دراسات وأبحاث

 إن الحديث عن الدولة في كلام معدود ينطوي في حد ذاته على مغامرة، ثمة فيض من نظر طال الموضوع على مر أزمان عديدة. هذا الزخم على مستوى النظر ساوق تحول الائتلاف الإنساني عبر التاريخ، فكان الاجتماع على نسخ عديدة تعكس التراكم الذي حصل على صعيد التجربة. نقف راهنا على أكثر من نسخة تكشف عنها تجربة الدولة، لكل تجربة مسار وسياق تاريخي يخصها مضمونا ومظهرا، فمن ذا قد يتنكّر أن للدولة منطق ثابت لا يعتريه انزياح على مجرى الأزمان؟ فرض ارتقاء الحياة البشرية أن نحيّن مضمونها وصيغ ائتلافها، مرّ بها الحال من أشكال محدودة وصولا إلى أشكال متعددة. واقع التعدد يجعلنا نشايع القول بهوية متعددة للدولة، رغم أنه ثمة توافق على شكل واحد يسع مضمون متعدد متباين؛ أو ليس هذا الأمر في حد ذاته مفارقة، حينما نقبل التحديث الذي طال شكل الدولة ونتحفّظ، وفي أحسن الأحوال نمارس الانتقائية؟

 في المغرب، نجد الدين حاضرا في حياة الناس بطريقة عفوية وعادية كإيمان وكقيم أخلاقية ومجتمعية. ونجده أيضا حاضرا في السلوك والخطاب السياسيين، سواء عند الدولة التي يبدو أن علاقتها بالدين يشوبها كثير من الضغط التاريخي واللبس السياسي، أو عند الأحزاب السياسية التي بدأت منذ مدّة ليست باليسيرة تستحضره بدرجات متفاوتة في مؤتمراتها وإعلامها وحملاتها الانتخابية، كما نجده كامل الحضور عند بعض الحركات والجماعات التي دخلت الحلبة السياسية باسم المرجعية الدينية. 

خصص الكثير من الاهتمام للمراحل الإنتقالية بين الحكومات، كما تم تناول الإشكاليات المتعلقة بالحكومات المنتهية ولايتها ومقتضيات تصريف الأعمال والحكومات الجديدة، لمحاولة الإجابة على التساؤلات المطروحة في هذا الباب، غير أنه يلاحظ شبه إهمال لدراسة موضوع الإنتقال من ولاية تشريعية إلى ولاية تشريعية جديدة،

            خلال مطلع القرن العشرين، لم يكن السكان الحضريون يشكلون سوى نسبة قليلة من مجموع الساكنة المغربية التي كانت جلها تستقر بالأرياف. ومع وقوع البلاد تحت الاستعمار الفرنسي والإسباني بدأ عدد المراكز الحضرية يتزايد تدريجيا بفعل مجموعة من التغيرات التي مست البنية الديمغرافية بعد توافد أعداد مهمة من المستوطنين الأجانب، فضلا عن النمو الحضري الذي فرضته التحولات الاقتصادية والعمرانية على وجه الخصوص، والتي كان للاستعمار الفرنسي والإسباني الدور الرئيسي فيها.

شهد المغرب نموا حضريا مرتفعا خلال العقود الأخيرة، فالمتتبع لهذا النمويلاحظ أن نسبة الحضريين ما فتئتتتزايد منذ بداية القرن العشرين، حيث انتقلت من 20% حسب تعداد سنة 1936، إلى29% سنة 1960، لتصل هذه النسبة سنة 1994 إلى51.4%،[1] ثم إلى 60% حسب إحصاء سنة 2014. ورافق هذا الارتفاع في عدد الساكنة الحضرية تضاعف عدد المراكز الحضرية باختلاف أحجامها، وتوسعا كبيرا في المدارات الحضرية، كما ساهم هذا النمو وما واكبه من تراكم متوالي لحاجيات السكان المجالية في الضغط على المجالات الحضرية، وخاصة بالمدن الكبرى، التي شهدت  تعميرا سريعا، جعلها تزحف نحو الأرياف المجاورة لها .

