إذا كانت جذور سؤال هوّية الدّولة في بعض دول أوروبّا الغربيّة تعود إلى القرنين 15 و16م مع ظهور فكر الأنوار الأوروبي، فإنّ هذا السّؤال ظلّ مغيّبًا في المغرب حتّى مطلع القرن 20م، مع وقوعه تحت الاستعمار الفرنسيّ والإسبانيّ، الّذي شكّل صدمةً قويّةً للنّخبة المغربيّة، وجعلها تبحث عن الأسباب الثّاوية وراء خضوع دولةٍ ظلّت محافِظةً على استقلالها لقرون طويلة من قبضة الاستعمار. حيث رأت النّخبة المغربيّة أنّ هذه الانتكاسة ستؤدّي لا محالة إلى فقدان المغرب لهوّيّته لصالح هوّيةِ الغرب المسيحيّ، المختلفةِ قيمُهُ كلّيًّا عن قيم المغرب، وخصوصيات مجتمعه المسلم. لذلك، بادرت هذه النّخبة إلى محاولة بلورةِ ملامحَ واضحةٍ للهوّية المغربيّة، يتمّ على أساسها تعبئة المجتمع لمواجهة الاستعمار.

امتدّت المدّة التي قضاها المجتمعون في المجلس التّأسيسيّ التّونسي من 26 أكتوبر 2011 إلى 26 يناير 2014، ورغم أنّ هذه المدّة عرفت العديد من الاضطرابات (حيث قُتل نائبان من المجلس التّأسيسي على يد التّطرّف)، إلّا أنّ هذا التّأخر في المصادقة على الدّستور وهذه التّضحيّات الجِسام، لم تذهب سُدىً، وإنّما تمّ تتويجها بدستورٍ نال شبه إجماع المشترعين الدّستوريين. صحيحٌ أنّ هناك الكثير من الملاحظات على الدّستور الجديد، سواء أكانت ملاحظات إيجابيّة أم سلبيّة، كما أنّ هناك عدّة جوانب يمكن قراءة هذا الدّستور من خلالها. وفي هذه المقالة نحاول تسليط الضّوء على زاويةٍ نرى أنّ لها أهمّيّتها في سياق النّقاش السّياسي والدّيني في تونس بشكلٍ خاصّ، والدّول ذات الأغلبيّة الإسلاميّة بشكلٍ عامّ، ونقصد بهذه الزّاوية المسألة الدّينية السّياسيّة، بحيث نسعى لتلمّس الإجابة عن السّؤال التّالي: ما هي الصّيغة التي اهتدى إليها المجتمعون في المجلس التّأسيسي لحسم المسألة الدّينيّة السّياسيّة؟ ويتفرّع عن هذا السّؤال، سؤال آخر مفاده: هل أثّر التّوافق داخل المجلس التّأسيسي على وحدة مضمون الوثيقة الدّستورية؟

هل كان محمد بن عبد الله نبيا وكفى، أم كان صاحب مشروع سياسي؟ ألا يكون جامعا بين الدعوة إلى الله وبناء كيان سياسي؟ من يستقصي التجربة العربية – الإسلامية، فكرا وواقعا، يلاحظ تقابل العديد من الثنائيات المتعارضة (والمتساكنة في آن واحد): القرآن والسلطان، الصحابة والحاشية، الجهاد والحرب، الخلافة والمُلك، الشرع والسلطان، الدين والدنيا…
أغلب من يتحدّث باسم الإسلام، معتدلا كان أو متطرّفا، يتوق لتحقيق الطرف الأول من هذه المعادلات. يحلم بالخلافة وأولوية القرآن وتطبيق الشريعة وإعلان الجهاد… ومع ذلك، ينبئنا التاريخ كيف انقلبت الخلافة إلى مُلك، وتساكن الطرفان، وكيف تكامل الحكم السلطاني مع مبادئ الشرع، فتعايش الاثنان ، وكيف تجاورت، بل وتكاملت الوظائف السلطانية – الدنيوية (من وزارة وكتابة وحجابة…) مع الخطط الخلافية – الدينية (من قضاء وإفتاء وحسبة…) ، وكيف أصبغت كل الدول التي تعاقبت على الرقعة العربية الإسلامية طابع الجهاد على كلّ حروبها، حتى ولو كانت قتلا للمسلمين، بعضهم بعضا.
كلّ الثنائيات المذكورة تجد أصلها في ثنائية أعمق هي النبوة والسياسة؟ ذاك هو التساؤل المركزي الذي تتفرّع عنه كلّ القضايا المثارة في الكتاب.

