أبحاث محكمة

نُشرت هذه دراسة نشرت ضمن المؤلف الجماعي الذي أصدره مركز تكامل للدراسات والأبحاث سنة 2016 بعنوان: “تشريعيات 2016 بين إنعاش الآمال وتكريس الإحباطات: قراءة في النتائج والتداعيات“ تندرج هذه الدراسة في إطار علم الاجتماع السياسي، وتحديدا ضمن حقل سوسيولوجيا الانتخابات، وتتناول مسألة تقنين زراعة وصناعة وتسويق القنب الهندي وآثارها على الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر … اقرأ المزيد

ارتأيت في هذه المقالة، النظر في الوضع المحتمل للنظام السياسي الدولي انطلاقا من أزمة جائحة كورونا، بصفتها أزمة عالمية كبرى، لا تختلف مخلفاتها عن أزمات تاريخية، في عالمنا المعاصر، التي كان لها انعكاس كبير على تشكيل محددات نظام العالم السياسي والاقتصادي خلال قرن من الزمن ونيف، وبعد أن أمسى ذلك النظام يعاني من هيمنة، أو عودة، الأيديولوجيات القومية المتطرفة إلى ساحة دول كبرى مؤثرة على النظام العالمي؛ لتوجه العلاقات الدولية توجيها يختلف عن قواعد التوافقات التي سادت العلاقات الدولية في مرحلة الحرب الباردة إلى حد ما. فهل أضحى النظام الدولي القديم، بجميع هيئاته وآلياته، الناتج عن وضع العالم لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكذا خَلَفُه النظام العالمي الجديد، الناشئ عن انهيار الاتحاد السوفياتي في 1990، يتطلب تغييرا أو تجديدا آخر؟

يجد اختيار سؤال “السياسة” كمدخل لمقاربة المسار السياسي بالمغرب، وواقع الممارسة السياسية عموما، مبعثه في الاعتقاد بأن طبيعة الصراع السياسي أصبح مداره قائما حول تيمة “السياسة” والموقع الذي ينبغي أن تأخذه في هذا السياق، ومقدار درجة تأثير السياسة في طبيعة وجوهر السلطة بالمغرب.
ننطلق في هذه الورقة من فرضية أن أزمة السياسة بالمغرب ذات طبيعة بنيوية مكمنها في موضوع السياسة ذاتها وليس في أدواتها، كما أن أزمة السياسة تؤشر على أزمة أعم هي أزمة حقيقة الدولة عندنا، وأزمة نظام سياسي أضحى عاجزا عن مواكبة التغيرات الحاصلة في المجتمع بشكل جدي، وعاجزا عن الاستجابة للطلب المتزايد على السياسة، بسبب استعصاء توسيع شرايينه لاستقبال دماء التحول والانفتاح السياسيين، وبذلك يظل المنطق المرجعي الناظم لسلوك الدولة، تقليدانيا موغلا في السلطوية العتيقة، ماتحا من معين قاموس البنية المخزنية التي مازالت امتداداتها حاضرة في راهن المغرب. ويبدو أننا أبعد ما نكون عن مفهوم الدولة الحديثة، وأبعد ما نكون عن منطق المؤسسات ومنطق القانون، وبالتالي أبعد ما نكون عن منطق السياسة ذاتها.