  كان يكفي انتظار 5 سنوات على انتهاء ما كان ينعت ب”الربيع العربي”، حتى تصدر هذه الدراسة في شكل كتاب وُسِم ب”المجتمع ضد الدولة..الحركات الاجتماعية واستراتيجية الشارع بالمغرب”، بيد أن انتظار ترجمته إلى اللغة العربية استمرت لما يناهز 4 سنوات لم تكتمل إلا في أواخر سنة 2021، مايميز الدراسة هو صيانة صاحبها لمجال البحث في العلوم الاجتماعية وتحصينه من الأعطاب التي تخللته خاصة في الشق المرتبط بدراسة الحركات الاجتماعية، هكذا وصف المترجم صاحب الكتاب عندما بادر بالقول ” بدون تردّد أقول أنّ عبد الرحمان رشيق، بحكم اختصاصه، مؤهل للخوض في تفاصيل هذا الموضوع. فهو ليس بالوافد الجديد ليتحدث اليوم عن موضوع أصبح مثار اهتمام العديد من الأبحاث والأطروحات، إذ أنّ هذا الكتاب هو أصلا تتويج لأعمال عدّة سابقة. وعبد الرحمن رشيق في أبحاثه كلّها يتميّز بالروح النقدية والعلمية”.

تعد مراكش من الحواضر التي لا تخرج عن نطاق هذه الظاهرة، فقد عرفت هذه العاصمة الجهوية نموا حضريا بوتيرة متسارعة تحت تأثير النمو الاقتصادي والديمغرافي، حيث أضحت متروبولا جهويا بامتياز. وقد ارتبط النمو الديمغرافي والتزايد السكاني بالامتداد على هوامش المدينة نتيجة الزحف العمراني، وارتفاع الطلب على السكن، وتطور المنشآت الصناعية السياحية، إضافة إلى ارتفاع نسب التوافد على المدينة، نظرا لسمعتها الدولية.

الدستور المغربي لسنة 2011 منح للجهة مكانة متميزة وعمل على مدها بمجموعة من الصلاحيات التدبيرية ذات الطابع الإداري والمالي، وهو ما تم تأكيده من خلال القانون التنظيمي111.14 المتعلق بالجهة، وذلك حتى تتمكن من القيام بوظيفتها التنموية في أبعادها المختلفة. غير أن تحقيق هذا الهدف المحوري يتطلب التوفر على عنصر بشري مؤهل والذي يعتبر الحلقة الأولى لإقرار جهوية متقدمة ناجحة. وإذا كان الواقع العملي قد أبرز لنا على مدى سنين وجود إشكالات حقيقية على مستوى تدبير الموارد البشرية المحلية، فإنه يجب العمل على تداركها ومعالجتها حتى لا تكون عائقا أمام التنمية المنشودة على مستوى الجهات.وبالتالي فقد ركزت المقالة على دور الموارد البشرية في تحسين التدبير الجهوي عبر تشخيص الاختلالات التي تعاني منها وطرق تجاوزها.

تبتغي هذه الورقة البحثية دراسة مضمرات خطاب الحرب على الإرهاب في الجزائر ومحاولة تفكيك أوصاله من خلال التركيز على استعمالات “الحرب على الإرهاب” بما تحمله هذه العبارة من دلالات تسائل الكشف عن مختلف مضامينها ومحتوياتها واستظهار بعدها الوظيفي في النسق السياسي الجزائري، وقد كشفت الدراسة أن توظيفات خطاب الحرب على الإرهاب في الجزائر لا تكون بريئة في غالب الأحيان خصوصا وأنه يقع في صميم  تقاطع عنف السياسة وسياسة العنف، إذ لا يمكن تحليل مضامينه الظاهرة، أي ما يعلن عنه فقط، وإنما دائما ما يحمل في ثناياه تعبيرات مضمرة برهنت أنها دائما تندرج ضمن مسعى اقتفاء أثر إضفاء الشرعية على النظام القائم، كما برزت تناقضاته بخصوص مدى اعتباره نموذجا فريدا على المستوى الداخلي والخارجي كما يراد تسويقه، وأيضا كشفت الدراسة عن اعتماده كوسيلة للحد من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات التي تعد كرد فعل جماهيري على أزمة النظام الحاكم.

