أبحاث محكمة

تبتغي هذه الورقة البحثية دراسة مضمرات خطاب الحرب على الإرهاب في الجزائر ومحاولة تفكيك أوصاله من خلال التركيز على استعمالات “الحرب على الإرهاب” بما تحمله هذه العبارة من دلالات تسائل الكشف عن مختلف مضامينها ومحتوياتها واستظهار بعدها الوظيفي في النسق السياسي الجزائري، وقد كشفت الدراسة أن توظيفات خطاب الحرب على الإرهاب في الجزائر لا تكون بريئة في غالب الأحيان خصوصا وأنه يقع في صميم  تقاطع عنف السياسة وسياسة العنف، إذ لا يمكن تحليل مضامينه الظاهرة، أي ما يعلن عنه فقط، وإنما دائما ما يحمل في ثناياه تعبيرات مضمرة برهنت أنها دائما تندرج ضمن مسعى اقتفاء أثر إضفاء الشرعية على النظام القائم، كما برزت تناقضاته بخصوص مدى اعتباره نموذجا فريدا على المستوى الداخلي والخارجي كما يراد تسويقه، وأيضا كشفت الدراسة عن اعتماده كوسيلة للحد من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تعد كرد فعل جماهيري على أزمة النظام الحاكم.

يمكن التأكيد أن التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب لم يعمل بشكل صريح ومباشر على استلهام التجارب الدولية، خاصة الناجحة منها، على مستوى النماذج التنموية المتبناة.  وعلى العكس من ذلك تماماً، يمكن التأكيد أن هذا التقرير، وبشكل ضمني وغير مباشر، أمتح أموراً كثيرة من مضامينه ومحاوره -المعول عليها لإحداث النقلات الكبرى في مسارات المغرب التنموية-، عبر الأخذ المعياري  من تجارب دول عدة، من قبيل دول الإوز الطائر، والتي تمكنت مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسياسية والإيديولوجية لكل دولة منها على حدة، من أن تحقق  طفرات تنموية، متطورة  ورائدة: اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً وإدارياً، بالشكل الذي جعلها تصل إلى مراتب متقدمة في سيرورة “دولة الحكامة”، بأنماطها المختلفة وتقطع أشواطاً مهمة على صعيدها.                

مقدمـــة:  تونس اليوم ليست تونس الأمس؛ نظرا لما عرفته بعد الثورة من الأزمات التي ترتّب عنها تراجع العوائد الناتجة عن تشغيل القطاعات الصناعيّة والسياحيّة، فضلاً عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية وتزايد نسب البطالة خاصة بين خريجي الجامعات، إلى جانب الإجراءات … اقرأ المزيد

تهدف هذه الدراسة الى مقاربة الهندسة المعمارية البرلمانية كمجال حديث في العلوم السياسية، والتي اصبحت تعنى بها حتى الدراسات البرلمانية، وقياس مدى ارتباطها بسينوغرافيا السياسة، أي ان الدراسة تمضي في إظهار مدى أهمية دراسة هندسة وتصميم المجالس البرلمانية ليس فقط كجزء من النهج المؤسسي المادي والجامد في العلوم السياسية. ولكن من خلال بعدها التفاعلي والدينامي عبر التركيز على الجانب الوظيفي، والدلالي والذي يضفي نوعا من السينوغرافيا-هنا تحضر المباني كتصميم وهندسة وتعبير عن عناصر مشهدية للبرلمان من حيث الديكور والزخرفة والتقنيات مع تحديد انماط الجلوس والتفاعل، أي تحديد العناصر البصرية للعرض البرلماني على الممارسة السياسية والبرلمانية.

يسعى هذا المقال إلى التعريف بتجربة الاقتصاد التعاوني بإقليم جرسيف في قطاع حيوي هو الفلاحة، وفي مجال، أكثر حيوية بالإقليم وهو قطاع الزيتون الذي تقدر المساحات المغروسة منه بنحو 20 ألف هكتار (90% من مساحة الأراضي المشجرة بالإقليم)، تهيمن جماعتي هوارة أولاد رحو وتادرت على نحو 67% منها.
وعلى الرغم من هذه الأهمية، فالقطاع يعاني جملة من المشاكل أبرزها مشكل التسويق الذي يتم في جزء مهم منه عن طريق الوسطاء والتجار الذين يراكمون الأرباح على حساب الفلاحين، الشيء الذي دفعهم إلى الانخراط في مجموعة من التعاونيات ومجموعات النفع الاقتصادي من أجل تثمين المنتوج والوصول إلى التجارة العادلة، لكن هذه التنظيمات تظل تعاني من جملة من الإكراهات مثل ضعف التأطير البشري وضعف الفعالية، وغياب ثقافة المشاريع…

