إن الحديث عن الدولة في كلام معدود ينطوي في حد ذاته على مغامرة، ثمة فيض من نظر طال الموضوع على مر أزمان عديدة. هذا الزخم على مستوى النظر ساوق تحول الائتلاف الإنساني عبر التاريخ، فكان الاجتماع على نسخ عديدة تعكس التراكم الذي حصل على صعيد التجربة. نقف راهنا على أكثر من نسخة تكشف عنها تجربة الدولة، لكل تجربة مسار وسياق تاريخي يخصها مضمونا ومظهرا، فمن ذا قد يتنكّر أن للدولة منطق ثابت لا يعتريه انزياح على مجرى الأزمان؟ فرض ارتقاء الحياة البشرية أن نحيّن مضمونها وصيغ ائتلافها، مرّ بها الحال من أشكال محدودة وصولا إلى أشكال متعددة. واقع التعدد يجعلنا نشايع القول بهوية متعددة للدولة، رغم أنه ثمة توافق على شكل واحد يسع مضمون متعدد متباين؛ أو ليس هذا الأمر في حد ذاته مفارقة، حينما نقبل التحديث الذي طال شكل الدولة ونتحفّظ، وفي أحسن الأحوال نمارس الانتقائية؟

 في المغرب، نجد الدين حاضرا في حياة الناس بطريقة عفوية وعادية كإيمان وكقيم أخلاقية ومجتمعية. ونجده أيضا حاضرا في السلوك والخطاب السياسيين، سواء عند الدولة التي يبدو أن علاقتها بالدين يشوبها كثير من الضغط التاريخي واللبس السياسي، أو عند الأحزاب السياسية التي بدأت منذ مدّة ليست باليسيرة تستحضره بدرجات متفاوتة في مؤتمراتها وإعلامها وحملاتها الانتخابية، كما نجده كامل الحضور عند بعض الحركات والجماعات التي دخلت الحلبة السياسية باسم المرجعية الدينية. 

يعلن كّل من مركز تكامل للدراسات والأبحاث ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بأنه سيشرع في استقبال المقترحات المقدّمة للمشاركة في الندوة الدولية، التي موضوعها:
عشر سنوات من الحراك الاجتماعي والسياسي في المنطقة المغاربية:
مآلات وانتظارات

Ten Years of the Political and Social Mobility in the Maghreb:
the Trajectories and the Prospects

خصص الكثير من الاهتمام للمراحل الإنتقالية بين الحكومات، كما تم تناول الإشكاليات المتعلقة بالحكومات المنتهية ولايتها ومقتضيات تصريف الأعمال والحكومات الجديدة، لمحاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة في هذا الباب، غير أنه يلاحظ شبه إهمال لدراسة موضوع الإنتقال من ولاية تشريعية إلى ولاية تشريعية جديدة،

يعالج المقال علاقة التعذيب بالهجرة، ويبين أن التعذيب أضحى عنصرا بنيويا في تجربة الهجرة في معظم أنحاء العالم؛ ويكون أحيانا سببا في الهجرة النازحة (emigrazione)، كما أنه عادة تجربة في المسار الهجروي (percorso migratorio)، وهو واقع حال ببلدان الوصول، نتيجة التقارب الحاصل في العقود الأخيرة بين عملية تضخم التعذيب (“أزمة التعذيب”) وتدهور ظروف الهجرة (“الحرب على المهاجرين الوافدين  immigrati”).

            خلال مطلع القرن العشرين، لم يكن السكان الحضريون يشكلون سوى نسبة قليلة من مجموع الساكنة المغربية التي كانت جلها تستقر بالأرياف. ومع وقوع البلاد تحت الاستعمار الفرنسي والإسباني بدأ عدد المراكز الحضرية يتزايد تدريجيا بفعل مجموعة من التغيرات التي مست البنية الديمغرافية بعد توافد أعداد مهمة من المستوطنين الأجانب، فضلا عن النمو الحضري الذي فرضته التحولات الاقتصادية والعمرانية على وجه الخصوص، والتي كان للاستعمار الفرنسي والإسباني الدور الرئيسي فيها.