يمكن التأكيد أن التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب لم يعمل بشكل صريح ومباشر على استلهام التجارب الدولية، خاصة الناجحة منها، على مستوى النماذج التنموية المتبناة.  وعلى العكس من ذلك تماماً، يمكن التأكيد أن هذا التقرير، وبشكل ضمني وغير مباشر، أمتح أموراً كثيرة من مضامينه ومحاوره -المعول عليها لإحداث النقلات الكبرى في مسارات المغرب التنموية-، عبر الأخذ المعياري  من تجارب دول عدة، من قبيل دول الإوز الطائر، والتي تمكنت مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسياسية والإيديولوجية لكل دولة منها على حدة، من أن تحقق  طفرات تنموية، متطورة  ورائدة: اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً وإدارياً، بالشكل الذي جعلها تصل إلى مراتب متقدمة في سيرورة “دولة الحكامة”، بأنماطها المختلفة وتقطع أشواطاً مهمة على صعيدها.                

مقدمـــة:  تونس اليوم ليست تونس الأمس؛ نظرا لما عرفته بعد الثورة من الأزمات التي ترتّب عنها تراجع العوائد الناتجة عن تشغيل القطاعات الصناعيّة والسياحيّة، فضلاً عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية وتزايد نسب البطالة خاصة بين خريجي الجامعات، إلى جانب الإجراءات … اقرأ المزيد

تهدف هذه الدراسة الى مقاربة الهندسة المعمارية البرلمانية كمجال حديث في العلوم السياسية، والتي اصبحت تعنى بها حتى الدراسات البرلمانية، وقياس مدى ارتباطها بسينوغرافيا السياسة، أي ان الدراسة تمضي في إظهار مدى أهمية دراسة هندسة وتصميم المجالس البرلمانية ليس فقط كجزء من النهج المؤسسي المادي والجامد في العلوم السياسية. ولكن من خلال بعدها التفاعلي والدينامي عبر التركيز على الجانب الوظيفي، والدلالي والذي يضفي نوعا من السينوغرافيا-هنا تحضر المباني كتصميم وهندسة وتعبير عن عناصر مشهدية للبرلمان من حيث الديكور والزخرفة والتقنيات مع تحديد انماط الجلوس والتفاعل، أي تحديد العناصر البصرية للعرض البرلماني على الممارسة السياسية والبرلمانية.

يسعى هذا المقال إلى التعريف بتجربة الاقتصاد التعاوني بإقليم جرسيف في قطاع حيوي هو الفلاحة، وفي مجال، أكثر حيوية بالإقليم وهو قطاع الزيتون الذي تقدر المساحات المغروسة منه بنحو 20 ألف هكتار (90% من مساحة الأراضي المشجرة بالإقليم)، تهيمن جماعتي هوارة أولاد رحو وتادرت على نحو 67% منها.
وعلى الرغم من هذه الأهمية، فالقطاع يعاني جملة من المشاكل أبرزها مشكل التسويق الذي يتم في جزء مهم منه عن طريق الوسطاء والتجار الذين يراكمون الأرباح على حساب الفلاحين، الشيء الذي دفعهم إلى الانخراط في مجموعة من التعاونيات ومجموعات النفع الاقتصادي من أجل تثمين المنتوج والوصول إلى التجارة العادلة، لكن هذه التنظيمات تظل تعاني من جملة من الإكراهات مثل ضعف التأطير البشري وضعف الفعالية، وغياب ثقافة المشاريع…

عرف المجال الاقتصادي مجموعة من التطورات، التي تميزت باهتمام مختلف المختصين بمفهوم “المقاولاتية” التي أصبحت تقوم بدور مهم في الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية بشكل عام. فأضحت من أفضل وسائل الإنعاش الاقتصادي؛ نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها في الجمع بين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص شغل موازاة مع إمكانية التجديد والإبداع، وبروز منتجات جديدة، فكان واجبا على الدول النامية الاهتمام بالمقاولاتية الاجتماعية وفعاليتها وذلك عن طريق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. ومنه برزت ضرورة إحداث الأرضية والوسط المناسبين لنجاح مقاولي المشاريع بالدعم والمتابعة في تجسيد أفكارهم على ارض الواقع بمختلف المراحل إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، لتفادي المخاطر المؤدية للفشل.