عرف المجال الاقتصادي مجموعة من التطورات، التي تميزت باهتمام مختلف المختصين بمفهوم “المقاولاتية” التي أصبحت تقوم بدور مهم في الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية بشكل عام. فأضحت من أفضل وسائل الإنعاش الاقتصادي؛ نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها في الجمع بين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص شغل موازاة مع إمكانية التجديد والإبداع، وبروز منتجات جديدة، فكان واجبا على الدول النامية الاهتمام بالمقاولاتية الاجتماعية وفعاليتها وذلك عن طريق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. ومنه برزت ضرورة إحداث الأرضية والوسط المناسبين لنجاح مقاولي المشاريع بالدعم والمتابعة في تجسيد أفكارهم على ارض الواقع بمختلف المراحل إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، لتفادي المخاطر المؤدية للفشل.

مرت الظاهرة الاقتصادية بعدة أشكال وصور، تعبر عن التفاعل الذي يحدث بين الإنسان و بيئته في ظل البحث عن الكيفية المثلى لتلبية مختلف حاجياته. وتمثل أيضا الكيفية التي يتم فيها استخدام مختلف عوامل الإنتاج داخل المجتمع.
فأخذ الاقتصاد الكثير من الصور من اقتصاد زراعي فاقتصاد صناعي، فخدمي فرقمي فمعرفي واجتماعي وتعاوني هكذا… و تبلورت من ورائه المؤسسات في أشكال تتماشى والظاهرة الاقتصادية، فأخذت الكثير من التسميات مؤسسة، شركة، منظمة، مشروع، تعاونية، تعاضدية… وساير هذا التطور الكثير من الأبحاث والنظريات التي عالجت الجانب التنظيمي للمؤسسات، حاولت أن تبحث في إيجاد التوليفة التنظيمية الملائمة والتي تسمح بتحقيق أهداف كل أطراف المجتمع. وظهرت الكثير من المسميات للمؤسسة تركز على المتغير التنظيمي في شكل منظمات اقتصادية، منظمة اجتماعية، منظمة رقمية، منظمة شبكية، منظمة متعلمة، منظمة معرفية، منظمات متحررة….

يشكل موضوع التنمية كتيمة جوهرية يسعى الكل إلى إدراك مقاصدها وإحقاقها واقعا يحيي المجال الترابي، كفضاء للتعايش والتوازن بين منطق متطلبات المواطن البسيط وأدوات الضبط والتسيير الإداري ضمن منظومة الجهة بالمغرب.
فلئن تعددت آليات وأدوات التنمية الجهوية بالمغرب على ضوء الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما أفضى إليه القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهة بالمغرب، فإننا لازلنا في حاجة إلى توسيع مفهوم الجهة التي نريد، جهة مقاولة بصلاحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بالإضافة إلى أن منطق الحكامة يفرض ضرورة تظافر الجهود بين كافة المتدخلين، من خلال فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني لاسيما هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشريك يمتلك حلولا مجالية تنضبط لمستلزمات الجهة المنتمية إليها.

من يستقصي التجربة العربية الإسلامية، فكرا وواقعا، بإمكانه أن يستنتج تقابل العديد من الثنائيات المتعارضة (والمتساكنة في آن واحد): الخلافة والمُلك، القرآن والسلطان، الصحابة والحاشية، الشرع والسلطان، الدين والدنيا…، وأيضا وهذا ما يهمّنا: الجهاد والحرب.

تداولت العلوم الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المعاصرة قيمة المساواة وأهميتها بين الجنسين، وحلم الأفراد نساء ورجالا بالعدل الاجتماعي، وأدخلت الدول والجماعات ذلك في مذاهبها ورؤاها الطوباوية، ثم في فلسفاتها ونظمها الدينية والأخلاقية والقانونية والاقتصادية، إزاء قضية بهذا الحجم والتعقيد تكاثفت الجهود النظرية والعملية منذ ما يزيد عن القرن، من أجل مراجعة واستجواب ونقد وتعديل الأنظمة السائدة في البنيات الاجتماعية، وعلى مدى العقود الخمسة الأخيرة تزايد بصورة ملموسة الاهتمام الأكاديمي والجماهيري الواسع بالمساواة والعدل الاجتماعي بين النوعين الاجتماعيين (المرأة والرجل).

تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه المقالة حول الإجابة عن سؤال دور الكتابة اليوتوبية في التقدم الإنساني، هل كانت محفزة ومسايرة له أم كانت على العكس من ذلك مناقضة له؟
قد تبدو إثارة هذا التساؤل للبعض غريبة في حد ذاتها، حيث إن اليوتوبيا تحمل في أغلب الأحيان معنى إيجابيا؛ ففي الرأي المتداول، تعني اليوتوبيا رؤية تفاؤلية حيال العالم وتقترن بالخيال الجامح، المغالي في المثالية، إذ كيف يمكن لها أن تكون في تعارض وتضاد مع التقدم؟ وصحيح أيضا أن بعض الآراء تضفي على اليوتوبيا أحيانا طابعا سلبيا، حيث تربطها بالخيال العقيم والنظرة الرومانسية الحالمة، البعيدة عن الواقع والعديمة الجدوى. وهذا المعنى هو المتداول أساسا في السجال السياسي بين الخصوم السياسيين

بقدر ما يؤكّد أغلب الباحثين على ضعف، بل وحتى غياب علم السياسة، بقدر ما نلاحظ الحضور الصريح أو الضمني للسياسة في العديد من الكتابات بحيث لا يقابل غياب العلم إلا تشظي السياسة في مجالات معرفية مختلفة. وهي مفارقة تستدعي توضيح مظاهر ضعف علم السياسة، وصعوبات تحليل المشهد السياسي المغربي.

تساءل هذه الورقة فاعلية الاقتصاد التضامني وقدرته على احتواء الرأسمالية المعولمة، مع ما تعرفه الروابط الاجتماعية من تفكك، والأزمات البنيوية من تعقد، طغت فيها العوامل الغير منتجة على تراكم الرأسمال، كان من نتائجها تفريغ لفرص الطبقة المتوسطة، ودولة جامدة عاجزة أمام نماذج النمو المعتمدة على التصدير. وبالتالي بقي الاقتصاد التضامني أسيرا للعلاقات الرأسمالية التي تحكم محيطه، نتيجة للتبادلات اللامتكافئة التي يشهدها السوق، وذلك بالرغم من تمثيله أحد أشكال تنظيم الاقتصاد “من أسفل” كأحد الدفاعات التي تبديها الطبقات الوسطى والفقيرة دفاعا عن نفسها في مواجهة الرأسمالية التي تجتاح العالم.

تعكس الدساتير المغاربية الجديدة طبيعة العلاقة بين الفرد والسلطة في المنطقة المغاربية، إذ يبدو من خلال استقراء مضامينها مدى تأثير منطق “الجماعة” وهاجس حماية الانسجام الاجتماعي على حساب ما يحفظ “للفرد” استقلاليته وحريته في اختياراته وأذواقه (اجتماعيا، ثقافيا، وسياسيا..الخ).

ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير أثناء عصر النهضة، بهدف نشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة ورعاية الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة، لتتبلور الفكرة عقب ذلك عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة في العلوم الاجتماعية، أجمعت جلها، على أن تأخذ مرجعية الدولة المدنية بعين الاعتبار التنوع وتحمي الهويات المرتبطة بالفرد وبحقوقه وحرياته وتتجاوزها إلى مبادئ أكثر عدالة كمبدأ المواطنة، الذي على أساسه تمنح الحقوق والواجبات في الدولة، وينتفي معه أي تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو الجنس أو الجنسية، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. هذا بالإضافة إلى أن الدولة المدنية تعمل على احترام التعددية وحماية حقوق المهاجرين، والتداول السلمي للسلطة، التي تستمد شرعيتها من اختيار الشعب، وتخضع للمحاسبة من قبله أو من ينوب عنه.