يتنزّل مشغل هذه الورقة ضمن علاقة مسألة الهويّة بالدّينيّ من جهة، وعلاقتها بالسّياسيّ من جهة ثانية، وبصفةٍ أدقّ، ضمن التّعبيرات المتشنّجة للهويّة في خطاب الإسلام السّياسيّ. ولا تعتبر هذه الورقة معنيّة بالتّشكلات الحزبيّة الإسلامويّة، بقدر ما تهتمّ في هيكلتها العامّة بالهويّة مصطلحًا متردّدًا ومصطلحًا متكيّفًا متأثّرًا بأوضاع أخرى مجانبة للوضع الثّقافيّ. ولعلّ المنطقة المغاربيّة تمتلك الآلياتالتي تكشف بسرعة عن ذلك التردّد، كما تكشف بوضوح الجدليّة النّاعمة بين الهويّة كمعطًى تاريخيٍّ ثقافيٍّ، وبين الهويّة كصنيعةٍ حزبيّةٍ دينيّةٍ تتشابك مع المسألة السّياسيّة.

كتاب “أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة” لفريدريك إنجلز، هو دعوة للتفكير والتأمل من خلال البحث في تاريخ الحضارات القديمة، لفهم أصول “العائلة” و “الملكية الخاصة” و “الدولة”، وتفسيرها من خلال منطق المادية التاريخية. يعتمد الكتاب بالأساس على تعليقات كارل ماركس على ملاحظات لويس هنري مورغان، حيث وجد هذا الأخير في العلاقات العشائرية للهنود الحمر بأمريكا الشمالية المفتاح لفهم أهم ألغاز التاريخ القديم. وبذلك يكون الكتاب عمل أنثروبولوجي مبكر ويعتبر من أوائل الأعمال الرئيسية في اقتصاد العائلة.

     ولد “علي أومليل” في أواخر سنة 1930 بمدينة القنيطرة؛ بعد أن أنهى دراسته الثانوية بالمدرسة الخديوية بالقاهرة سنة 1956، سوف يعود لاستكمال دراسته العليا بكلية الآداب (قسم الفلسفة وعلم النفس) بجامعة القاهرة، ليحصل على شهادة استكمال الدروس الجامعية سنة 1960. قبل أن يسافر أواخر الستينات لباريس حيث أنجز أطروحة الدكتوراه بجامعة السوربون عن ابن خلدون، والموسومة بعنوان “الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون”. عاد “علي أومليل” بعد ذلك للمغرب ليؤسس لنفسه موقعا ضمن أهم الرواد المؤسسين لحقل الدراسات الفلسفية في المغرب.

تروم هذه الدراسة بحث موضوع التعدّدية والاختلاف من منظورات متعدّدة: لاهوتية وثقافية واجتماعية وفلسفية. سعينا فيها إلى إبراز نسبية المعتقدات الثقافية وما يطرحها ذلك من مشكلات متصلة بمسألتي الهوية والاختلاف في الفكر الفلسفي المعاصر. واعتبرنا أنّ فتح المجال أمام فكر الاختلاف هو ما يفتحنا على الممكن والمتعدّد والمختلف، بدلا من سطوة الضروري والمنطقي على الفكر والثقافة.

يعتبر موضوع التحولات من المواضيع الأساسية في مسألة التخطيط الحضري لأن بناء المستقبل يرتبط بالماضي والحاضر، وبالتالي فكل الحواضر عرفت تحولات وتطورات عميقة ومتنوعة، اجتماعية واقتصادية ومجالية. لذا لابد لنا أن نهتم بمعرفة مسلسل التحول الذي طرأ على المجال، والذي يعيشه من خلال مرجعية تاريخية. وتازة المدينة بحكم تاريخها العريق، وموقعها الاستراتيجي، والاجتماعي، شهدت هي الأخرى تطورات مهمة في بنياتها وهياكلها الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، عبر أهم المراحل التاريخية الكبرى التي عرفها المغرب (ما قبل الحماية، مرحلة الحماية، وما بعد الاستقلال).

