أبحاث محكمة

 لا يمكن فهم خطاب السخرية إلا من مدخل مقاربته كتعبير عن علاقة أزمة بين طرفين، الأمر الذي يفسر كون السخرية قد تكون موجهة صوب الشرط الإنساني عموما لتكتسي بذلك طابعا أنطولوجيا في لحظات انعدام اليقين والمعنى، بنفس القدر الذي يمكن أن تكون فيه معبرة عن علاقة بين ذوات إنسانية واعية عاكسة بذلك صراعا لاستراتيجيات فردية أو جماعية.

 استهدفت الدراسة بيان دور السخرية في فترات الجائحات، وإبراز مظاهرها وأشكالها ووظائفها زمن “كورونا” في العالم الرقمي الافتراضي، في بلدي المغرب، ثم تحليل الخطاب الساخر وآلياته وكيفية اشتغاله. من خلال متن من ثمان وأربعين بطاقة ما بين لوحة، وصورة، ورسم كاريكاتوري ومنشور؛ للإحاطة بالموضوع ما أمكن في بعده الشكلي والموضوعي والزمني والشعري، وفق بنية تاريخية اقتضت مقارنة السخرية عبر مراحل ثلاث: سخرية ما قبل الحجر الصحي (بداية مارس 2019)، والسخرية فترة الحجر الصحي (مارس 2020_ يونيو 2020)، والسخرية زمن رفع الحجر الصحي التدريجي (يونيو 2020)، مما أسفر عن اختلاف أشكال السخرية وموضوعاتها في كل مرحلة، وارتباط كل منها بنظرية للضحك مؤطِّرة، وبألوان من الوظائف المميِّزة.

مرّت الصحافة بمجموعة من التحولات، وكانت التقنية أحد أبرز الأسباب التي أثرت فيها شكلا ومضمونا. وقد شكّلت التحولات الرقمية ثورة كبيرة همّت العديد من مجالات الحياة ومن بينها مجال الإعلام والاتصال، ممّا عجّل بظهور وسائط صحافية جديدة تنشطها شبكة الانترنيت.

يكتسي البحث في نمذجة الهوّيات الثّقافيّة أهمّية بارزة في أدبيّات علم السّياسة عامّة، وفي رسم الخطط والبرامج الثّقافيّة الخاصّة ببناء الدّولة الحديثة خاصّة؛ فقد برهن الخبراء والباحثون المتخصّصون في تحديد الهوّيات وتحليل حمولاتها الإيديولوجيّة، على أنّ سوء تدبير مسألة الهوّية في بعض البلدان التي تعرف جدلًا هوّياتيًّا محتدمًا، قد تترتّب عنه تبعات خطرة، تصل أحيانًا إلى تهديد السّلم الاجتماعيّ، وإثارة الأحقاد الطّائفيّة والنّعرات الإثنيّة (البوسنة، السّيخ، رواندا، السّودان…)، بل يمكنها نسف مختلف الخطط والبرامج التّنمويّة، وتأجيج الصّراعات والقلاقل على المستويين الاجتماعيّ والسّياسيّ، ممّا يجعلها تحول دون التّعايش المشترك وتدبير الاختلاف.

      يعالج هذا المقال إشكالية التغييرات الذي لحقت الجانب الاجتماعي والعمراني بمدينة طرفاية بعد الاسترجاع سنة 1958، وذلك عبر رصد محدداتها والبحث في تجلياتها وتمثلاتها خلال مستوى زمني ممتد ومتواصل. وهكذا فإن دراسة هذه التحولات تشكل خطوة مهمة لفهم حجم التحديات، واستيعاب الإكراهات التي سيرت سياسة الدولة في تدبير ملف تنمية مدينة العبور بعد جلاء الاحتلال سنة 1958.

يهدف هذا العمل إلى البحث في إشكالية العلاقة بين الدّينيّ والسّياسيّ وسؤال الهوّية بالجزائر، بمعنى أنّنا نتّجه إلى نوع من الموضعة لسؤال الهوّية بين هذين الحقلين المتجاذبين والمتجادلين في نفس الوقت. هذا التّجاذب والجدل تترجمهما علاقة قديمة ومستديمة بين الحقلين، فبناء نظرية السّلطة عمومًا لم يحد عن هذه القاعدة، سواء بإقصاء أحد الحقلين عن الآخر )فصل الدّين عن السّياسة ( مثلما جرى في أوروبا مع عصر الأنوار، أو من خلال دمج وأدلجة الدّينيّ بالسّياسيّ، كما هو حال عديد الدّول العربيّة والإسلاميّة، ومنها الجزائر؛وهذا باسم الهوّية والمرجعيّة. وإن كانت السّلطة السّياسيّة عندنا قد تبنّت منذ البداية (الاستقلال) خيارًا سياسيًّا وضعيًّا ودينيًّا يمارس فعل الوصاية على الدّين الإسلاميّ، ويشرف على ممارساته، وفق حقلنته ومأسسته، تحت وصاية وزارة تشرف عليه، وتحدّد ممارساته وفقًا لمرجعيّة سنّيّة مالكيّة.