لماذا توماس هوبز تحديدا وليس غيره من فلاسفة الحداثة السياسية؟ يتوقع من قارئ هذا المقال أن يثير هذا السؤال، تحديدا نوعية العلاقة بين هذا المفكّر الحديث وواقعنا الثقافي المغاربي المعاصر.وذلك لأنّه يظهر للوهلة الأولى أنّ لا علاقة بيننا وبين فكر توماس هوبز تاريخيا وثقافيا؛ اللهم إذا كنّا أردنا المجازفة بإسقاط نموذجه الفكري على واقعنا الراهن؛ إذ كيف لمحاولة فكرية تنتمي إلى شروط نظرية ومنهجية تخصّ زمن القرن الثامن عشر في أوروبا أن تفيدنا في فهم واقعنا؟

استعنا في قراءتنا بالمنهج التحليلي في قراءتنا لمفهوم الحرية عند المدرستين الحضارية والمنهاجية، وتكمن نجاعته في تقديرنا في تقسيم إشكالية البحث إلى مشكلات جزئية، وتحليل التصورات التي تتفرع عن القضية الكلية، وتفصيل ما اعتبرناه في قراءتنا أسسا لبناء مفهوم الحرية عند المدرستين، وقد لجأنا أيضا للمنهج المقارن الذي يمكننا من مقابلة نموذجين فكريين من سياقين ثقافيين مختلفين أثناء بحث أوجه الاتفاق والاختلاف.

قد يبدو لأول وهلة أننا أمام مفهومين متعارضين: الدولة، وهي رمز السلطة والقهر والإكراه والقيود القانونية. ثم الحرية، وهي بالذات تحرّر من هذا القهر ومن هذه القيود. كما أن الدولة تحيل على ما هو عام، مجتمعي وتاريخي، بينما الحرية، غالبا ما نحسّ أنها تعنينا، أولا وقبل كلّ شيء، كأفراد. والدولة مفهوم عام ومجرد يتجسّد في أشكال متغيرة تاريخيا منذ امبراطوريات الشرق القديم وصولا إلى الدولة الحديثة. والحرية هي أيضا مفهوم في غاية التجريد والإطلاقية، يجد تعيينا له حسب المكان والزمان؛ فهي الحصول على الاستقلال بالنسبة لشعب مستعمَر، وهي في نظر المرأة تحقيق المساواة، كما قد تعني التخلص من القيود المجتمعية بالنسبة للأجيال الجديدة، بل هي إيجاد عمل بالنسبة للعاطل، أو .التخلص من سلطة الأبوين في نظر الأبناء

لبلوغ أسس النموذج التنموي المأمول بالمغرب وتحقيق الانتقال المعياري من “حكامة الدولة” إلى “دولة الحكامة ” .والوصول، بالتالي، إلى مراتب الدول المتوهجة تنموياً، يبدو لزوماً العمل، وفي الآن نفسه، على تحديث بنيات الدولة، بشكل عام، والترسيخ المستدام لبراديغكم الأنماط الأربعة عشر ل”دولة الحكامة” : دولة الإنجاز، دولة الإنتاج، دولة الرفاه، دولة التمكين، دولة القرب والثقة، دولة القيم، دولة الإنصاف، دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة التضامن، دولة المواطنة، دولة المعرفة، دولة الجهات، دولة حكامة المخاطر. هذا من جهة، من جهة أخرى، ينبغي، وجوباً، على النموذج التنموي الجديد المنشود بالمغرب، أن يحرص في كنهه على خلق المواءمات والتفاعلات الضرورية بين كل هذه الأنماط الأربعة عشر. وذلك، أساساً، لضمان انتقال الغايات الكبرى لهذا النموذج البديل من القوة إلى الفعل.

ترمي هذه المحاولة فهم راهن تمظهرات زمن كورونا في المجتمع المغربي من خلال رصد تمفصلات التفاعلات المجتمعية وإشكالات التعايش مع الجائحة في ظل اشتعال الأخبار الزائفة وظهور قيم جديدة ترتبط بثنائية الرابط الاجتماعي والرباط الرقمي. لفهم هذه التمفصلات تم الانطلاق من استنتاج عام يروم ضبط بعض التفاعلات المجتمعية في علاقتها بإرهاصات الانتقال إلى مجتمع الثقة من خلال توصيف بعض مكونات الرابط الاجتماعي وكذلك بعض تعبيرات الرباط الرقمي. ويظل سؤال البحث هو كيف تعايش المغاربة مع فيروس كورونا في أفق الانتقال من مجتمع التواصل الواقعي إلى مجتمع الاتصال الرقمي؟ للإجابة على هذا السؤال تم ربط البيئة المجتمعية بالتفاعلات وآليات التعايش التي تأرجحت بين الفعلية الواقعية والفاعلية الرقمية وجذوة وتأثير الأخبار الزائفة في مقابل بروز منظومة قيمية جديدة توازي بين سلوكات اجتماعية فرضتها الجائحة وإكراهات مجتمعية تحيل على طقوسية وخصوصية مغربية.