 إن الحديث عن الدولة في كلام معدود ينطوي في حد ذاته على مغامرة، ثمة فيض من نظر طال الموضوع على مر أزمان عديدة. هذا الزخم على مستوى النظر ساوق تحول الائتلاف الإنساني عبر التاريخ، فكان الاجتماع على نسخ عديدة تعكس التراكم الذي حصل على صعيد التجربة. نقف راهنا على أكثر من نسخة تكشف عنها تجربة الدولة، لكل تجربة مسار وسياق تاريخي يخصها مضمونا ومظهرا، فمن ذا قد يتنكّر أن للدولة منطق ثابت لا يعتريه انزياح على مجرى الأزمان؟ فرض ارتقاء الحياة البشرية أن نحيّن مضمونها وصيغ ائتلافها، مرّ بها الحال من أشكال محدودة وصولا إلى أشكال متعددة. واقع التعدد يجعلنا نشايع القول بهوية متعددة للدولة، رغم أنه ثمة توافق على شكل واحد يسع مضمون متعدد متباين؛ أو ليس هذا الأمر في حد ذاته مفارقة، حينما نقبل التحديث الذي طال شكل الدولة ونتحفّظ، وفي أحسن الأحوال نمارس الانتقائية؟

 في المغرب، نجد الدين حاضرا في حياة الناس بطريقة عفوية وعادية كإيمان وكقيم أخلاقية ومجتمعية. ونجده أيضا حاضرا في السلوك والخطاب السياسيين، سواء عند الدولة التي يبدو أن علاقتها بالدين يشوبها كثير من الضغط التاريخي واللبس السياسي، أو عند الأحزاب السياسية التي بدأت منذ مدّة ليست باليسيرة تستحضره بدرجات متفاوتة في مؤتمراتها وإعلامها وحملاتها الانتخابية، كما نجده كامل الحضور عند بعض الحركات والجماعات التي دخلت الحلبة السياسية باسم المرجعية الدينية. 

يعلن كّل من مركز تكامل للدراسات والأبحاث ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بأنه سيشرع في استقبال المقترحات المقدّمة للمشاركة في الندوة الدولية، التي موضوعها:
عشر سنوات من الحراك الاجتماعي والسياسي في المنطقة المغاربية:
مآلات وانتظارات

Ten Years of the Political and Social Mobility in the Maghreb:
the Trajectories and the Prospects

خصص الكثير من الاهتمام للمراحل الإنتقالية بين الحكومات، كما تم تناول الإشكاليات المتعلقة بالحكومات المنتهية ولايتها ومقتضيات تصريف الأعمال والحكومات الجديدة، لمحاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة في هذا الباب، غير أنه يلاحظ شبه إهمال لدراسة موضوع الإنتقال من ولاية تشريعية إلى ولاية تشريعية جديدة،

يعالج المقال علاقة التعذيب بالهجرة، ويبين أن التعذيب أضحى عنصرا بنيويا في تجربة الهجرة في معظم أنحاء العالم؛ ويكون أحيانا سببا في الهجرة النازحة (emigrazione)، كما أنه عادة تجربة في المسار الهجروي (percorso migratorio)، وهو واقع حال ببلدان الوصول، نتيجة التقارب الحاصل في العقود الأخيرة بين عملية تضخم التعذيب (“أزمة التعذيب”) وتدهور ظروف الهجرة (“الحرب على المهاجرين الوافدين  immigrati”).

            خلال مطلع القرن العشرين، لم يكن السكان الحضريون يشكلون سوى نسبة قليلة من مجموع الساكنة المغربية التي كانت جلها تستقر بالأرياف. ومع وقوع البلاد تحت الاستعمار الفرنسي والإسباني بدأ عدد المراكز الحضرية يتزايد تدريجيا بفعل مجموعة من التغيرات التي مست البنية الديمغرافية بعد توافد أعداد مهمة من المستوطنين الأجانب، فضلا عن النمو الحضري الذي فرضته التحولات الاقتصادية والعمرانية على وجه الخصوص، والتي كان للاستعمار الفرنسي والإسباني الدور الرئيسي فيها.