تشكل المدن العتيقة في المغرب تراثا ثمينا لا يضاهى، وتمثل أحد ركائز الهوية الثقافية والرمزية للخصوصية المغربية، وقد حظي عدد منها بتصنيف اليونسكو تراثا إنسانيا عالميا، ويعتمد عليها المغرب بشكل أساسي لإنعاش قطاع السياحة خاصة الثقافية، كما تمثل هذه المدن رصيدا نفيسا من الهندسة المعمارية لفن البناء والتشييد والتنظيم. ففي تنوع أشكالها الهندسية ومواد بنائها يكمن غناها الجمالي، الذي يعكس عبقريتين: كونها متلائمة مع وظيفتها وبيئتها المادية والمناخية، كما تعتبر مصدرا للإلهام ومرتكزا أساسيا للتنمية المستدامة.

تُقدّم هذه المساهمة قراءةً تحليليّةً وتركيبيّةً لبعض مضامين الخطابين السّياسيّ والتّاريخيّ المدرسيّينحول مظاهر تطوّر إشكاليّة الهوّية المغربيّة وإعطاء نظرة بانوراميّةحولها[1]، من خلال التّركيز في المحور الأوّل من هذه الدّراسة على أبعادٍ ثلاثة، وهي: البُعد الجغرافيّ وما يتّصل به من عناصر ومُؤشّرات لصيقة الصّلة بإشكاليّة الهوّية، فيما يقدّم البُعد المرتبط بالدّين والمقدّس نظرة عن كيفيّات تطوّر هذين المُعطيين، من خلال استخراج أهمّ العناصر الدّالة على تطوّر الهوّية في مجال الدّين والمعتقد. أمّا البُعد الأخير، فقد تمّ التّركيز فيه على مُجمل العناصر الهُوّياتيّة المتعلّقة بالمجالين الثّقافيّ واللّغويّ وما يرتبط بهما من قيم وطقوس وأعراف جماعيّة ذات حمولة قيميّة تُحيل على الهوّية.

مرت شبه الجزيرة الطنجية منذ القرن 19 بعدة تحولاتاقتصادية واجتماعية ساهمت في تراجع مكانتها وضعف اندماجها مع باقي جهات البلاد. و رغم اهتمام الدولة بهذا المجال منذ الاستقلال فإن تدخلاتها ركزت أساسا علىمحاولة تحقيق الاندماج الإداري بينها وباقي أجزاء البلاد. ويتضح هذا بشكل جلي من خلال التقسيم الجهوي لسنة 1971 الذي ألحق هذه الأقاليم بأخرى خضعت للحماية الفرنسية مشكلا الجهة الشمالية الغربية. وإذا كان الهدف السياسي من هذا الإدماج قد تحقق، فإن الطابع الهامشي ظل السمة المميزة لهذا المجال، مما دفع مختلف الفاعلين للتفكير في الإستراتيجية الملائمة للتخفيف من هذا الاختلال. وتمثل ذلك من خلال الإعلان الرسمي عن برنامج خاص بتنمية الأقاليم الشمالية بهدف التقليص من الفوارق الجهوية والمساهمة في تحسين مستوى عيش السكان.

إذا كانت جذور سؤال هوّية الدّولة في بعض دول أوروبّا الغربيّة تعود إلى القرنين 15 و16م مع ظهور فكر الأنوار الأوروبي، فإنّ هذا السّؤال ظلّ مغيّبًا في المغرب حتّى مطلع القرن 20م، مع وقوعه تحت الاستعمار الفرنسيّ والإسبانيّ، الّذي شكّل صدمةً قويّةً للنّخبة المغربيّة، وجعلها تبحث عن الأسباب الثّاوية وراء خضوع دولةٍ ظلّت محافِظةً على استقلالها لقرون طويلة من قبضة الاستعمار. حيث رأت النّخبة المغربيّة أنّ هذه الانتكاسة ستؤدّي لا محالة إلى فقدان المغرب لهوّيّته لصالح هوّيةِ الغرب المسيحيّ، المختلفةِ قيمُهُ كلّيًّا عن قيم المغرب، وخصوصيات مجتمعه المسلم. لذلك، بادرت هذه النّخبة إلى محاولة بلورةِ ملامحَ واضحةٍ للهوّية المغربيّة، يتمّ على أساسها تعبئة المجتمع لمواجهة الاستعمار.