يكمن غرض هذه المساهمة الفكرية في تقويم صلة الإنسان بالطبيعة. وقد تبيّن من خلال شواهد معلومة وأمارات ناصعة، تنكشف تدريجيا في جسم الطبيعة، أن هذه الآصرة لا تقوم على منوال صحي، بقدر ما يعتريها اعتلال فظيع واختلال مريب ينكشف في أكثر من صورة، ويطفو كل مرة بوجه غير متوقع. ولغاية التماس فهم معقول وأفيد يقف على العلل العميقة التي كان لها النصيب الوافر في الاعتلال الذي يطبع الطبيعة، وذلك بغية التماس المخارج التي تعين على عيادة الخلل، يتعينّ علينا الحفر في بواعث هذ الاعتلال الذي يعود إلى لحظة إخضاع الطبيعة لقدر جديد؛ وهو قدر التسيّد والتملّك. ولما تبيّن لنا، ونحن نُعدّد بعض العلل والبواعث التي جعلت الطبيعة موضوعا مستباحا، أن التحول الذي طرأ على ماهية الفكر والعلوم والاقتصاد كان لها مساهمة لا تنكر في الاعتلال الذي وقع، وعليه تولينا تحديد جملة من المخارج النظرية والعملية التي قد تفيد في إرساء وجود الإنسان في العالم بما يصون وجوده ووجود غيره في الآن والمستقبل.

ساهم البحث في تشخيص واقع التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من خلال دراسة جميع الأبعاد الوطنية والدولية المؤثرة فيه، حاول من خلالها الباحث وضع تصور نظري ل”سياسة عمومية وطنية” وكذا “سياسة ترابية جهوية وأخرى محلية” في مجال التعاون اللامركزي الدولي، من خلال اقتراح منهجيات عمل وتقنيات تساعد الجماعات الترابية المغربية على رفع جودة أنشطتها الخارجية. والبحث فضلا عن أنه ساهم في بلوغ أهداف نوعية تخص تثمين المكتسبات وتشخيص العوائق في مجال التعاون اللامركزي الدولي، وذلك من خلال تحديد مختلف البرامج و المشاريع المنفذة وتقييم نجاعتها ونتائجها على التنمية المحلية، هو محاولة لإعداد “دليل التعاون اللامركزي الدولي” من خلال جرد لاتفاقات التعاون والشراكة المبرمة بين الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ونظيراتها الأجنبية.

ملخص: يكاد ينعقد الإجماع بين الباحثين حول أن مفهوم “الحكامة” أضحى، في الوقت الحالي، مفهوماً رائداً ومنتشراً بقوة، في كل مواد المعرفة الإنسانية، ذائعاً في سائر حقول البحث في العلوم الاجتماعية. هذا من جهة. من جهة ثانية، أصبح هذا المفهوم ” الجديد المتجدد” باستمرار، مطلباً ” إبيستمياً”  راهناً ملحاً، غالباً ما يجد تطبيقاته المتعددة/ المتشعبة … اقرأ المزيد

ملخص تنفيذي: يقدم هذا المقال تحليلا لدواعي اعتماد الحكومة المغربية لمقاربة التوظيف بالتعاقد في التعليم، كسياسة إصلاحية، وتداعياته الاجتماعية. وقد استند في ذلك، على المنهج البنيوي، معتبرا أن الاقتصاد تحكم في تعديل سياسة التوظيف بقطاع التعليم في المغرب عبر تطبيق اللامركزية المالية، بتوصية من التقارير الوطنية، وصندوق النقد الدولي، بهدف تخفيض كلفة القطاع العام. مما … اقرأ المزيد

إذا كان المعطى الثقافي محددا رئيسيا للعلاقات المغربية المصرية منذ العصور الوسطى إلى حدود القرن التاسع عشر، فإن هذا المعطى سيصبح بدوره منطلقا لنوع آخر من التفاعل، ويتعلق الأمر بالمشترك النضالي الذي جمع البلدين في نضالهما ضد الاستعمار، سواء الإنجليزي في مصر أو الفرنسي الإسباني في المغرب. وعلى هذا الأساس، شكلت مصر قبلة للبعثات الطلابية المغربية التي بدأت تتوافد على مصر منذ القرن السابع عشر، حيث أصبحت مطلع القرن العشرين خلال فترة المد الاستعماري على البلدين، تمثل وجها آخرا من أوجه النضال التحرري ضد الاستعمار. عبر ترسيخ الهوية والقيم العربية والإسلامية في صفوف النخبة، وعن طريق الاحتكاك بالجامعات والمدارس المصرية التي بدأت ازدهارها خلال القرن التاسع عشر.