يُخبر مركز تكامل للدراسات والأبحاث كافة الأساتذة وعموم الباحثين، بأنه سيشرع في استقبال المقترحات المقدّمة للمشاركة في الندوة الدولية، التي موضوعها:
“جدل الحريات الفردية في المنطقة المغاربية”

    “المحاكم الدستورية” أو “”Constitutional Courts هي ورقة بحثية للبروفيسور “Alec Stone Sweet”، باللغة الانجليزية، والمنشورة ضمن المشاركات البحثية في دليل أكسفورد سنة 2012، حيث وقف المؤلِّف عند أهم محطات بزوغ المحاكم الدستورية وانتشارها، بل وتدارس النموذج الأمريكي بإعماله للمقارنة بين نموذجي المراجعة الدستورية المركزية واللامركزية، بما في ذلك من استحضار للعديد من النماذج المقارنة والأنظمة التي شكلت فيها المحاكم الدستورية الموجه الأساسي والجوهري لعملية الانتقال الديمقراطي.

شهد المغرب نموا حضريا مرتفعا خلال العقود الأخيرة، فالمتتبع لهذا النمويلاحظ أن نسبة الحضريين ما فتئتتتزايد منذ بداية القرن العشرين، حيث انتقلت من 20% حسب تعداد سنة 1936، إلى29% سنة 1960، لتصل هذه النسبة سنة 1994 إلى51.4%،[1] ثم إلى 60% حسب إحصاء سنة 2014. ورافق هذا الارتفاع في عدد الساكنة الحضرية تضاعف عدد المراكز الحضرية باختلاف أحجامها، وتوسعا كبيرا في المدارات الحضرية، كما ساهم هذا النمو وما واكبه من تراكم متوالي لحاجيات السكان المجالية في الضغط على المجالات الحضرية، وخاصة بالمدن الكبرى، التي شهدت  تعميرا سريعا، جعلها تزحف نحو الأرياف المجاورة لها .

  كان يكفي انتظار 5 سنوات على انتهاء ما كان ينعت ب”الربيع العربي”، حتى تصدر هذه الدراسة في شكل كتاب وُسِم ب”المجتمع ضد الدولة..الحركات الاجتماعية واستراتيجية الشارع بالمغرب”، بيد أن انتظار ترجمته إلى اللغة العربية استمرت لما يناهز 4 سنوات لم تكتمل إلا في أواخر سنة 2021، مايميز الدراسة هو صيانة صاحبها لمجال البحث في العلوم الاجتماعية وتحصينه من الأعطاب التي تخللته خاصة في الشق المرتبط بدراسة الحركات الاجتماعية، هكذا وصف المترجم صاحب الكتاب عندما بادر بالقول ” بدون تردّد أقول أنّ عبد الرحمان رشيق، بحكم اختصاصه، مؤهل للخوض في تفاصيل هذا الموضوع. فهو ليس بالوافد الجديد ليتحدث اليوم عن موضوع أصبح مثار اهتمام العديد من الأبحاث والأطروحات، إذ أنّ هذا الكتاب هو أصلا تتويج لأعمال عدّة سابقة. وعبد الرحمن رشيق في أبحاثه كلّها يتميّز بالروح النقدية والعلمية”.

تعد مراكش من الحواضر التي لا تخرج عن نطاق هذه الظاهرة، فقد عرفت هذه العاصمة الجهوية نموا حضريا بوتيرة متسارعة تحت تأثير النمو الاقتصادي والديمغرافي، حيث أضحت متروبولا جهويا بامتياز. وقد ارتبط النمو الديمغرافي والتزايد السكاني بالامتداد على هوامش المدينة نتيجة الزحف العمراني، وارتفاع الطلب على السكن، وتطور المنشآت الصناعية السياحية، إضافة إلى ارتفاع نسب التوافد على المدينة، نظرا لسمعتها الدولية.

يفتح مركز للدراسات والأبحاث الباب للمشاركة بأوراق بحثية في الندوة المزمع تنظيمها حول موضوع: بناء دولة القانون من خلال مناهج عمل القضاءين الدستوري والإداري وتأويلاتهما، لتفاصيل أوفى يردى تحميل أرضية الندوة.