امتدّت المدّة التي قضاها المجتمعون في المجلس التّأسيسيّ التّونسي من 26 أكتوبر 2011 إلى 26 يناير 2014، ورغم أنّ هذه المدّة عرفت العديد من الاضطرابات (حيث قُتل نائبان من المجلس التّأسيسي على يد التّطرّف)، إلّا أنّ هذا التّأخر في المصادقة على الدّستور وهذه التّضحيّات الجِسام، لم تذهب سُدىً، وإنّما تمّ تتويجها بدستورٍ نال شبه إجماع المشترعين الدّستوريين. صحيحٌ أنّ هناك الكثير من الملاحظات على الدّستور الجديد، سواء أكانت ملاحظات إيجابيّة أم سلبيّة، كما أنّ هناك عدّة جوانب يمكن قراءة هذا الدّستور من خلالها. وفي هذه المقالة نحاول تسليط الضّوء على زاويةٍ نرى أنّ لها أهمّيّتها في سياق النّقاش السّياسي والدّيني في تونس بشكلٍ خاصّ، والدّول ذات الأغلبيّة الإسلاميّة بشكلٍ عامّ، ونقصد بهذه الزّاوية المسألة الدّينية السّياسيّة، بحيث نسعى لتلمّس الإجابة عن السّؤال التّالي: ما هي الصّيغة التي اهتدى إليها المجتمعون في المجلس التّأسيسي لحسم المسألة الدّينيّة السّياسيّة؟ ويتفرّع عن هذا السّؤال، سؤال آخر مفاده: هل أثّر التّوافق داخل المجلس التّأسيسي على وحدة مضمون الوثيقة الدّستورية؟

يتنزّل مشغل هذه الورقة ضمن علاقة مسألة الهويّة بالدّينيّ من جهة، وعلاقتها بالسّياسيّ من جهة ثانية، وبصفةٍ أدقّ، ضمن التّعبيرات المتشنّجة للهويّة في خطاب الإسلام السّياسيّ. ولا تعتبر هذه الورقة معنيّة بالتّشكلات الحزبيّة الإسلامويّة، بقدر ما تهتمّ في هيكلتها العامّة بالهويّة مصطلحًا متردّدًا ومصطلحًا متكيّفًا متأثّرًا بأوضاع أخرى مجانبة للوضع الثّقافيّ. ولعلّ المنطقة المغاربيّة تمتلك الآلياتالتي تكشف بسرعة عن ذلك التردّد، كما تكشف بوضوح الجدليّة النّاعمة بين الهويّة كمعطًى تاريخيٍّ ثقافيٍّ، وبين الهويّة كصنيعةٍ حزبيّةٍ دينيّةٍ تتشابك مع المسألة السّياسيّة.

تروم هذه الدراسة بحث موضوع التعدّدية والاختلاف من منظورات متعدّدة: لاهوتية وثقافية واجتماعية وفلسفية. سعينا فيها إلى إبراز نسبية المعتقدات الثقافية وما يطرحها ذلك من مشكلات متصلة بمسألتي الهوية والاختلاف في الفكر الفلسفي المعاصر. واعتبرنا أنّ فتح المجال أمام فكر الاختلاف هو ما يفتحنا على الممكن والمتعدّد والمختلف، بدلا من سطوة الضروري والمنطقي على الفكر والثقافة.

يعتبر موضوع التحولات من المواضيع الأساسية في مسألة التخطيط الحضري لأن بناء المستقبل يرتبط بالماضي والحاضر، وبالتالي فكل الحواضر عرفت تحولات وتطورات عميقة ومتنوعة، اجتماعية واقتصادية ومجالية. لذا لابد لنا أن نهتم بمعرفة مسلسل التحول الذي طرأ على المجال، والذي يعيشه من خلال مرجعية تاريخية. وتازة المدينة بحكم تاريخها العريق، وموقعها الاستراتيجي، والاجتماعي، شهدت هي الأخرى تطورات مهمة في بنياتها وهياكلها الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، عبر أهم المراحل التاريخية الكبرى التي عرفها المغرب (ما قبل الحماية، مرحلة الحماية، وما بعد الاستقلال).