يُخبر مركز تكامل للدراسات والأبحاث كافة الأساتذة وعموم الباحثين، بأنه سيشرع في استقبال المقترحات المقدّمة للمشاركة في الندوة الدولية، التي موضوعها:
“جدل الحريات الفردية في المنطقة المغاربية”

    “المحاكم الدستورية” أو “”Constitutional Courts هي ورقة بحثية للبروفيسور “Alec Stone Sweet”، باللغة الانجليزية، والمنشورة ضمن المشاركات البحثية في دليل أكسفورد سنة 2012، حيث وقف المؤلِّف عند أهم محطات بزوغ المحاكم الدستورية وانتشارها، بل وتدارس النموذج الأمريكي بإعماله للمقارنة بين نموذجي المراجعة الدستورية المركزية واللامركزية، بما في ذلك من استحضار للعديد من النماذج المقارنة والأنظمة التي شكلت فيها المحاكم الدستورية الموجه الأساسي والجوهري لعملية الانتقال الديمقراطي.

شهد المغرب نموا حضريا مرتفعا خلال العقود الأخيرة، فالمتتبع لهذا النمويلاحظ أن نسبة الحضريين ما فتئتتتزايد منذ بداية القرن العشرين، حيث انتقلت من 20% حسب تعداد سنة 1936، إلى29% سنة 1960، لتصل هذه النسبة سنة 1994 إلى51.4%،[1] ثم إلى 60% حسب إحصاء سنة 2014. ورافق هذا الارتفاع في عدد الساكنة الحضرية تضاعف عدد المراكز الحضرية باختلاف أحجامها، وتوسعا كبيرا في المدارات الحضرية، كما ساهم هذا النمو وما واكبه من تراكم متوالي لحاجيات السكان المجالية في الضغط على المجالات الحضرية، وخاصة بالمدن الكبرى، التي شهدت  تعميرا سريعا، جعلها تزحف نحو الأرياف المجاورة لها .

  كان يكفي انتظار 5 سنوات على انتهاء ما كان ينعت ب”الربيع العربي”، حتى تصدر هذه الدراسة في شكل كتاب وُسِم ب”المجتمع ضد الدولة..الحركات الاجتماعية واستراتيجية الشارع بالمغرب”، بيد أن انتظار ترجمته إلى اللغة العربية استمرت لما يناهز 4 سنوات لم تكتمل إلا في أواخر سنة 2021، مايميز الدراسة هو صيانة صاحبها لمجال البحث في العلوم الاجتماعية وتحصينه من الأعطاب التي تخللته خاصة في الشق المرتبط بدراسة الحركات الاجتماعية، هكذا وصف المترجم صاحب الكتاب عندما بادر بالقول ” بدون تردّد أقول أنّ عبد الرحمان رشيق، بحكم اختصاصه، مؤهل للخوض في تفاصيل هذا الموضوع. فهو ليس بالوافد الجديد ليتحدث اليوم عن موضوع أصبح مثار اهتمام العديد من الأبحاث والأطروحات، إذ أنّ هذا الكتاب هو أصلا تتويج لأعمال عدّة سابقة. وعبد الرحمن رشيق في أبحاثه كلّها يتميّز بالروح النقدية والعلمية”.

تعد مراكش من الحواضر التي لا تخرج عن نطاق هذه الظاهرة، فقد عرفت هذه العاصمة الجهوية نموا حضريا بوتيرة متسارعة تحت تأثير النمو الاقتصادي والديمغرافي، حيث أضحت متروبولا جهويا بامتياز. وقد ارتبط النمو الديمغرافي والتزايد السكاني بالامتداد على هوامش المدينة نتيجة الزحف العمراني، وارتفاع الطلب على السكن، وتطور المنشآت الصناعية السياحية، إضافة إلى ارتفاع نسب التوافد على المدينة، نظرا لسمعتها الدولية.