الدستور المغربي لسنة 2011 منح للجهة مكانة متميزة وعمل على مدها بمجموعة من الصلاحيات التدبيرية ذات الطابع الإداري والمالي، وهو ما تم تأكيده من خلال القانون التنظيمي111.14 المتعلق بالجهة، وذلك حتى تتمكن من القيام بوظيفتها التنموية في أبعادها المختلفة. غير أن تحقيق هذا الهدف المحوري يتطلب التوفر على عنصر بشري مؤهل والذي يعتبر الحلقة الأولى لإقرار جهوية متقدمة ناجحة. وإذا كان الواقع العملي قد أبرز لنا على مدى سنين وجود إشكالات حقيقية على مستوى تدبير الموارد البشرية المحلية، فإنه يجب العمل على تداركها ومعالجتها حتى لا تكون عائقا أمام التنمية المنشودة على مستوى الجهات.وبالتالي فقد ركزت المقالة على دور الموارد البشرية في تحسين التدبير الجهوي عبر تشخيص الاختلالات التي تعاني منها وطرق تجاوزها.

ملخص: إن الوقوف عند الأساس النظري والفكري للنظام الداخلي للبرلمان يقتضي بالضرورة تحديد مفهومه وماهيته ثم الفلسفة الفكرية التي يرتكز عليها، وبيان قيمته القانونية ومدى الزاميتها والإحاطة بمسطرة إعدادها بشتى مراحلها، وهذا ما تعمل هذه الورقة البحثية على الإحاطة به … اقرأ المزيد

على مدى يومين، تناوب على الحديث مجموعة من الأساتذة والأستاذات لمناقشة موضوع: “مستقبل التعليم في ظل التطورات المطّردة والمتنوعة”، وقد تناول المتدخلون مجموعة من القضايا المرتبطة بالتعليم، كل من زاويته(ا) وتخصصه(ا)، وكانت فرصة للمتدخلين والحضور (وكلهم من الأسرة التعليمية: مفتشون، أساتذة، مؤطرون…) للوقوف على جملة من الإشكالات التي تعترض النهوض بالمدرسة والثانوية والجامعة، وأبدوا في المقابل مقترحات وأفكار من شأن الأخذ بها أن يساعد على تحقيق المبتغى.هذا وقد دعا المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه مركز تكامل للدراسات والأبحاث يومي 18-19 شتنبر 2021، بمدينة مراكش، إلى ضرورة تنظيم مزيد من المناظرات واللقاءات من هذا النوع، وكذلك العمل على نشر أعمال الندوات حتى تعم الفائدة.

نظم مركز تكامل أيام 01-02-03 أكتوبر 2021، ملتقى: “حوارات الشباب حول قضايا الاجتماع السياسي”، بمدينة مراكش. وذلك مساهمة من المركز في خلق الأجواء المناسبة لتبادل الأفكار وتنسيبها، وترسيخ قيم التسامح وتدبير الاختلاف.

تبتغي هذه الورقة البحثية دراسة مضمرات خطاب الحرب على الإرهاب في الجزائر ومحاولة تفكيك أوصاله من خلال التركيز على استعمالات “الحرب على الإرهاب” بما تحمله هذه العبارة من دلالات تسائل الكشف عن مختلف مضامينها ومحتوياتها واستظهار بعدها الوظيفي في النسق السياسي الجزائري، وقد كشفت الدراسة أن توظيفات خطاب الحرب على الإرهاب في الجزائر لا تكون بريئة في غالب الأحيان خصوصا وأنه يقع في صميم  تقاطع عنف السياسة وسياسة العنف، إذ لا يمكن تحليل مضامينه الظاهرة، أي ما يعلن عنه فقط، وإنما دائما ما يحمل في ثناياه تعبيرات مضمرة برهنت أنها دائما تندرج ضمن مسعى اقتفاء أثر إضفاء الشرعية على النظام القائم، كما برزت تناقضاته بخصوص مدى اعتباره نموذجا فريدا على المستوى الداخلي والخارجي كما يراد تسويقه، وأيضا كشفت الدراسة عن اعتماده كوسيلة للحد من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تعد كرد فعل جماهيري على أزمة النظام الحاكم.