 إن الحديث عن الدولة في كلام معدود ينطوي في حد ذاته على مغامرة، ثمة فيض من نظر طال الموضوع على مر أزمان عديدة. هذا الزخم على مستوى النظر ساوق تحول الائتلاف الإنساني عبر التاريخ، فكان الاجتماع على نسخ عديدة تعكس التراكم الذي حصل على صعيد التجربة. نقف راهنا على أكثر من نسخة تكشف عنها تجربة الدولة، لكل تجربة مسار وسياق تاريخي يخصها مضمونا ومظهرا، فمن ذا قد يتنكّر أن للدولة منطق ثابت لا يعتريه انزياح على مجرى الأزمان؟ فرض ارتقاء الحياة البشرية أن نحيّن مضمونها وصيغ ائتلافها، مرّ بها الحال من أشكال محدودة وصولا إلى أشكال متعددة. واقع التعدد يجعلنا نشايع القول بهوية متعددة للدولة، رغم أنه ثمة توافق على شكل واحد يسع مضمون متعدد متباين؛ أو ليس هذا الأمر في حد ذاته مفارقة، حينما نقبل التحديث الذي طال شكل الدولة ونتحفّظ، وفي أحسن الأحوال نمارس الانتقائية؟

 في المغرب، نجد الدين حاضرا في حياة الناس بطريقة عفوية وعادية كإيمان وكقيم أخلاقية ومجتمعية. ونجده أيضا حاضرا في السلوك والخطاب السياسيين، سواء عند الدولة التي يبدو أن علاقتها بالدين يشوبها كثير من الضغط التاريخي واللبس السياسي، أو عند الأحزاب السياسية التي بدأت منذ مدّة ليست باليسيرة تستحضره بدرجات متفاوتة في مؤتمراتها وإعلامها وحملاتها الانتخابية، كما نجده كامل الحضور عند بعض الحركات والجماعات التي دخلت الحلبة السياسية باسم المرجعية الدينية. 

            خلال مطلع القرن العشرين، لم يكن السكان الحضريون يشكلون سوى نسبة قليلة من مجموع الساكنة المغربية التي كانت جلها تستقر بالأرياف. ومع وقوع البلاد تحت الاستعمار الفرنسي والإسباني بدأ عدد المراكز الحضرية يتزايد تدريجيا بفعل مجموعة من التغيرات التي مست البنية الديمغرافية بعد توافد أعداد مهمة من المستوطنين الأجانب، فضلا عن النمو الحضري الذي فرضته التحولات الاقتصادية والعمرانية على وجه الخصوص، والتي كان للاستعمار الفرنسي والإسباني الدور الرئيسي فيها.

شهد المغرب نموا حضريا مرتفعا خلال العقود الأخيرة، فالمتتبع لهذا النمويلاحظ أن نسبة الحضريين ما فتئتتتزايد منذ بداية القرن العشرين، حيث انتقلت من 20% حسب تعداد سنة 1936، إلى29% سنة 1960، لتصل هذه النسبة سنة 1994 إلى51.4%،[1] ثم إلى 60% حسب إحصاء سنة 2014. ورافق هذا الارتفاع في عدد الساكنة الحضرية تضاعف عدد المراكز الحضرية باختلاف أحجامها، وتوسعا كبيرا في المدارات الحضرية، كما ساهم هذا النمو وما واكبه من تراكم متوالي لحاجيات السكان المجالية في الضغط على المجالات الحضرية، وخاصة بالمدن الكبرى، التي شهدت  تعميرا سريعا، جعلها تزحف نحو الأرياف المجاورة لها .

تعد مراكش من الحواضر التي لا تخرج عن نطاق هذه الظاهرة، فقد عرفت هذه العاصمة الجهوية نموا حضريا بوتيرة متسارعة تحت تأثير النمو الاقتصادي والديمغرافي، حيث أضحت متروبولا جهويا بامتياز. وقد ارتبط النمو الديمغرافي والتزايد السكاني بالامتداد على هوامش المدينة نتيجة الزحف العمراني، وارتفاع الطلب على السكن، وتطور المنشآت الصناعية السياحية، إضافة إلى ارتفاع نسب التوافد على المدينة، نظرا لسمعتها الدولية.

الدستور المغربي لسنة 2011 منح للجهة مكانة متميزة وعمل على مدها بمجموعة من الصلاحيات التدبيرية ذات الطابع الإداري والمالي، وهو ما تم تأكيده من خلال القانون التنظيمي111.14 المتعلق بالجهة، وذلك حتى تتمكن من القيام بوظيفتها التنموية في أبعادها المختلفة. غير أن تحقيق هذا الهدف المحوري يتطلب التوفر على عنصر بشري مؤهل والذي يعتبر الحلقة الأولى لإقرار جهوية متقدمة ناجحة. وإذا كان الواقع العملي قد أبرز لنا على مدى سنين وجود إشكالات حقيقية على مستوى تدبير الموارد البشرية المحلية، فإنه يجب العمل على تداركها ومعالجتها حتى لا تكون عائقا أمام التنمية المنشودة على مستوى الجهات.وبالتالي فقد ركزت المقالة على دور الموارد البشرية في تحسين التدبير الجهوي عبر تشخيص الاختلالات التي تعاني منها وطرق تجاوزها.