مرت الظاهرة الاقتصادية بعدة أشكال وصور، تعبر عن التفاعل الذي يحدث بين الإنسان و بيئته في ظل البحث عن الكيفية المثلى لتلبية مختلف حاجياته. وتمثل أيضا الكيفية التي يتم فيها استخدام مختلف عوامل الإنتاج داخل المجتمع.
فأخذ الاقتصاد الكثير من الصور من اقتصاد زراعي فاقتصاد صناعي، فخدمي فرقمي فمعرفي واجتماعي وتعاوني هكذا… و تبلورت من ورائه المؤسسات في أشكال تتماشى والظاهرة الاقتصادية، فأخذت الكثير من التسميات مؤسسة، شركة، منظمة، مشروع، تعاونية، تعاضدية… وساير هذا التطور الكثير من الأبحاث والنظريات التي عالجت الجانب التنظيمي للمؤسسات، حاولت أن تبحث في إيجاد التوليفة التنظيمية الملائمة والتي تسمح بتحقيق أهداف كل أطراف المجتمع. وظهرت الكثير من المسميات للمؤسسة تركز على المتغير التنظيمي في شكل منظمات اقتصادية، منظمة اجتماعية، منظمة رقمية، منظمة شبكية، منظمة متعلمة، منظمة معرفية، منظمات متحررة….

يشكل موضوع التنمية كتيمة جوهرية يسعى الكل إلى إدراك مقاصدها وإحقاقها واقعا يحيي المجال الترابي، كفضاء للتعايش والتوازن بين منطق متطلبات المواطن البسيط وأدوات الضبط والتسيير الإداري ضمن منظومة الجهة بالمغرب.
فلئن تعددت آليات وأدوات التنمية الجهوية بالمغرب على ضوء الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وما أفضى إليه القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهة بالمغرب، فإننا لازلنا في حاجة إلى توسيع مفهوم الجهة التي نريد، جهة مقاولة بصلاحيات واسعة واستثمارات كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بالإضافة إلى أن منطق الحكامة يفرض ضرورة تظافر الجهود بين كافة المتدخلين، من خلال فتح المجال أمام هيئات المجتمع المدني لاسيما هيئات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كشريك يمتلك حلولا مجالية تنضبط لمستلزمات الجهة المنتمية إليها.

من يستقصي التجربة العربية الإسلامية، فكرا وواقعا، بإمكانه أن يستنتج تقابل العديد من الثنائيات المتعارضة (والمتساكنة في آن واحد): الخلافة والمُلك، القرآن والسلطان، الصحابة والحاشية، الشرع والسلطان، الدين والدنيا…، وأيضا وهذا ما يهمّنا: الجهاد والحرب.

تداولت العلوم الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المعاصرة قيمة المساواة وأهميتها بين الجنسين، وحلم الأفراد نساء ورجالا بالعدل الاجتماعي، وأدخلت الدول والجماعات ذلك في مذاهبها ورؤاها الطوباوية، ثم في فلسفاتها ونظمها الدينية والأخلاقية والقانونية والاقتصادية، إزاء قضية بهذا الحجم والتعقيد تكاثفت الجهود النظرية والعملية منذ ما يزيد عن القرن، من أجل مراجعة واستجواب ونقد وتعديل الأنظمة السائدة في البنيات الاجتماعية، وعلى مدى العقود الخمسة الأخيرة تزايد بصورة ملموسة الاهتمام الأكاديمي والجماهيري الواسع بالمساواة والعدل الاجتماعي بين النوعين الاجتماعيين (المرأة والرجل).