل دولة منها على حدة، من أن تحقق  طفرات تنموية، متطورة  ورائدة: اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً وإدارياً، بالشكل الذي جعلها تصل إلى مراتب متقدمة في سيرورة “دولة الحكامة”، بأنماطها المختلفة وتقطع أشواطاً مهمة على صعيدها.                

مقدمـــة:  تونس اليوم ليست تونس الأمس؛ نظرا لما عرفته بعد الثورة من الأزمات التي ترتّب عنها تراجع العوائد الناتجة عن تشغيل القطاعات الصناعيّة والسياحيّة، فضلاً عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية وتزايد نسب البطالة خاصة بين خريجي الجامعات، إلى جانب الإجراءات … اقرأ المزيد